الأربعاء، 19 أبريل 2023

قطر تسعى لاستقطاب الشركات الألمانية في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2023

قطر

 نظم جناح دولة قطر المُشارك في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2023، جلسة نقاشية مشتركة شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين وقادة الصناعة في دولة قطر، بما في ذلك ممثلين عن وكالة ترويج الاستثمار، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة - قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

وتناولت الجلسة النقاشية التي تم تنظيمها بالتنسيق بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر والرابطة الألمانية الاتحادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فرص الاستثمار المتاحة في قطاعيّ التصنيع والتكنولوجيا وسبل تعزيز التعاون في هذين القطاعين، فضلًا عن مناقشة تطورات المشهد الرقمي في دولة قطر، وسبل الاستفادة منها بالنسبة للشركات التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في دولة قطر أو  التوسع بها

وخلال الكلمة الافتتاحية للجلسة، أشاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، بالعلاقات التجارية والاستثمارية الوثيقة بين قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، قائلاً: "تُمثل ألمانيا خامس أكبر شريك تجاري لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.8 مليار دولار في العام 2022، كما أن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، ويبلغ عددها حالياً 323 شركة

وأضاف سعادته:" عملت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة على تطوير قوانين وإصدار تشريعات جديدة، سعت من خلالها إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير بيئة أعمال جاذبة، وبدورها ساعدت هذه التشريعات على تعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب ممن يتطلعون لدخول المنطقة، هذا إلى جانب توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة

وصرح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، قائلاً: "توفر قطاعات التصنيع والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة في قطر فرص استثمار كبيرة، وتتيح الفعاليات العالمية، مثل معرض هانوفر الصناعي الدولي، منصة لنا لعرض هذه القطاعات على مجتمع الأعمال العالمي. كما تسلط مشاركتنا بفعاليات المعرض الضوء على التزام قطر بالتنويع الاقتصادي والابتكار، ونحن نتطلع إلى بناء شراكات جديدة وأوجه للتعاون من شأنها أن تدعم مسيرة النمو والتنمية في بلادنا

ومن جهته، أشاد ماركوس يرغر، الرئيس التنفيذي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالعلاقات المتنامية بين البلدين، قائلاً: "تُعتبر الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الألماني. إنني على يقين بأن مكتبنا في دول مجلس التعاون الخليجي بمدينة الدوحة سيساعد في إطلاق العديد من المشاريع المشتركة الناجحة بين قطر وألمانيا خلال السنوات القادمة، مما سيدعم الاقتصاد في البلدين ويُعزز العلاقات مع قطر كشريك مهم لنا

كما أكد الشيخ سحيم بن سعود بن فهد آل ثاني، مدير علاقات الأعمال الدولية بهيئة المناطق الحرة - قطر: "تقدم قطر العديد من الفرص الواعدة، وتفخر هيئة المناطق الحرة بدعم الدولة ومسيرة نموها المتواصلة وجهودها في مجال التنويع الاقتصادي. توفر المناطق الحرة للشركات العالمية منصة مرنة تتيح لهم الاستفادة من فرص النمو التي تقدمها قطر، واستكشاف أحدث ما توصلت إليه حلول التكنولوجيا

وأفاد الدكتور داني رمضان، مدير الاستثمار في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، أن "واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا هي المنطقة الحرة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تركز على استهداف شركات التكنولوجيا التي تعتمد البحوث والتطوير والابتكار، وتقدم لهم العديد من المزايا. ويسمح لنا موقعنا الفريد ضمن منظومة مؤسسة قطر التي تضم العديد من المعاهد الأكاديمية والبحثية بالتعاون في قطاعات وتخصصات متعددة تندرج تحت قطاع البحوث والتطوير والابتكار

وخلال الجلسة، تحدث ماجد العماري، مساعد تنمية الأعمال في مركز قطر للمال، عن التزام المركز بدعم المستثمرين، قائلاً: "يساهم مركز قطر للمال بشكل كبير في جهود التنويع الاقتصادي بقطر، من خلال جذب شركات متنوعة من حيث الأنشطة وحجم الأعمال، بدءًا من الشركات الناشئة إلى الشركات الضخمة، وتقديم خدمات قانونية وتنظيمية مرنة لهم. ونحن نروج لتبني الابتكار والحلول التكنولوجية لدعم قطر في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي طموح للأعمال والتجارة." وتعليقًا على تطور مكانة دولة قطر كمركز للابتكار والاستثمار، قال محمد الملا، أخصائي علاقات المستثمرين: "إن موقع قطر الاستراتيجي كبوابة للأسواق العالمية، إلى جانب أسعار الطاقة المنخفضة، ونظام الضرائب التنافسي، وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، تجعلها وجهة جاذبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع أعمالها "

وجدير بالذكر أن معرض هانوفر الصناعي الدولي قد انطلق في عام 1947، وهو أحد أكبر المعارض التجارية في العالم في مجال التكنولوجيا الصناعية، ومنصة لعرض أحدث الابتكارات والتوجهات في قطاعيّ التصنيع والتكنولوجيا. ويجذب المعرض 500,6 عارض و000,250 زائر سنويًا من قادة الصناعة والخبراء والشركات من جميع أنحاء العالم، ويتيح الفرصة للتواصل والتفاعل واستكشاف فرص الاستثمار المحتملة. قطاعات التكنولوجيا الصناعية في قطر: بناء المستقبل

يشهد قطاع التكنولوجيا الصناعية في قطر نموًا كبيرًا، حيث تحتضن واحدًا من 14 مركزًا تصنيعيًا متقدمًا على مستوى العالم. ويُعد هذا القطاع محفزًا رئيسيًا للتنويع الاقتصادي، وهو مصنف من بين المجموعة (أ) على مؤشر عوامل تمكين التكنولوجيا الحكومية، الذي يحتفي بالدول التي أنشأت بيئات مواتية للابتكار التكنولوجي الذي تقوده المؤسسات الحكومية. وجدير بالذكر أن بيئة قطر الداعمة للأعمال لا تفرض أي رسوم جمركية أو غيرها على واردات الآلات والمعدات، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموقع الاستراتيجي لقطر في منطقة الشرق الأوسط مثالي لشحن البضائع وتقديم الخدمات اللوجستية، وقد ساهمت هذه العوامل في نمو هذا القطاع، علمًا بأن مجال التكنولوجيا الصناعية في قطر مهيأ لمواصلة نجاحه خلال السنوات القادمة.

السبت، 25 مارس 2023

البيت الأبيض يشكر قطر على التوسط في إطلاق سراح معارض في رواندا وإعادته إلى أمريكا

قطر واشنطن

 رحب بيان صادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإطلاق حكومة رواندا سراح المعارض (بول روساباغينا)، وشكر حكومة قطر على تسهيل إطلاق سراحه وعودته إلى الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان من الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح بول روساباغينا، “أرحب بإطلاق سراح بول روساباغينا اليوم من قبل حكومة رواندا، تتوق عائلة بول للترحيب به مرة أخرى في الولايات المتحدة، وأشاركهم فرحتهم بأخبار اليوم السارة

وأضاف البيان “أشكر الحكومة الرواندية على جعل هذا اللقاء ممكنًا، كما أشكر حكومة قطر على تسهيل إطلاق سراح بول وعودته إلى الولايات المتحدة، أود أن أعرب عن امتناني لأولئك الذين عملوا في الحكومة الأمريكية مع حكومة رواندا لتحقيق النتيجة السعيدة اليوم”

من جانبه أكد الدكتور ماجد محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ما جاء في التصريحات الرواندية حول إطلاق سراح بول روساباغينا , وقال الأنصاري “نؤكد ما ورد في التصريحات الرواندية الرسمية حول أن السيد بول روساباغينا، سيتم تخفيف حكمه والإفراج عنه وفقًا لمرسوم رئاسي، وجارٍ العمل على استكمال إجراءات نقله إلى دولة قطر ومن ثم سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكتب الأنصاري “وكان هذا الموضوع قد نوقش خلال اللقاءات التي جمعت المسؤولين القطريين والروانديين على أعلى المستويات في إطار تقريب وجهات النظر”

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوساطة القطرية في هذا الملف “تعكس الثقة المتبادلة والعلاقات الوثيقة بين دولة قطر وشركائنا في رواندا والولايات المتحدة الأمريكية”. وقال الأنصاري إن دولة قطر تمكنت من لعب دور الوسيط المحايد في العديد من الملفات والقضايا، وهذا يؤكد الثقة الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر لدى مختلف الأطراف؛ مما جعلها شريكا دوليا موثوقا به في حل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف

وأفاد مسؤول أمريكي بأنّ المعارض الرواندي بول روساسباغينا الذي اعتُقل بعد انتقاده الحكومة قد أُطلِق سراحه في وقتٍ سابق أمس الجمعة، ومن المُرتقب أن يعود إلى الولايات المتحدة. وقال المسؤول الأمريكي لصحفيّين قُبيل منتصف الليل بتوقيت رواندا إنّ روساباغينا الذي يحمل إقامة دائمة في الولايات المتّحدة موجود “الآن في مقرّ السفير القطري في كيغالي، هذه أنباء جيّدة جدًّا”. وكانت الحكومة الروانديّة قد أعلنت الجمعة أنّها خفّفت عقوبة السجن الصادرة على روساباغينا

وقد حُكم على روساباغينا بالسجن 25 عامًا عام 2021 بتهم مرتبطة بـ”الإرهاب”، بعد محاكمة يقول أنصاره إنّ مخالفاتٍ قد اعترتها. وكان روسيسباغينا البالغ من العمر 68 عامًا، مدير فندق في كيغالي ويُنسب إليه الفضل في المساعدة على إنقاذ مئات من الأرواح خلال الإبادة الجماعية عام 1994 التي قتل فيها نحو 800 ألف شخص، وأصبح من أشد المنتقدين للرئيس كاغامي.

الاثنين، 20 مارس 2023

دولة قطر تشارك في محادثات حول مستقبل التعليم في أفغانستان

قطر

 شاركت دولة قطر في محادثات حول مستقبل التعليم في أفغانستان والتحديات والعقبات التي تواجهه. مثل دولة قطر في المحادثات، التي عقدت بالدوحة، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، بمشاركة السيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع

كما شارك في المحادثات وفد من وزارة التعليم الأفغانية، برئاسة سعادة السيد مولوي سيد حبيب، وزير التعليم، ووفد من منظمة /اليونيسف/، برئاسة السيد جورج لاريا، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب آسيا، والسيد ناصر فقيه، رئيس قسم الشراكات الاستراتيجية في منظمة /التعليم لا ينتظر

وناقش المشاركون في المحادثات التحديات الاقتصادية وضعف البنية التحتية ومحدودية الموارد والمؤهلات البشرية في أفغانستان، بالإضافة إلى ضمان المساواة في وصول الجميع للتعليم لاسيما الفتيات. كما اتفق المشاركون على ضرورة ضمان حق التعليم للجميع على حد سواء، ووضع تصور مشترك يتعامل مع التحديات، وتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية لجميع الطلاب الأفغان في كل المناطق

وثمنت سعادة مساعد وزير الخارجية، جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع، لتسهيل عقد هذه المحادثات، كما عبرت عن تقديرها لوفود وزارة التعليم الأفغانية ومنظمة /اليونيسف/ ومنظمة /التعليم لا ينتظر/ على المشاركة في المحادثات. وشددت سعادتها على أهمية استكمال المحادثات للتوصل إلى حلول جذرية، تطور قطاع التعليم والصحة في أفغانستان، مؤكدة حرص والتزام دولة قطر بدعم الشعب الأفغاني الشقيق ومساعدته في تجاوز الصعوبات

من جانبه، عبر وفد وزارة التعليم الأفغانية عن تقديره لدولة قطر على جهودها في تنظيم هذه الفعالية، التي من شأنها أن تخرج بحلول تساعد الشعب الأفغاني، على تحسين جودة التعليم وضمان وصوله إلى البنين والبنات في جميع مناطق أفغانستان. من جهته، ثمن وفدا منظمة اليونيسف ومنظمة /التعليم لا ينتظر/ جهود دولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع لتسهيل هذه المحادثات، وتقدما بالشكر إلى وفد وزارة التعليم الأفغانية لحرصه على المشاركة في المحادثات.

الخميس، 16 مارس 2023

قطر تطالب بتحرك دولي سريع وفعال في مواجهة آفة المخدرات


 أكدت قطر أهمية توجيه الاهتمام والدعم إلى الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة، نظراً لأن هذه التنمية تعتبر أساساً للاستقرار السياسي والاجتماعي. وأشارت إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة من الجهات المعنية عالميًّا، لحماية المجتمعات من آثار المخدرات، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

سلطان بن سالمين المنصوري، مندوب قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، أصدر بيانًا يعلن فيه عن ذلك خلال جلسة (66) للجنة الأمم المتحدة المختصة بالمخدرات.

صرح السيد بأن دولة قطر تفخر بمواصلة دورها المؤثر في المنظمات الدولية لتحقيق التنمية والرفاهية في مختلف المجالات، مع تأكيد قيم الشراكة والتضامن لتوفير الدعم للبلدان والشعوب والجماعات التي تواجه أزمات اقتصادية ونزاعات وفقر وديون.

المحادثة بإمدادات إنسانية وأنشطة تنموية، وذلك حرصا على التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة. كما أوضح أن دولة قطر اهتمّت بعلاقات الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، وقدَّمت جهودًا ملحوظة في المؤتمر الخامس المتعلِّق بالبلدان النامية، والذي استُضيف في أراضيها. لقدَّمت قطر دعمًا هامًّا من خلال إجراءات مستديمة في المجال الإنساني والإنشائي. تهدف هذه الخطوة إلى تقديم دعم مالي قيمته (60) مليون دولار لتطوير برنامج عمل الدوحة وتعزيز قدرات أقل البلدان نموًا

على قوانين الاتجار بالمخدرات والعقوبات المنصوص عليها. وأشار إلى أن دولة قطر تتبع نهجًا شاملاً ومتكاملًا في مكافحة المخدرات، يشمل التعاون الدولي مع الجهات المختصة في هذا المجال، سعيًا لإنهاء هذه الظاهرة غير المرغوب فيها، التي تؤثر سلبًا على صحة وسلامة الأفراد والمجتمع. تهدف التحديثات الواردة في القانون القطري إلى مواكبة التغيرات المتلاحقة في نظام تجارة المخدرات والتصدي للأساليب المستجدة في تهريبها، وذلك بمراعاة مبادئ الدستور القطري والحفاظ على حقوق الإنسان.

تمت مراجعة تقرير المخدرات العالمي 2022 من قِبَل المندوب الدائم لدولة قطر، وأشار إلى أن التقرير الذي يلي الجائحة التي أثَّرت بالعالم بأسرها، قُدِّمت فيه صورة سوداء لحالة المخدرات على مستوى العالم؛ فقد وصل إنتاج الكوكايين إلى مستوى غير مسبوق، وزاد اكتشاف المخدِّرات الصُنْعِية بشكل كبير في حين انتشار هذه المخدِّرات في أسواق عديدة. ازداد توسعنا في المناطق الجديدة، وتوجد زيادة في عدد الشباب المتعاطين للمخدرات مقارنة بالأجيال السابقة، بينما أصبح الأشخاص الذين يحتاجون للعلاج غير قادرين على الحصول عليه، ولا سيما النساء.

طالب البيان بحركة دولية سريعة وفعالة لحماية الأجيال القادمة والشعوب من آفات المخدرات، وذلك باستخدام المسؤولية المشتركة. كما طالب بتفعيل آليات التنوع الدولية وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة. وجاء هذا البيان استنادًا إلى اتفاقيات دولية تتضمن: المخدرات، والإعلانات السياسية، وخطط عمل مصادق عليها. بدأ الإعلان عام 2009.

وأشار إلى أن قرار السماح بتعاطي الحشيش في بعض البلدان، أدى إلى تأثير واسع النطاق على المجتمع والصحة العامة والسلامة، وهذا يتطلب مراقبة استمرارية تبعات هذا القرار.

أكد ممثل قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا أن ابتعاد الجهود عن التنمية المستدامة يؤثر بطبيعة الحال على الجهود المتخذة لمواجهة خطر المخدرات والتي تقتضي تقديم المساعدة اللازمة والدولية للشعوب والأفراد المتضررين من هذه الآفة.

الأربعاء، 15 مارس 2023

صاحب السمو يصدر قانونا بشأن التوثيق

قرار التوثيق قطر

 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية , وقد رحبت وزارة العدل بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق

وقالت الوزارة في بيان سلطت خلاله الضوء على أبرز ملامح أحكام قانون التوثيق الجديد، إن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979

ونوهت الوزارة بأنه في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، تمت صياغة أحكام القانون الجديد الذي تضمن 37 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 44 عاما، متضمنا تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز هذه التعديلات بمرونتها، حيث استوعبت كل مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري 

وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة وتعزيز مكانته ضمن المنظومة العدلية، ومنحه المكانة اللائقة، وتوسيع صلاحيته. ونظم القانون الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيما كاملا، حيث اشترط لشغل هذه الوظيفة إلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لاستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام هذا القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها

وفي إطار اختصاص كاتب العدل استحدث القانون ميزة جديدة، حيث أجاز للوزير، مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، أن يعهد إلى أي من الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. وحدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضائهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح

ويتولى كاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناء على طلبهم، وعليه إثبات ذلك في السجلات، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناء على طلب ذوي الشأن، كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض. وتتولى الإدارة وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الموثقة التي تتضمن التزاما محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما تتولى الإدارة قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير

وأجاز القانون لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني. وتخطر إدارة التوثيق ذوي الشأن بأي تحديث للبيانات على عنوانهم الوطني خلال 30 يوما من إجرائه، ولذوي الشأن التظلم من الإجراء الى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا

وفي إطار التسهيلات التي تم استحداثها، ولأول مرة، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، وأوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

وجاء القانون الجديد ملبيا لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والتطورات الاجتماعية المترتبة عليها، وكذلك التيسير على المواطنين والمقيمين والمراجعين لتوثيق المحررات الرسمية، حيث وضع حلولا لعملية توثيق المحررات لمن يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو التحدث باللغة العربية، وأجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين

يذكر أن أحكام القانون جاءت شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير إطار قانوني متكامل لأعمال وأنشطة التوثيق وتصديق المحررات الرسمية وإثبات التاريخ عليها. وقد عرف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون، كما عرف التصديق بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه التحقق من صحة توقيعات ذوي الشأن المثبتة على أي محرر يقدم إليه. وعرف القانون إثبات التاريخ بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه إثبات وقت وتاريخ المحررات التي تقدم إليه من ذوي الشأن، دون أن يشمل ذلك التحقق من مضمونها أو صحة التوقيعات المثبتة عليها.

الثلاثاء، 7 مارس 2023

أمير قطر يعين رئيسا جديدا للوزراء ويعيد تشكيل الحكومة

قطر

 أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، تعيين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا جديدا للوزراء خلفا للشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني. وذكر الديوان الأميري أن "الأمير تميم أصدر القرار رقم 1 لسنة 2023 بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني"

وأضاف: "كما أصدر القرار رقم 2 لسنة 2023 بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيسا جديدا لمجلس الوزراء" بعد أن كان وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء الجديد أدى اليمين القانونية أمام الأمير تميم. وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عُيّن وزيراً للخارجية بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2016، وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

وفي بيان لاحق، قال الديوان إن الأمير تميم أصدر "القرار رقم 3 لسنة 2023 بتشكيل مجلس الوزراء"، ونص على أن يكون على النحو التالي:

1- الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية.

2- الدكتور خالد بن محمد العطية، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدولة لشؤون الدفاع.

3- الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزيراً للداخلية.

4- السيد علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية.

5- السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيراً للمواصلات.

6- السيد صلاح بن غانم العلي، وزيراً للرياضة والشباب.

7- الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزيراً للصحة العامة.

8- الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزيراً للبلدية.

9- السيد سعد بن شريدة الكعبي، وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، عضواً بمجلس الوزراء.

10- السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

11- الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة.

12- السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي.

13- الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيراً للثقافة.

14- السيد مسعود بن محمد العامري، وزيراً للعدل.

15- الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيراً للبيئة والتغير المناخي.

16- الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل.

17- السيد محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

18- السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة.

19- السيد محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء.