أكدت قطر أهمية توجيه الاهتمام والدعم إلى الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة، نظراً لأن هذه التنمية تعتبر أساساً للاستقرار السياسي والاجتماعي. وأشارت إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة من الجهات المعنية عالميًّا، لحماية المجتمعات من آثار المخدرات، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
سلطان بن سالمين المنصوري، مندوب قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، أصدر بيانًا يعلن فيه عن ذلك خلال جلسة (66) للجنة الأمم المتحدة المختصة بالمخدرات.
صرح السيد بأن دولة قطر تفخر بمواصلة دورها المؤثر في المنظمات الدولية لتحقيق التنمية والرفاهية في مختلف المجالات، مع تأكيد قيم الشراكة والتضامن لتوفير الدعم للبلدان والشعوب والجماعات التي تواجه أزمات اقتصادية ونزاعات وفقر وديون.
المحادثة بإمدادات إنسانية وأنشطة تنموية، وذلك حرصا على التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة. كما أوضح أن دولة قطر اهتمّت بعلاقات الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، وقدَّمت جهودًا ملحوظة في المؤتمر الخامس المتعلِّق بالبلدان النامية، والذي استُضيف في أراضيها. لقدَّمت قطر دعمًا هامًّا من خلال إجراءات مستديمة في المجال الإنساني والإنشائي. تهدف هذه الخطوة إلى تقديم دعم مالي قيمته (60) مليون دولار لتطوير برنامج عمل الدوحة وتعزيز قدرات أقل البلدان نموًا
على قوانين الاتجار بالمخدرات والعقوبات المنصوص عليها. وأشار إلى أن دولة قطر تتبع نهجًا شاملاً ومتكاملًا في مكافحة المخدرات، يشمل التعاون الدولي مع الجهات المختصة في هذا المجال، سعيًا لإنهاء هذه الظاهرة غير المرغوب فيها، التي تؤثر سلبًا على صحة وسلامة الأفراد والمجتمع. تهدف التحديثات الواردة في القانون القطري إلى مواكبة التغيرات المتلاحقة في نظام تجارة المخدرات والتصدي للأساليب المستجدة في تهريبها، وذلك بمراعاة مبادئ الدستور القطري والحفاظ على حقوق الإنسان.
تمت مراجعة تقرير المخدرات العالمي 2022 من قِبَل المندوب الدائم لدولة قطر، وأشار إلى أن التقرير الذي يلي الجائحة التي أثَّرت بالعالم بأسرها، قُدِّمت فيه صورة سوداء لحالة المخدرات على مستوى العالم؛ فقد وصل إنتاج الكوكايين إلى مستوى غير مسبوق، وزاد اكتشاف المخدِّرات الصُنْعِية بشكل كبير في حين انتشار هذه المخدِّرات في أسواق عديدة. ازداد توسعنا في المناطق الجديدة، وتوجد زيادة في عدد الشباب المتعاطين للمخدرات مقارنة بالأجيال السابقة، بينما أصبح الأشخاص الذين يحتاجون للعلاج غير قادرين على الحصول عليه، ولا سيما النساء.
طالب البيان بحركة دولية سريعة وفعالة لحماية الأجيال القادمة والشعوب من آفات المخدرات، وذلك باستخدام المسؤولية المشتركة. كما طالب بتفعيل آليات التنوع الدولية وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة. وجاء هذا البيان استنادًا إلى اتفاقيات دولية تتضمن: المخدرات، والإعلانات السياسية، وخطط عمل مصادق عليها. بدأ الإعلان عام 2009.
وأشار إلى أن قرار السماح بتعاطي الحشيش في بعض البلدان، أدى إلى تأثير واسع النطاق على المجتمع والصحة العامة والسلامة، وهذا يتطلب مراقبة استمرارية تبعات هذا القرار.
أكد ممثل قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا أن ابتعاد الجهود عن التنمية المستدامة يؤثر بطبيعة الحال على الجهود المتخذة لمواجهة خطر المخدرات والتي تقتضي تقديم المساعدة اللازمة والدولية للشعوب والأفراد المتضررين من هذه الآفة.
