أمير قطر يشارك بلقاء خليجي في أبوظبي واستقبال ترحيبي من صاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"

 أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الأربعاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في "اللقاء التشاوري الأخوي" تلبية لدعوة من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن "أمير البلاد غادر الدوحة متوجهاً إلى دولة الإمارات، للمشاركة في اللقاء التشاوري الأخوي وذلك تلبية لدعوة رئيس دولة الإمارات"

بدورها، كانت وكالة الأنباء العمانية قد ذكرت أمس الثلاثاء، أن سلطان عمان هيثم بن طارق سيشارك في "قمة خليجية" تعقد في أبوظبي، يحضرها العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجاء في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني أن "السلطان هيثم بن طارق سيلبي دعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في لقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري"

وكان الرئيس المصري قد استضاف في القاهرة أمس الثلاثاء قمة ثلاثية جمعته بالملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها

وأكد الاجتماع ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

41.2 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن

 بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال العام الماضي 2022 نحو 150 مليون ريال (41.2 مليون دولار). وسجلت هذه الصادرات نموا بنسبة 15.3 بالمئة مقارنة بصادرات عام 2021 التي بلغت قيمتها 130 مليون ريال (35.7 مليون دولار). وتتركز معظم صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، وفقا لتقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الثلاثاء، على المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، وقضبان الحديد، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات، والسماد العضوي، والمحاليل الطبية، إضافة إلى العديد من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية

وتسعى غرفة تجارة وصناعة قطر لتشجيع القطاع الخاص القطري على تعزيز علاقاته التجارية مع السوق الأردني، بما يسهم بتطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر والأردن، حيث ينظر القطاع الخاص القطري للسوق الأردني كواحد من الأسواق الرئيسية الهامة على مستوى المنطقة التي يتطلع إليها لترويج صادراته من مختلف السلع والمنتجات، بينما تعتمد قطر على السوق الأردني بشكل كبير في تلبية احتياجاتها من البضائع الاستهلاكية والغذائية بشكل خاص

وذكر تقرير غرفة تجارة وصناعة قطر أن إجمالي صادرات القطاع الخاص القطري خلال العام الماضي، سجلت نموا بنسبة 25 بالمئة، لتبلغ قيمتها 33 مليار ريال، مقابل 26 مليارا في 2021، فيما سجلت ارتفاعا نسبته 118 بالمئة مقارنة بعام 2020، والذي بلغت فيه 15 مليار ريال. وأشارت الغرفة إلى أن قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأخير من 2022، شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 9 بالمئة، حيث بلغت 7.01 مليار ريال، مقابل 7.69 مليار خلال نفس الفترة من 2021

وبحسب التقرير، تصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث استقبلت دول المجموعة صادرات قيمتها 3.01 مليار ريال، بنسبة بلغت 42.9 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت ثانيا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي استقبلت ما قيمته 1.95 مليار ريال، بنسبة 27.9 بالمئة، وثالثا مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 21.1 بالمئة، بقيمة 1.48 مليار ريال، ورابعا الولايات المتحدة الأميركية بصادرات بلغت 302.6 مليون، تعادل ما نسبته 4.3 بالمئة، وخامسا مجموعة الدول العربية باستثناء دول الخليج بقيمة بلغت 161.8 مليون، وبنسبة 2.3 بالمئة.

سفير الدوحة: هذه أهم مشاريع الشراكة بين قطر والجزائر

 

أكد سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمه، أن الجزائر وقطر قطعا خلال عام 2022 “أشواطا فارقة” في مسيرة العمل المشترك في سبيل الإنتقال إلى مرحلة “الشراكة الاستراتيجية الواعدة”. وقال السفير القطري في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية أن “عام 2022 كان حافلا بالإنجازات والقرارات الهامة والزيارات رفيعة المستوى التي قطعت فيها العلاقات بين البلدين أشواطا كبيرة وفارقة في مسيرة العمل المشترك بينهما”

وأورد أمثلة للاستثمارات القطرية بالجزائر على غرار “إنشاء المستشفى الجزائري القطري الألماني وكذلك الدخول إلى أسواق إنتاج الحليب وكذا توسيع نشاط الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بلارة ونشاطات أخرى ستتضح معالمها في الفترة القادمة كالنقل الجوي والبحري والسكك الحديدية وغيرها”

كما ذكر بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية استثمارية تقضي بتعزيز التعاون والاستثمار في تطوير وإدارة 73 فندقا تابعا لمجمع سياحة، فندقة وحمامات معدنية في مختلف أنحاء الولايات الجزائرية، مشيرا الى أن بلاده “بصدد إطلاق عدد من المشاريع السياحية الأخرى, بالإضافة إلى المشاريع التجارية والغذائية والصناعية”

وفي سياق متصل, جدد السفير القطري حرص بلاده على “المساهمة في الجهود الحكومية في الجزائر الشقيقة لحماية التنوع البيئي وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض من خلال مشاريع على أرض الواقع”, مشيرا إلى أن “مركز تكاثر طيور الحبارى في محمية بريزينة وحماية الغزال تشكل أفضل أمثلة على ذلك ونحن نتطلع إلى المزيد”

وفي رده عن سؤال حول الارتقاء الملحوظ لمستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، قال النعمه أن “الحديث عن العلاقات القطرية الجزائرية جميل، لكن تطبيقها على أرض الواقع أجمل بكثير”، معتبرا أن “آفاق التعاون الاقتصادي هي قناعات راسخة بين الأشقاء في كلا البلدين لتحقيق تقارب أكبر”

وأبرز أهمية ترجمة هذه القناعات والتطلعات على أرض الواقع من خلال “مرافقة رجال الأعمال في البلدين والإشراف على التنسيق بينهم عبر اللجنة العليا المشتركة التي عقدت اجتماعات في الدوحة وفي الجزائر وتوصلت إلى نتائج ملموسة عبر اتفاقيات يعمل البلدان على تنفيذها على أرض الواقع”

وبهذا الصدد، ذكر سفير دولة قطر بترحيب رابطة رجال الأعمال القطرية بصدور قانون الاستثمار الجزائري الجديد والذي قال أنه “جاء بتحفيزات تتيح فرصا خلاقة للثروة للجانبين وذلك ما شهدناه خلال الزيارات المتتالية لرجال أعمال قطريين للدخول إلى سوق الإنتاج والصناعة في الجزائر وإعداد الترتيبات اللازمة لذلك”

وأشار السفير إلى أن زيارة الرئيس تبون إلى دولة قطر شهر فبراير الماضي كانت “محطة هامة جدا لنقل مستوى العلاقات بين البلدين إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الواعدة، من خلال عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي رسمت بعدا جديدا لشكل العلاقات بين قطر والجزائر”

وأبرز أن الزيارات المتبادلة للقادة “شكلت مسارا توج بأرضية صلبة للعلاقات بين البلدين الشقيقين عبر عدد من الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقية التشاور السياسي والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين التي أتاحت فرصة للمسؤولين في كلا البلدين للتشاور والتنسيق وتبادل الرؤى والمواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وزير الخارجية الهولندي: دور قطر في أمن الطاقة الأوروبي هام وحيوي

 أكد سعادة السيد فوبكه هوكسترا وزير الخارجية بمملكة هولندا، أن مساهمة دولة قطر ودورها في أمن الطاقة الأوروبي أمر هام وحيوي، باعتبارها واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. وأعرب سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش زيارته للدوحة، عن تطلع بلاده إلى مواصلة العمل مع دولة قطر في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوسيع التعاون بين البلدين الصديقين، سواء في القضايا الثنائية أو الإقليمية

ولفت سعادة وزير الخارجية الهولندي إلى الدور الهام والنشط الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الحوار الإقليمي والتفاهم المتبادل، معربا عن تقدير بلاده لجهود الوساطة التي تقوم بها قطر في مختلف المناطق، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن هولندا وقطر شريكتان في مثل هذه الجهود. كما أعرب عن سعادته بزيارة دولة قطر، التي تتمتع مع هولندا بعلاقات ثنائية ممتازة وعن تطلعه إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي

وأضاف سعادة السيد فوبكه هوكسترا أن "العالم ينمو بشكل غير مستقر وبصورة لا يمكن التنبؤ بها، وفي مثل هذا الحال، نحتاج إلى شركاء يمكننا التعاون معهم من أجل تحقيق الاستقرار وتحسين الأمن. وقد أكدنا في مقابلاتنا مع المسؤولين القطريين على قيمة شراكتنا، وتطلعنا إلى مستقبل يمكننا فيه توسيع وتعميق هذه الشراكة"

وتابع سعادته بالقول: "لقد كان من دواعي سروري التحدث مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتأكيد على العلاقات الثنائية القوية بين بلدينا، فقد ناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أمن الطاقة العالمي والتطورات الإقليمية". وثمن وزير الخارجية الهولندي عاليا دور دولة قطر ومساعداتها الثابتة والمستمرة في الرحلات الجوية من أفغانستان عبر الدوحة إلى هولندا، والتي كان لها الأثر الفعال والحاسم في إعادة مئات المواطنين الهولنديين والأفغان، إلى وجهاتهم النهائية، معربا عن أمله أن يستمر هذا التعاون

وأوضح سعادته أنه أجرى خلال زيارته للدوحة أيضا محادثات مثمرة مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد ماكس تونون رئيس مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، حول أجندة الإصلاح التي تنجزها دولة قطر في قطاع العمل، معبرا عن امتنانه لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الجهود المشتركة المستمرة في هذا المجال، متطلعا إلى مواصلة الحوار والعمل بشأن التحسينات المستدامة.

قطر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل الدول نمواً

 تستعد الدوحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، في الفترة من الخامس من مارس/آذار المقبل وحتى التاسع منه، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات. وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المكان الذي سيجتمع فيه العالم لمساعدة أقل البلدان نمواً على العودة إلى مسار التنمية بعد وباء كوفيد-19، حيث سيكون التعاون بين بلدان نصف الكرة الجنوبي في لب هذه المباحثات

ووفق بيان سابق للأمم المتحدة، فإن المؤتمر سيعتمد برنامج عمل جديداً باسم "خطة عمل الدوحة" لصالح أقل البلدان نمواً يدوم 10 سنوات. وفي إطار هذا البرنامج، سيتعين على المجتمع الدولي إجراء تقييم شامل لتنفيذ خطة عمل إسطنبول واتخاذ تدابير دعم دولية إضافية لصالح أقل البلدان نموا، والموافقة على تجديد الشراكة مع شركائها في التنمية لرفع التحديات الهيكلية والقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً وتمكين الدول المعنية من الخروج من فئة أقل البلدان نمواً، فيما يشمل هذا التعاون أهداف التنمية المستدامة وبرنامج العمل لأقل البلدان نمواً الذي سيتم اعتماده في الدوحة

وشهد مارس/آذار من العام الماضي، خلال انعقاد الجزء الأول من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في نيويورك، اعتماد برنامج عمل الدوحة المعني بدفع أجندة تنمية أقل البلدان نمواً خلال العقد القادم , حينها، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي انتخب لرئاسة المؤتمر، عن سعادته باعتماد برنامج عمل الدوحة المعني بدفع أجندة تنمية أقل البلدان نمواً خلال العقد القادم، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية قائلا: "نتطلع لاستضافة الجزء الثاني من المؤتمر العام القادم في الدوحة"

وقدمت دولة قطر مساهماتٍ تجاوزت 140 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا، كما وقّعت اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً، كما ساهمت من خلال صندوق قطر للتنمية خلال الجائحة في تقديم مساعدات لـ92 دولة، إيماناً منها بأهمية التضامن العالمي لتجاوز آثار الجائحة، خاصة على الدول الأقل نمواً

واعتبر وزير الخارجية القطري في الكلمة التي ألقاها في الجزء الأول من المؤتمر، أن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً سيُشكِّلُ خطوة مهمة لنجاح الجزء الثاني من المؤتمر الذي سينعقد في الدوحة، وسيكون أول برنامج عمل سيتصدى لمعالجة تداعيات وباء فيروس كورونا على أقل البلدان نمواً ويعطيها الأولوية القصوى

وأضاف: "إننا واثقون في أن برنامج عمل الدوحة سيحظى بمتابعة واهتمام واسع النطاق على المستوى العالمي، وسيكون بمثابة خريطة طريق وأساس متين لرفع مستوى الطموح وعدم ترك أحدٍ خلف الركب، لما ينطوي عليه من أدوات وتدابير مهمة لإحداث التغيير، وما يعكسه من التزام لكافة الشركاء لتوفير المزيد من الموارد، وتحقيق الإمكانات الكاملة التي تتيحها العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصولاً إلى التنمية الشاملة"

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للجزء الأول من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في نيويورك، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس برنامج عمل الدوحة بأنه يمثل "شريان حياة" يوفر المساعدة لأقل البلدان نموا على المدى القصير، ويحقق أهـداف التنمية المستدامة على المدى المتوسط، و"التطور والازدهار" على المدى الطويل، وقال: "إن آمال وأحلام وحياة وسبل عيش ثمن البشرية تبقى جزءا مبينا في صفحات برنامج عمل الدوحة"

كما أكد أن البلدان النامية بحاجة إلى الاستثمار في القطاعات التي تحد من الفقر وتزيد من القدرة على الصمود، مثل خلق فرص العمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية الشاملة، والتعليم الجيد، والاتصال الرقمي , وأردف أن الأمل معقود على برنامج عمل الدوحة من خلال تحويله إلى إطار يضم التزامات من الدول الكبرى بحزمة إعفاءات من الديون ومساعدات مالية وتنموية للدول الأقل نموا لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا والركود الاقتصادي الذي قد يشهده العالم مع استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا وتوقف سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار وشح المواد الخام

ومن المقرر أن يبحث المؤتمر الذي يستمر لمدة 5 أيام، الاتفاق على آليات تنفيذية لمجالات العمل المدرجة في برنامج العمل، والمتمثلة بالقدرة الإنتاجية (البنية التحتية، والطاقة، والعلوم، والتكنولوجيا والابتكار، وتنمية القطاع الخاص)، والزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية والتجارة والسلع والتنمية البشرية والاجتماعية (التعليم والتدريب، السكان والصحة الأولية، تنمية الشباب، المأوى، المياه والصرف الصحي، المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الحماية الاجتماعية)، والأزمات المتعددة وغيرها من التحديات الناشئة (الصدمات الاقتصادية، وتغير المناخ والاستدامة البيئية، والحد من مخاطر الكوارث)، وتعبئة الموارد المالية من أجل التنمية وبناء القدرات (تعبئة الموارد المحلية والمساعدة الإنمائية الرسمية والديون الخارجية والاستثمار).

دور فاعل لمؤسسة السلوك من أجل التنمية في تعزيز الصحة والسلامة خلال مونديال قطر

 سجّلت مؤسسة السلوك من أجل التنمية العديد من الإنجازات الهامة خلال العام الماضي، حيث أسهمت بدور فاعل في العديد من الأنشطة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، في سبيل إرساء معايير جديدة على صعيد إسهام العلوم السلوكية في الأحداث الرياضية الكبرى

وتعاونت المؤسسة، التي أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث عام 2016، كأحد مشاريع الإرث لكأس العالم FIFA قطر 2022، مع العديد من الشركاء، لنشر رسائل وتنبيهات موجهة للتأثير على سلوك المشجعين أثناء البطولة، بما في ذلك التعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، للترويج لخيارات الطعام الصحي في الاستادات الثمانية التي استضافت المنافسات، ومهرجان الفيفا للمشجعين

ولتحقيق هذا الهدف، أصبحت الأطعمة الصحية المتوفرة في قائمة الطعام أكثر جاذبية للمشجعين من خلال لفت الانتباه إليها، إضافة إلى تقديم صور توضح شكل هذه الوجبات المتاحة لجمهور البطولة. وقال الدكتور فادي مكي، مدير مؤسسة السلوك من أجل التنمية: "شهد المونديال توجيه المشجعين ومساعدتهم على اتباع أساليب حياة صحية، وهي المرة الأولى التي تجري فيها الاستعانة بالعلوم السلوكية في كأس العالم بهذه الطريقة المنهجية. ولطالما حرصنا على الاستفادة من البطولة لتعزيز أنماط حياة أكثر صحة في قطر والمنطقة، ولا شك أن الإنجازات التي تحققت خلال الحدث العالمي ستسهم في بناء إرث مستدام للأحداث الرياضية المرتقبة في المستقبل"

وقدمت مؤسسة السلوك من أجل التنمية الدعم للمونديال من خلال إعداد رسائل مصممة خصيصاً لتنبيه المشجعين بضرورة تقديم طلباتهم مبكراً للحصول على بطاقة هيّا الإلزامية لحضور المباريات، والتي كانت بمثابة تصريح دخول إلى البلاد، وكذلك حثهم على استخدام وسائل النقل العام لحضور المباريات، وفعاليات مهرجان الفيفا للمشجعين، واتباع السلوكيات المستدامة بيئياً في الاستادات المونديالية. وإلى جانب أنشطة مؤسسة السلوك من أجل التنمية لدعم استضافة ناجحة لكأس العالم على مدار العام الماضي، امتدت مبادرات المؤسسة لتشمل مجالات أخرى، حيث واصلت التعاون مع وزارة الصحة العامة من خلال إجراء تجربة على مستوى الدولة تعرّف من خلالها صانعو القرار على أنماط الحياة وعادات الطعام الصحية للمواطنين والمقيمين في قطر

وفي يونيو الماضي، وسعت المؤسسة نطاق عملها، حيث ساعدت في إنشاء أول وحدة للتوجيه السلوكي في باكستان، بالتعاون مع حكومة إقليم خيبر بختونخوا، لتقديم الدعم المعرفي والتقني والمؤسسي، حيث تشرف وحدة مايندلاب على تدريب فرق العمل، وتزويدها بالمهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ تجارب سلوكية وقياسها وتقييمها، علاوة على تشارك المعرفة والخبرات مع المسؤولين في وزارة المالية، وهيئة إيرادات حكومة الإقليم

وشهد شهر يوليو الماضي مشاركة مؤسسة السلوك من أجل التنمية في فعاليات قمة كونكورديا السنوية، التي تقام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، واستعرضت المؤسسة الأنشطة التي تنفذها بالشراكة مع مؤسسة الجيل المبهر، برنامج الإرث الاجتماعي والإنساني لمونديال قطر 2022، من خلال مبادرة تتضمن الاستفادة من العلوم السلوكية في 41 دولة لرصد وتحليل السياسات الاجتماعية من منظور علم السلوك، وستسهم هذه المبادرة الرائدة في ضمان أن يترك المونديال إرثاً مستداماً وتأثيراً إيجابياً في المجتمعات المهمشة في أنحاء العالم

وفي هذا السياق، أضاف مكي: "نهدف من خلال الشراكات التي تجمعنا مع العديد من الهيئات والمؤسسات في قطر والعالم، إلى الترويج لاستخدام العلوم السلوكية كأداة لبناء مجتمعات أكثر صحة وذكاءً وأماناً. وأثبت العام الماضي أن الوحدات المتخصصة في التوجيه السلوكي مثل مؤسسة السلوك من أجل التنمية، تسهم بدور هام في صنع السياسات والارتقاء بحياة الأفراد والمجتمعات، ما يمثل إرثاً قيّماً نسعى للمحافظة عليه ونقله لأجيال المستقبل"

يشار إلى أن مؤسسة السلوك من أجل التنمية تأسست كأحد مشاريع الإرث لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، تحت اسم "وحدة قطر للتوجيه السلوكي"، كأول وحدة متخصصة في التوجيه السلوكي بالعالم العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانضمت المؤسسة رسمياً إلى مؤسسات مركز قطر للمال في العام 2019، بهدف توسيع نطاق حضورها على الصعيد العالمي، من خلال تعزيز وتكرار أعمالها ونموذجها في أنحاء العالم.