41.2 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن

 بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال العام الماضي 2022 نحو 150 مليون ريال (41.2 مليون دولار). وسجلت هذه الصادرات نموا بنسبة 15.3 بالمئة مقارنة بصادرات عام 2021 التي بلغت قيمتها 130 مليون ريال (35.7 مليون دولار). وتتركز معظم صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، وفقا لتقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الثلاثاء، على المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، وقضبان الحديد، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات، والسماد العضوي، والمحاليل الطبية، إضافة إلى العديد من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية

وتسعى غرفة تجارة وصناعة قطر لتشجيع القطاع الخاص القطري على تعزيز علاقاته التجارية مع السوق الأردني، بما يسهم بتطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر والأردن، حيث ينظر القطاع الخاص القطري للسوق الأردني كواحد من الأسواق الرئيسية الهامة على مستوى المنطقة التي يتطلع إليها لترويج صادراته من مختلف السلع والمنتجات، بينما تعتمد قطر على السوق الأردني بشكل كبير في تلبية احتياجاتها من البضائع الاستهلاكية والغذائية بشكل خاص

وذكر تقرير غرفة تجارة وصناعة قطر أن إجمالي صادرات القطاع الخاص القطري خلال العام الماضي، سجلت نموا بنسبة 25 بالمئة، لتبلغ قيمتها 33 مليار ريال، مقابل 26 مليارا في 2021، فيما سجلت ارتفاعا نسبته 118 بالمئة مقارنة بعام 2020، والذي بلغت فيه 15 مليار ريال. وأشارت الغرفة إلى أن قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأخير من 2022، شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 9 بالمئة، حيث بلغت 7.01 مليار ريال، مقابل 7.69 مليار خلال نفس الفترة من 2021

وبحسب التقرير، تصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث استقبلت دول المجموعة صادرات قيمتها 3.01 مليار ريال، بنسبة بلغت 42.9 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت ثانيا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي استقبلت ما قيمته 1.95 مليار ريال، بنسبة 27.9 بالمئة، وثالثا مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 21.1 بالمئة، بقيمة 1.48 مليار ريال، ورابعا الولايات المتحدة الأميركية بصادرات بلغت 302.6 مليون، تعادل ما نسبته 4.3 بالمئة، وخامسا مجموعة الدول العربية باستثناء دول الخليج بقيمة بلغت 161.8 مليون، وبنسبة 2.3 بالمئة.

قطر تشدد القيود على القادمين من الصين بسبب عودة كورونا

 أعلنت دولة قطر، اليوم الإثنين، عن فرض متطلبات جديدة لجميع المسافرين "المواطنين والمقيمين والزوار" القادمين من الصين إلى قطر، وذلك اعتباراً من مساء يوم غد الثلاثاء. ووفقا لوسائل إعلام قطرية، أشارت وزارة الصحة إلى أنه يتعين على جميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر من الصين، بغض النظر عن حالة التطعيم أو المناعة، تقديم نتيجة سلبية لفحص «بي سي أر»، وذلك في غضون 48 ساعة من وقت المغادرة إلى قطر

ونوهت بأن تحديث السياسة الحالية المتعلقة بجائحة كورونا يعد بمثابة إجراء مؤقت تم اتخاذه لحماية المسافرين القادمين إلى قطر، والمجتمع من الفيروس، وخاصة أن الصين تشهد حالياً انتشاراً واسع النطاق لفيروس «كوفيد-19» بين سكانها. يذكر أن الحجر الصحي لم يعد إلزامياً لجميع المسافرين القادمين من الخارج، لكن يتعين على المسافرين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس بعد وصولهم إلى قطر، الخضوع لإجراءات العزل الصحي وفقاً للإجراءات المتبعة في قطر، مضيفة أنه لم يعد إلزامياً كذلك على المواطنين والمقيمين في قطر إجراء اختبار الفحص المستضد السريع عند الوصول إلى قطر

وانضمت قطر إلى كثير من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند واليابان واستراليا وكندا والعديد من الدول الأوروبية في فرض تدابير أكثر صرامة لـ كوفيد-19على المسافرين الصينيين وسط مخاوف من وقف البيانات حول الإصابات في الصين والمخاوف من احتمال انتشار متغيرات جديدة 

وخففت الصين، التي تبنت معظم حالات الوباء، استراتيجية "صفر كوفيد'' التي فرضت قيودًا صارمة تهدف إلى القضاء على الفيروس ، بشكل مفاجئ في ديسمبر. وقالت السلطات الصينية، في وقت سابق، إنه اعتبارًا من 8 يناير، لن يحتاج المسافرون الأجانب إلى الحجر الصحي عند وصولهم إلى الصين، مما يمهد الطريق أمام السكان الصينيين للسفر

وتستعد هونج كونج أيضًا للسفر بدون الحجر الصحي إلى الصين، مع خطط لاستئناف عمليات المزيد من نقاط التفتيش الحدودية في وقت مبكر من 8 يناير، وفقا لما نشره كبير أمناء هونج كونج إريك تشان على فيسبوك. وستبقى الحصة في مكانها مما يحد من عدد المسافرين بين المكانين. وقال تشان: "اعتمادًا على المرحلة الأولى من الوضع، سوف نوسع نطاقًا تدريجيا لإعادة فتح الحدود بشكل كامل".

الوفد الدائم لقطر ينظم جلسة حول برنامج مركز الدوحة الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب

 نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، جلسة إحاطة تفاعلية للدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لعرض الإنجازات والأنشطة المستقبلية لبرنامج المركز الدولي للرؤى السلوكية التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تم إطلاقه في 2020 بالدوحة لدعم الدول الأعضاء وكيانات ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب والمنظمات الإقليمية والمستفيدين الآخرين من المساعدة التقنية

ناقشت الجلسة التي تم تنظيمها بالشراكة مع مركز الدوحة الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إمكانيات استخدام الرؤى السلوكية لمعالجة ظاهرة الإرهاب المعقدة، وسلطت الضوء على الجذور السلوكية لنقاط الضعف التي تؤدي إلى التطرف والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وكيف يمكن الحد من هذا التهديد من خلال التدخلات المستنيرة من الناحية السلوكية

كما قدم مركز الدوحة، رؤيته للنشر الأفضل للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب كأداة للتخطيط والرصد والتقييم. وجرى خلال الإحاطة، استعراض الإنجازات التي قدمها مركز الدوحة خلال عامين من أنشطته البرامجية في مجالات البحث، وتبادل المعرفة وبناء القدرات، بالإضافة إلى الاتصالات الاستراتيجية، وتطوير الشراكات، ومبادرات الدعوة للتوعية. وكانت الإحاطة، بمثابة منصة للإطلاق التجريبي لأول بث "بودكاست" UNOCT Going to Extremes "الذهاب إلى النهايات" الذي أنشأه وأنتجه مركز الدوحة للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب

وتقدم سلسة "البودكاست"، أحدث الأبحاث والابتكارات التي تجمع الخبراء وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحلول لمنع التطرف العنيف ومكافحته، كما أنها تتألف من عدد من المواسم كل منها مخصص لموضوع معين. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمة افتتحت بها جلسة الإحاطة إن إطلاق المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب في عام 2020 في الدوحة، كمكتب تابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يمثل أحد المشاريع المشتركة الرائدة في إطار الشراكة القوية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

ولفتت إلى أن المركز سلط الضوء على مبادرة دولة قطر للاستفادة من العلم الناشئ المفيد المتمثل في الرؤى السلوكية، الذي يجمع بين مختلف التخصصات ويوفر فرصة لتعزيز الجهود في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ومكافحته. وأكدت أن دولة قطر طورت قدراتها على المستوى الأكاديمي في مجال الرؤى السلوكية لتحديد المخاطر والتخطيط للتدخل ولتدابير وقاية أكثر فعالية

وقالت سعادتها إن مشروع مركز الدوحة الدولي يتماشى مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش، لاستكشاف وتطبيق العلوم السلوكية في المجالات البرامجية والإدارية، مشيدة بالتقدم الذي أحرزه مركز الدوحة تحت قيادة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبالاستفادة من تمويل حكومة دولة قطر، لتعزيز الوظائف الرئيسية للمركر الدولي باعتباره قيمة إضافية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

ونوهت سعادة الشيخة علياء، بأنشطة المركز التي غطت مناطق جغرافية مختلفة من خلال ورش العمل، حيث أقام شراكات كبيرة وتعاونا مع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية. بدوره تقدم السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالشكر لدولة قطر على الدعم الذي قدمته لمكتب مكافحة الإرهاب، وللمركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب

وقال "إني فخور بأول كيان داخل منظومة الأمم المتحدة يكون سباقا في دمج الرؤى السلوكية في عمله اليومي. من الضروري أن يستمر المركز في العمل مع الشركاء في قطر وحول العالم لتعزيز النهج القائمة على الأدلة والتي تشمل المجتمع بأسره والتي تعالج جميع أشكال ومظاهر الإرهاب، فضلا عن دورة حياة التطرف إلى العنف، بما يتوافق مع القانون الدولي"

شارك في الجلسة، عدد من كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك المكتب التنفيذي للأمين العام، وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وأعضاء اتفاق تنسيق مكافحة الإرهاب، إلى جانب خبراء المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وعلوم السلوك

كما شارك -عبر رسائل فيديو مصورة- في الجلسة التي أدارت مناقشاتها الدكتورة عنبات أتافيا رئيسة مركز الدوحة الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، سعادة الدكتور اللواء ناصر سعيد الهاجري نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، والدكتور منير حمادي عميد كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، والدكتور ريان علي أستاذ تكنلوجيا المعلومات والحوسبة في كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة.

وزارة الصحة: إستمرار القيود على غير المطعمين ضد فيروس كورونا لحين القضاء عليه

 أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، أن القيود التي تستهدف غير المطعمين ضد فيروس كورونا ستظل سارية، وكذلك عملية الاختبار بشكل منتظم ما دام العالم لم يصل إلى مستوى التطعيم الذي يمكن معه القول إن الفيروس قد قضي عليه.

وشددت سعادة الوزير خلال جلسة اقتصاديات البيئة والصحة العامة التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي المقام حاليا عبر تقنية الاتصال المرئي، على أهمية الاختبار كأمر آمن لفتح الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأعربت عن أملها في أن تصل دولة قطر إلى مرحلة مناعة القطيع خاصة وأن التلقيح يخفض بشكل كبير انتقال الفيروس لكنه لا يقضي عليه بالكامل، مضيفة "ما سيبدو عليه الأمر بعد سياسات الاختبار ومناعة القطيع هو شيء لانزال نعمل عليه، لكننا متفائلون بأن تصل معظم البلدان إلى مستوى التطعيم المطلوب وحينها سنرى عدد الاختبارات يتراجع وتعود الاقتصادات إلى ما كانت عليه في البلدان المختلفة".

مجلس الوزراء يقرر رفع بعض القيود الخاصة بجائحة كورونا عاى العاملين بالقطاعين الحكومى والخاص

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري .

 وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا ، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ، قرر ما يلي :

1- يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز 80% من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بُعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال ، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية .

2- يباشر ما لا يتجاوز 80% من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بُعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.

3 - استمرار السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على 15 شخص ممن استكملوا جرعات لقاح كورونا  مع السماح بتواجد 5 أشخاص ضمن الـ15 شخصاً من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح كورونا ، على أن تكون باقي الاجتماعات عن بعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

4- إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا  المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أسبوعياً ، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح كورونا  ، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفين والعاملين الذين استكملوا جرعات لقاح كورونا ، والمتعافين من المرض ، والذين تحول حالتهم الصحية ، بموجب تقرير طبي معتمد من الوزارة ، من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

5- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته.

6 -استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب

حصيلة فيروس كورونا فى 24 ساعة: 158 إصابه جديدة و3 وفيات وتسجيل 224 حالة شفاء

 أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، تسجيل 103 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا «كوفيد-19» ضمن المُجتمع، و55 حالة ضمن المسافرين.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 224 مصابًا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 216123. وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة تبلغ أعمار أصحابها 38 و45 و50 عامًا، جميعها كانت من أصحاب الأمراض المُزمنة، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة.

وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانًا حول مستجدات فيروس «كوفيد-19» في دولة قطر تضمن الإصابات الجديدة وحالات الشفاء وبيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد «كوفيد-19»، حيث تم إعطاء 2.729.437 جرعة من لقاحات «كوفيد-19» لأفراد المُجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، كما تم إعطاء 12,767 جرعة من لقاحات «كوفيد-19» خلال 24 ساعة.

وقد تلقى 67.5% من المؤهلين للحصول على لقاح «كوفيد-19» في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقل، كما تلقى 94% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عامًا- الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس «كوفيد-19» – جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 87% منهم كلتا الجرعتين من اللقاح. 

وحول الموقف الحالي لجائحة «كوفيد-19»، قال البيان: أدّت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا «كوفيد-19» وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونًا بالدعم منقطع النظير الذي يقدّمه الجمهور، أدّت جميعًا إلى خفض مُعدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا «كوفيد-19» في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية، وعلى الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصًا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا «كوفيد-19» في الدولة، اللتين تعتبران أشد ضراوةً وأسرع انتشارًا.