قطر والمملكة المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات عدة أبرزها الدفاع والأمن والطاقة

 اتفقت دولة قطر والمملكة المتحدة على مواصلة تعزيز التعاون بشكل مستمر ومنتظم في العديد من المجالات، واستعراض التقدم المحرز من خلال الحوار الاستراتيجي بين البلدين مرة واحدة على الأقل في السنة، متطلعتين إلى اختتام جلسات الحوار الاستراتيجي الأول واستعراض التقدم الذي تم إحرازه في الحوار الاستراتيجي القادم المقرر انعقاده بالدوحة العام المقبل

وأوضح البيان المشترك للحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين، والذي انطلق في العاصمة البريطانية لندن، أن البلدين اتفقا على مواصلة التعاون المستمر والمنتظم من خلال المشاركة على المستوى الرسمي، في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار والمساعدات الإنسانية والإنمائية وأجندة حقوق الإنسان والعلم والابتكار والصحة والتعليم

فقد أطلق كل من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد جيمس كليفرلي وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني السنوي الأول في لندن، احتفاء بالعلاقة الثنائية القوية والمتنامية

استعرض الوزيران مجالات التعاون بين البلدين، وأكدا أن العلاقة بين قطر والمملكة المتحدة قد حافظت على مسار إيجابي والتزمت بزيادة تعزيز الشراكة القطرية البريطانية. واتفقا على مواصلة التقدم المحرز في مجالات التعاون المستمر والمنتظم من خلال المشاركة على المستوى الرسمي، بما في ذلك في مجالات الدفاع والأمن، والطاقة، والأمن الإقليمي، والتجارة والاستثمار، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، وأجندة حقوق الإنسان، والعلم والابتكار، والصحة والتعليم. وللتأكيد على ذلك، وقعت قطر والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم لإطلاق الحوار الاستراتيجي، كمنبر جديد لتعميق التعاون

واتفق الوزيران على استعراض التقدم المحرز من خلال الحوار الاستراتيجي مرة واحدة على الأقل في السنة. كما ناقش الوزيران استضافة دولة قطر الناجحة مؤخرا لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كأول بطولة في العالم العربي

وتوجه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بالشكر للمملكة المتحدة على شراكتها الأمنية عند التحضير للبطولة وخلالها. والمملكة المتحدة ملتزمة بالبناء على هذا التعاون ودعم دولة قطر في سعيها لاستدامة إرث إيجابي للبطولة يشمل مجالات الاقتصاد الرياضي والسياحة وإصلاحات العمالة

وتتبادل كل من دولة قطر والمملكة المتحدة شراكة تجارية واستثمارية حيوية ومزدهرة، مع إجمالي تجاري وصل لأكثر من 12,1 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، مما ساهم في دعم الوظائف والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين. وتم تعزيز الاستثمار القطري في المملكة المتحدة من خلال توقيع شراكة الاستثمار الاستراتيجي القطري - البريطاني خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى لندن في مايو 2022

ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في إطار اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، مما أدى إلى خلق شراكة أوثق بين وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة ووكالة ترويج الاستثمار القطرية. كما رحب الوزيران باستمرار الحوار الإيجابي بين شركة رولز رويس ومؤسسة قطر بشأن شراكتهما الاستراتيجية المقترحة في مجال التكنولوجيا. وأشارا إلى دعم حكومتيهما لمشروع تكنولوجيا المناخ هذا، والتأثير المحتمل الذي يمكن أن تحدثه هذه الشراكة في كلا البلدين، وعلى نطاق أوسع كذلك في جميع أنحاء العالم

وناقش الوزيران فرص الازدهار المشترك من خلال الاستثمار في قطاعات تتفق والأولويات المتبادلة، بما في ذلك التقنيات النظيفة وعلوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا السيارات الكهربائية / تكنولوجيا البطاريات، والتي سيتم تطويرها في إطار شراكة الاستثمار الاستراتيجي القطري - البريطاني القائمة

وبحث الجانبان كذلك التعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي، حيث يتطلعان إلى توقيع مذكرة تفاهم في المستقبل القريب. كما رحبا بالتعاون المستمر حول أمن الطاقة والطاقة المتجددة في إطار حوار الطاقة القطري - البريطاني الأول الذي عقد في مايو 2022

وأكد الجانبان مجددا أهمية الشراكة الأمنية والدفاعية، كما ناقشا الأنشطة الجارية ذات الأهمية الحيوية للتصدي للمهددات الإقليمية والعالمية على حد سواء. وأقر الوزيران كذلك بالاحتمالات الإيجابية لإجراء المزيد من المناقشات بشأن الشراكة المستقبلية مع شركة تايفون، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. كما أكد الجانبان في مباحثاتهما التزام كل من دولة قطر والمملكة المتحدة بمواصلة التعاون في التصدي معا للتحديات العالمية المشتركة

وأعاد الوزيران التأكيد على احترام سيادة أوكرانيا. وشددا عند تناولهما لموضوع إيران على الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد للأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد الجانبان - فيما يتعلق بالأزمات الإنسانية، والانتقال السياسي، والاستجابات للكوارث الطبيعية في كل من أفغانستان وتركيا وسوريا والعراق واليمن وليبيا والقرن الإفريقي - التزاماتهما المستمرة تجاه السكان المنكوبين والضعفاء، بمن فيهم اللاجئون والنازحون والنساء والفتيات. كما أكد الوزيران مجددا، في معرض تقييم التطورات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دعمهما لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 والقدس عاصمة مشتركة، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لضمان سلام عادل ودائم. وتدعم كل من دولة قطر والمملكة المتحدة بقوة الوضع التاريخي القائم الذي يحكم الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس

ستواصل قطر والمملكة المتحدة شراكتهما في تعزيز جهود حل النزاعات العالمية. ورحبت المملكة المتحدة بوساطة قطر الجديرة بالثناء في كل من تشاد ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان، وكذلك في إيران ومع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأقرت دولة قطر بدور المملكة المتحدة، لا سيما في منع نشوب النزاعات وبناء السلام في القرن الإفريقي وليبيا، ودعم حقوق النساء والفتيات في أفغانستان

إن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بإدخال نظام منح تأشيرة السفر الإلكتروني الجديد اعتبارا من عام 2023، والذي ستكون دولة قطر جزءا منه في وقت مبكر، مما يسهل السفر لأغراض التجارة والسياحة للزوار القطريين إلى المملكة المتحدة. تتطلع كل من دولة قطر والمملكة المتحدة إلى اختتام جلسات الحوار الاستراتيجي واستعراض التقدم الذي تم إحرازه في الحوار الاستراتيجي القادم، والمقرر انعقاده بالدوحة في العام 2024.

"قطر الدولية" تفصل في دعاوى بمليار ريال في 2022

 قال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات فيصل السحوتي، إن قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة عام 2022 بلغت نحو مليار ريال. وأضاف فيصل السحوتي أن الدعاوى تنوعت طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية

وعزا "السحوتي" الزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد الدعاوى المعروضة على المحكمة، إلى ارتفاع حجم الأصول التي يديرها مركز قطر للمال والتي تقدر بنحو 28.3 مليار دولار، وارتفاع عدد الشركات المسجلة به إلى ما يناهز 1500 شركة؛ وفق قنا. وأوضح الرئيس التنفيذي للمحكمة ومركز تسوية المنازعات أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 69% في عدد الدعاوى أمام المحكمة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وتعكس هذه الزيادة نمو النشاط التجاري ضمن كل من هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال

ولفت إلى أن دعاوى المطالبات الصغيرة استحوذت في السنة الأولى من إطلاقها على 45% من مجموع الدعاوى المرفوعة، فيما تم التعامل مع 90% من الدعاوى المرفوعة، إما بشكل كامل أو جزئي، عن طريق النظام الإلكتروني لإدارة القضايا.

رئيس جامعة قطر: الكونجرس العالمي للهندسة والتكنولوجيا يناقش الإنجازات الكبيرة بالدولة

 قال سعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إن الكونجرس العالمي الثاني للهندسة والتكنولوجيا الذي افتتح اليوم، يركز على مناقشة التطورات والإنجازات الكبيرة التي شهدتها الدولة في مجال البنية التحتية والبناء والإعمار وما ارتبط بها من إنجازات لضمان الاستدامة. وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للكونجرس أن تنظيم هذا الحدث الدولي، الذي يستمر أربعة أيام، يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى منه والتي تم تنظيمها في فبراير من العام 2020.. مشيرا إلى أن العالم شهد منذ ذلك الحين تغييرا كبيرا في المجال الهندسي وقطاع البنية التحتية والتعمير بشكل عام وفي الخدمات اللوجستية والعمليات المرتبطة بهذا القطاع بشكل خاص، وذلك استجابة لوباء "كوفيد-19" بشكل أساسي، وغيرها من التطورات في عدد من المجالات الهندسية الأخرى

وأكد سعادة الدكتور الدرهم أن "دولة قطر أحرزت خلال هذه الفترة القصيرة تقدمًا غير مسبوق في تطوير البنية التحتية والإنشاءات لتلبية رؤية الدولة للعام 2030 "وقد شهد العالم كله هذا التطور الكبير خلال مونديال كأس العالم 2022". ولفت إلى أن تنظيم الكونجرس في هذا الوقت يعد فرصة مثالية لمناقشة هذه التطورات والتقدم في مجالات البنية التحتية والإنشاءات، التي سجلتها الدولة إلى جانب التطورات المرتبطة بها لضمان الاستدامة والممارسات الجيدة للحد من الآثار البيئية، هذا إلى جانب التطور في المجالات الهندسية الأخرى مثل مجال معالجة مشاكل الاهتزازات في قطاعات الهندسة الميكانيكية والمدنية في دولة قطر وحول العالم

وأفاد سعادة رئيس جامعة قطر بأن المشاركين في الكونجرس والذين ينتمون إلى 40 دولة حول العالم سيناقشون أكثر من 260 ورقة عمل مرتبطة بتلك التطورات والمستجدات التي شهدتها دولة قطر والعالم برمته. وتطرق إلى دور جامعة قطر في تطوير عملية التعليم وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتحديات المحلية والإقليمية وتقدم المعرفة، والإسهام الإيجابي في تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته

وأضاف "حققت جامعة قطر نجاحًا كبيرًا في خدمة المجتمع ونجحت أيضًا في الخدمات المهنية، لا سيما فيما يتعلق بالمساهمة في تطوير المعرفة والتي رفعت تصنيف الجامعة لتحتل واحدا من أعلى المراكز في المنطقة وفقًا لجهات التصنيف العالمية المرموقة" , ويجمع الكونجرس الذي يضم المؤتمر الدولي الثاني للبنية التحتية والتعمير، والمؤتمر الدولي الخامس عشر لمشاكل الاهتزاز، باحثين وعلماء من 40 دولة حول العالم وذلك لمناقشة التحديات الراهنة في هذه المجالات وآفاقها المستقبلية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة

ويركز المؤتمر الدولي الثاني للبنية التحتية والتعمير، الذي ينظم بالتعاون مع وزارتي البلدية، والبيئة والتغير المناخي، وهيئة الأشغال العامة (أشغال) بدعم من عدد من الجمعيات والمعاهد الهندسية والمهنية من دولة قطر وخارجها، أربعة محاور رئيسية تتعلق بهندسة وإدارة التشييد، واستدامة البنية التحتية وتجديدها ومراقبتها، والعمارة المستدامة والتخطيط الحضري، وكذلك المياه والبيئة والتغير المناخي. وبدورها توفر النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمشاكل الاهتزاز فرصة للمهندسين والباحثين في دولة قطر لعرض نتائج أبحاثهم ولمناقشة التحديات الحالية في هذا المجال

وقال الدكتور خالد كمال ناجي، عميد كلية الهندسة في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن الكونجرس يشتمل على جلسات عامة ومحاضرات رئيسية حول عدة موضوعات تتعلق بالبنية التحتية والتعمير ومشاكل الاهتزاز.. وتوقع أن يوفر المؤتمران ملتقى لتبادل المعلومات التقنية، ونشر نتائج البحوث عالية الجودة، وعرض السياسات الجديدة والتقدم العلمي في هذا المجالات كافة.

قطر: نمو قطاع التجزئة العقاري 200% إلى 18 مليار دولار

 حقق قطاع التجزئة العقاري نموا بلغ 200% منذ عام 2015 لغاية 2022، إلى مستوى 18 مليار دولار، وكشف تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، أن السوق العقاري شهد افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية خلال العاميين الماضيين، متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية ساهمت بشكل كبير في جذب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية

وأوضح التقرير أن النمو في قطاع عقارات التجزئة يعود إلى النمو السكاني والعمراني الذي شهدته قطر، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية بشكل متسارع، مبينا أن ذلك يدعم خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي

ونفذت الحكومة منذ عام 2010 خطة واسعة لتطوير البنية التحتية وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة من أجل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي أقيمت لأول مرة على أرض عربية، وبلغت التكاليف نحو 200 مليار دولار، أنفقت حصة الأسد منها على مشاريع البنية التحتية من طرق ومواصلات وأنفاق وجسور وتشييد ميترو الدوحة وتوسعات مطار حمد الدولي وغيرها

بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في القطاع العقاري ليصبح في المرتبة الثانية كأحد الركائز الاقتصادية بعد قطاع النفط والغاز. ولفت تقرير "الأصمخ" إلى أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع، لا سيما المشاريع العقارية الرائدة مثل "مشيرب قلب الدوحة" ومدينة لوسيل بالإضافة إلى جزيرة اللؤلؤة

وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، نحو 505 ملايين  ريال (138.7 مليون دولار)، عبر 74 صفقة، بمعدل 15 صفقة في اليوم الواحد. وأظهرت النشرة أغلى 5 عقارات بيعت خلال الأسبوع الماضي، منها مجمع سكني 6659 متراً في منطقة السد في الدوحة بقيمة 150 مليون ريال، وأرض فضاء تبلغ مساحتها 47957 متراً مربعاً في لوكير جنوبي البلاد بنحو 103.2 ملايين ريال، وبيعت عمارة سكنية 1444 متراً في منطقة السد بـ 54 مليون ريال

وصعد مؤشر أسعار العقارات في قطر خلال الربع الرابع من عام  2022 بنسبة 5.4% على أساس سنوي، وبنسبة 4.65% على أساس ربعي، بدعم من استضافة قطر المونديال. وسجل مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي بنهاية العام الماضي 223.4 نقطة، وسجلت القروض العقارية في قطر نهاية 2022 أعلى مستوى عند 185 مليار ريال.

قطر تبدأ بصرف مساعدات لـ100 ألف أسرة متعففة في غزة.. و«الأونروا» تطالب بالدعم

 أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة البدء بصرف دفعة يناير الجاري من المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة , وأوضح رئيس اللجنة، محمد العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدَّم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، مشيرا إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري

وتصرف قطر منحة إنسانية شهرية، دعمًا للأسر التي تعاني من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسبب بها حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة , من جانبها دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، للحصول على 1،6 مليار دولار أمريكي للبرامج والعمليات في عام 2023، وفقا لموقع «دنيا الوطن»

وقال المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني، إن الأونروا تلعب دور لا غنى عنه في حياة الملايين من لاجئي فلسطين من أجل المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية في سياق مالي وسياسي صعب للغاية، مشيرا إلى أن هناك نقص في التمويل والأزمات العالمية المتضاربة والتضخم المالي والارتفاع الهائل في مستويات الفقر والبطالة بين لاجئي فلسطين قد فرضت ضغوطا هائلة على الأونروا

وتناشد الأونروا للحصول على 344،9 مليون دولار امريكي، موزعة على غزة بمبلغ 311،4 مليون دولار امريكي والضفة الغربية بمبلغ 32،9 مليون دولار. ويعاني قطاع غزة من نقص في المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى عدم توفر الكثير من الأدوية، والمستلزمات الطبية، مما يدفع أبناء القطاع الذهاب إلى العيادات الخاصة، وشراء الأدوية على نفقتهم الخاصة، وفقا لموقع «دوتشيه فيليه»، كما ذكر أن غزة تعاني من ظروف اقتصادية منهارة، وبالكاد يتوفر بين أيدي سكان المدينة أموالًا نقدية لاستخدامها في التعامل اليومي، ومن أجل الحصول على العملات المعدنية والورقية بات المواطنون مستعدون لإجراء أي معاملات تجارية في محصلتها يحصلون على النقد 

وتعاني غزة من مشكلات مصرفية كبيرة، وبالكاد يتوفر فيها سيولة نقدية، ورصدت أن مواطنين من القطاع يلجأون للتوقيع ورقة دفع (كمبيالة) اكثر من 8 آلاف دولار، مقابل شرائه ثلاجة لا يتعدى سعرها الحقيقي ألف دولار على أن يدفع ثمنها الوارد في الورقة النقدية بالتقسيط، كل شهر 100 دولار، ومن ثم يقوم ببيعها على الفور بسعر أقل من ثمنها الحقيقي مقابل حصوله على الأموال نقدًا، فيما يطلق الباحثون في الاقتصاد على هذه العملية مصطلح «التكييش»، نسبة إلى الحصول على الأموال نقدًا (كاش)، ويعرفونها عمليًا بأنها عملية شراء سلعة من الشركات التجارية بنظام التقسيط بسعر أعلى من قيمة السلعة الحقيقي بكثير، ومن ثم بيعها فورًا للشركة ذاتها أو غيرها مقابل الحصول على أموال نقدية، أقل من ثمن السلعة الحقيقي، وفقا لموقع «اندبندنت عربية»

ولفتت إلى أن عملية «التكييش» في غزة، اصبت ظاهرة، تجري فيها معاملات يومية، فهي وسيلة سهلة للحصول على الأموال نقدًا، في البداية تبدو أنها أسلوبًا جيدًا، لكنها سرعان ما تتحول إلى قضية ذمة مالية في المحاكم ويكون السجن نهاية المطاف

من جانبه استعرض مدير عام «غرفة غزة التجارية» ماهر الطباع، مظاهر من لأوضاع الاقتصادية المنهارة في القطاع وعدم توفر أموال نقدية في غزة أفضى إلى تنامي عملية التكييش، التي باتت معاملاتها المالية تقدر شهريًا بعشرات ملايين الدولارات

ولفت إلى أن ما ساعد في تدمير عجلة الاقتصاد في غزة أن موظفي الحكومة التي تديرها حركة «حماس» لم يتقاضوا منذ عام 2013 رواتب كاملة، واقتصر الأمر على صرف 60 % من الرواتب في أفضل الأحوال، فيما أوقفت مؤسسات دولية عملها في غزة، الأمر الذي تسبب في تعطل آلاف الموظفين عن العمل

ويراهن أبناء القطاع على تحسن الظروف الاقتصادية مع التهدئة التي تعيشها غزة مع إسرائيل دون نشوب حربا جديدة مع إسرائيل، خاصة بعد الحرب الأخيرة بين تل أبيب وحركة «الجهاد الإسلامي»، التي أسفرت عن وقوع شهداء ومصابين وتدمير للبنية التحتية، ورغم التحليلات حول توتر الأوضاع بسبب ما يحدث في الضفة الغربية بين الحين والأخر، إلا أن «حماس» التي تسيطر على القطاع ما زال أبناء غزة يطالبونها بتحسين الاقتصاد، وعدم الدخول في حرب جديدة تجنبا لتدهور الحالة المعيشية ومن أجل العمل على إعادة الإعمار.

وزراء عرب نحو إقرار العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة

 بدأت في الدوحة، اليوم الأحد، أعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي تبحث عدداً من الملفات التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 ـ 2032، والتقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، فضلاً عن خطة التنمية المستدامة 2030، وخصوصاً في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة العام الجاري

وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر غانم مبارك الكواري، في كلمة له في افتتاح اجتماعات كبار المسؤولين تمهيداً للاجتماع الوزاري الذي يعقد الأربعاء المقبل، أهمية انعقاد هذه الدورة التي تؤكد مواصلة التنسيق والتعاون ونقل الخبرات والمعارف المشتركة بين وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية العربية

من جهته، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي عبد الله الوهيبي إن هذه الدورة تسعى لاستكمال بحث أفضل السبل للارتقاء بالتنمية الاجتماعية في الوطن العربي، بما يخدم القضايا الاجتماعية في شتى مجالات التنمية

ومن المقرر أن يعقد على هامش أعمال هذه الدورة اجتماع تنسيقي لوزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك اجتماع الدورة 78 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي يضم كلاً من السعودية وعُمان ومصر والعراق والسودان وجيبوتي والصومال، بحضور دولة قطر بوصفها رئيسة الدورة 42 للمجلس

وتسعى خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي أقرّتها الأمم المتحدة، وتتكون من إعلان 17 هدفاً للتنمية المستدامة، و169 هدفاً متصلاً بها، إلى ضمان الوصول إلى جميع الأمم وكافة الأشخاص في كل مكان وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما توفر الخطة رؤية عالمية ومتكاملة وتحويلية قائمة على حقوق الإنسان من أجل التنمية المستدامة والسلام والأمن، وهي قابلة للتطبيق على كافة الأشخاص وجميع البلدان، بما في ذلك الأكثر تطوراً منها

وتتعهد الفقرة 4 من الخطة بـ"عدم إغفال أي شخص"، وتحقيق الأهداف والغايات لجميع الأمم والشعوب وكافة شرائح المجتمع، كما تنص الفقرة 23 على أن "أولئك المذكورة احتياجاتهم في الخطة هم جميع الأطفال والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة (الذين يعيش أكثر من 80 في المائة منهم في حالة من الفقر)، بالإضافة إلى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والمسنين والسكان الأصليين واللاجئين والأشخاص النازحين داخلياً والمهاجرين. كما تتعهد باتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات الفعالة، وفقاً للقانون الدولي، لإزالة العقبات والقيود، وتعزيز الدعم وتلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتأثرة بحالات الطوارئ الإنسانية المعقدة وفي المناطق المتأثرة بالإرهاب

ويهدف العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032 إلى الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولاً إلى مبدأ المساواة في المواطنة في الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها، عن طريق توفير تكافؤ الفرص بالوسائل المختلفة ودمجهم الكامل في المجتمع، مع التركيز على دعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغايات ذات الصلة بالخطة 2030، ووضع مقترحات لتشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في فترات الأزمات والأوبئة، الأمر الذي يبعدهم عن قائمة الأكثر عرضه للمخاطر

كما سيقر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، والذي يقدم مقترحات عملية لصناع القرار في الدول العربية، ويدعم الجهود العربية الرامية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد. ويتناول التقرير الأسباب الأساسية للفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية، ثم يقدم توصيات رئيسية لمعالجة الفجوات في التعليم، وتحسين نظام الحماية الاجتماعية، والاستثمار في الأطفال، وتنمية المناطق الريفية، بالإضافة إلى تحديات وحدود وضع دليل عربي للفقر متعدد الأبعاد

وكان التقرير العربي الأول حول الفقر متعدد الأبعاد قد عرض عام 2017 لما تشهده المنطقة العربية من صراعات مسلحة أسفرت عن كلفة إنسانية ضخمة، وحالات لجوء ونزوح بأعداد غير مسبوقة داخل المنطقة وخارجها، حتى صار نحو نصف لاجئي العالم من الدول العربية، وباتت المدن العربية تحتاج إلى مليارات الدولارات لإعادة إعمارها، ما يلقي بأعباء إضافية على جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية، وينعكس مباشرة على مستويات المعيشة ونوعية حياة المواطنين

وصنّفت منظمة الأمم المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019 ضمن فئة أكثر مناطق العالم فقراً، وذلك مع الأخذ بالاعتبار أبعاداً عدة لا تتمثل فقط في مستويات الدخل والاستهلاك، بل تشمل أيضاً مستوى التعليم، الصحة، ونسبة الوفيات المبكّرة , وبحسب بيانات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" تم تصنيف 116 مليون شخص في 10 دول عربية على أنّهم فقراء، في حين أنّ 25 في المائة من سكان تلك الدول عرضة للفقر متعدِّد الأبعاد خلال السنوات المقبلة، ما يعد تهديداً طويل الأمد للعديد من الأسر في المنطقة العربية. وفي حال ظلّت الحكومات العربية عاجزة عن توليد المزيد من الوظائف وفرص العمل ودعم الرعاية الصحية والتعليم؛ فإنّ الأسر الفقيرة اليوم ستظلّ فقيرة لأجيال عدة

وبحسب أحدث إصدارٍ لمؤشر الفقر متعدِّد الأبعاد الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 2019 لـ101 بلداً، فإن ثلث سكان العالم يعانون من فقر متعدِّد الأبعاد، ويعيش أفقر السكان في 49 دولة من أصل 101 بلد، ويعيش 1.1 في المائة من السكان الفقراء في أوروبا وآسيا الوسطى، و57.5 في المائة من الفقراء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تليها بلدان جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 31 في المائة و15.7 في المائة على التوالي.