قطر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل الدول نمواً

تستعد الدوحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، في الفترة من الخامس من مارس/آذار المقبل وحتى التاسع منه، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات. وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المكان الذي سيجتمع فيه العالم لمساعدة أقل البلدان نمواً على العودة إلى مسار التنمية بعد وباء كوفيد-19، حيث سيكون التعاون بين بلدان نصف الكرة الجنوبي في لب هذه المباحثات

ووفق بيان سابق للأمم المتحدة، فإن المؤتمر سيعتمد برنامج عمل جديداً باسم "خطة عمل الدوحة" لصالح أقل البلدان نمواً يدوم 10 سنوات. وفي إطار هذا البرنامج، سيتعين على المجتمع الدولي إجراء تقييم شامل لتنفيذ خطة عمل إسطنبول واتخاذ تدابير دعم دولية إضافية لصالح أقل البلدان نموا، والموافقة على تجديد الشراكة مع شركائها في التنمية لرفع التحديات الهيكلية والقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً وتمكين الدول المعنية من الخروج من فئة أقل البلدان نمواً، فيما يشمل هذا التعاون أهداف التنمية المستدامة وبرنامج العمل لأقل البلدان نمواً الذي سيتم اعتماده في الدوحة

وشهد مارس/آذار من العام الماضي، خلال انعقاد الجزء الأول من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في نيويورك، اعتماد برنامج عمل الدوحة المعني بدفع أجندة تنمية أقل البلدان نمواً خلال العقد القادم , حينها، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي انتخب لرئاسة المؤتمر، عن سعادته باعتماد برنامج عمل الدوحة المعني بدفع أجندة تنمية أقل البلدان نمواً خلال العقد القادم، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية قائلا: "نتطلع لاستضافة الجزء الثاني من المؤتمر العام القادم في الدوحة"

وقدمت دولة قطر مساهماتٍ تجاوزت 140 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا، كما وقّعت اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً، كما ساهمت من خلال صندوق قطر للتنمية خلال الجائحة في تقديم مساعدات لـ92 دولة، إيماناً منها بأهمية التضامن العالمي لتجاوز آثار الجائحة، خاصة على الدول الأقل نمواً

واعتبر وزير الخارجية القطري في الكلمة التي ألقاها في الجزء الأول من المؤتمر، أن برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً سيُشكِّلُ خطوة مهمة لنجاح الجزء الثاني من المؤتمر الذي سينعقد في الدوحة، وسيكون أول برنامج عمل سيتصدى لمعالجة تداعيات وباء فيروس كورونا على أقل البلدان نمواً ويعطيها الأولوية القصوى

وأضاف: "إننا واثقون في أن برنامج عمل الدوحة سيحظى بمتابعة واهتمام واسع النطاق على المستوى العالمي، وسيكون بمثابة خريطة طريق وأساس متين لرفع مستوى الطموح وعدم ترك أحدٍ خلف الركب، لما ينطوي عليه من أدوات وتدابير مهمة لإحداث التغيير، وما يعكسه من التزام لكافة الشركاء لتوفير المزيد من الموارد، وتحقيق الإمكانات الكاملة التي تتيحها العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصولاً إلى التنمية الشاملة"

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للجزء الأول من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في نيويورك، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس برنامج عمل الدوحة بأنه يمثل "شريان حياة" يوفر المساعدة لأقل البلدان نموا على المدى القصير، ويحقق أهـداف التنمية المستدامة على المدى المتوسط، و"التطور والازدهار" على المدى الطويل، وقال: "إن آمال وأحلام وحياة وسبل عيش ثمن البشرية تبقى جزءا مبينا في صفحات برنامج عمل الدوحة"

كما أكد أن البلدان النامية بحاجة إلى الاستثمار في القطاعات التي تحد من الفقر وتزيد من القدرة على الصمود، مثل خلق فرص العمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية الشاملة، والتعليم الجيد، والاتصال الرقمي , وأردف أن الأمل معقود على برنامج عمل الدوحة من خلال تحويله إلى إطار يضم التزامات من الدول الكبرى بحزمة إعفاءات من الديون ومساعدات مالية وتنموية للدول الأقل نموا لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا والركود الاقتصادي الذي قد يشهده العالم مع استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا وتوقف سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار وشح المواد الخام

ومن المقرر أن يبحث المؤتمر الذي يستمر لمدة 5 أيام، الاتفاق على آليات تنفيذية لمجالات العمل المدرجة في برنامج العمل، والمتمثلة بالقدرة الإنتاجية (البنية التحتية، والطاقة، والعلوم، والتكنولوجيا والابتكار، وتنمية القطاع الخاص)، والزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية والتجارة والسلع والتنمية البشرية والاجتماعية (التعليم والتدريب، السكان والصحة الأولية، تنمية الشباب، المأوى، المياه والصرف الصحي، المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الحماية الاجتماعية)، والأزمات المتعددة وغيرها من التحديات الناشئة (الصدمات الاقتصادية، وتغير المناخ والاستدامة البيئية، والحد من مخاطر الكوارث)، وتعبئة الموارد المالية من أجل التنمية وبناء القدرات (تعبئة الموارد المحلية والمساعدة الإنمائية الرسمية والديون الخارجية والاستثمار).