ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري .
وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا ، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ، قرر ما يلي :
1- يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز 80% من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بُعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال ، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية .
2- يباشر ما لا يتجاوز 80% من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بُعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.
3 - استمرار السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على 15 شخص ممن استكملوا جرعات لقاح كورونا مع السماح بتواجد 5 أشخاص ضمن الـ15 شخصاً من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح كورونا ، على أن تكون باقي الاجتماعات عن بعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
4- إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أسبوعياً ، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح كورونا ، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفين والعاملين الذين استكملوا جرعات لقاح كورونا ، والمتعافين من المرض ، والذين تحول حالتهم الصحية ، بموجب تقرير طبي معتمد من الوزارة ، من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا .
5- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته.
6 -استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب
