البيت الأبيض يشكر قطر على التوسط في إطلاق سراح معارض في رواندا وإعادته إلى أمريكا

 رحب بيان صادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإطلاق حكومة رواندا سراح المعارض (بول روساباغينا)، وشكر حكومة قطر على تسهيل إطلاق سراحه وعودته إلى الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان من الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح بول روساباغينا، “أرحب بإطلاق سراح بول روساباغينا اليوم من قبل حكومة رواندا، تتوق عائلة بول للترحيب به مرة أخرى في الولايات المتحدة، وأشاركهم فرحتهم بأخبار اليوم السارة

وأضاف البيان “أشكر الحكومة الرواندية على جعل هذا اللقاء ممكنًا، كما أشكر حكومة قطر على تسهيل إطلاق سراح بول وعودته إلى الولايات المتحدة، أود أن أعرب عن امتناني لأولئك الذين عملوا في الحكومة الأمريكية مع حكومة رواندا لتحقيق النتيجة السعيدة اليوم”

من جانبه أكد الدكتور ماجد محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ما جاء في التصريحات الرواندية حول إطلاق سراح بول روساباغينا , وقال الأنصاري “نؤكد ما ورد في التصريحات الرواندية الرسمية حول أن السيد بول روساباغينا، سيتم تخفيف حكمه والإفراج عنه وفقًا لمرسوم رئاسي، وجارٍ العمل على استكمال إجراءات نقله إلى دولة قطر ومن ثم سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكتب الأنصاري “وكان هذا الموضوع قد نوقش خلال اللقاءات التي جمعت المسؤولين القطريين والروانديين على أعلى المستويات في إطار تقريب وجهات النظر”

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوساطة القطرية في هذا الملف “تعكس الثقة المتبادلة والعلاقات الوثيقة بين دولة قطر وشركائنا في رواندا والولايات المتحدة الأمريكية”. وقال الأنصاري إن دولة قطر تمكنت من لعب دور الوسيط المحايد في العديد من الملفات والقضايا، وهذا يؤكد الثقة الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر لدى مختلف الأطراف؛ مما جعلها شريكا دوليا موثوقا به في حل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف

وأفاد مسؤول أمريكي بأنّ المعارض الرواندي بول روساسباغينا الذي اعتُقل بعد انتقاده الحكومة قد أُطلِق سراحه في وقتٍ سابق أمس الجمعة، ومن المُرتقب أن يعود إلى الولايات المتحدة. وقال المسؤول الأمريكي لصحفيّين قُبيل منتصف الليل بتوقيت رواندا إنّ روساباغينا الذي يحمل إقامة دائمة في الولايات المتّحدة موجود “الآن في مقرّ السفير القطري في كيغالي، هذه أنباء جيّدة جدًّا”. وكانت الحكومة الروانديّة قد أعلنت الجمعة أنّها خفّفت عقوبة السجن الصادرة على روساباغينا

وقد حُكم على روساباغينا بالسجن 25 عامًا عام 2021 بتهم مرتبطة بـ”الإرهاب”، بعد محاكمة يقول أنصاره إنّ مخالفاتٍ قد اعترتها. وكان روسيسباغينا البالغ من العمر 68 عامًا، مدير فندق في كيغالي ويُنسب إليه الفضل في المساعدة على إنقاذ مئات من الأرواح خلال الإبادة الجماعية عام 1994 التي قتل فيها نحو 800 ألف شخص، وأصبح من أشد المنتقدين للرئيس كاغامي.

صاحب السمو يصدر قانونا بشأن التوثيق

 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية , وقد رحبت وزارة العدل بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق

وقالت الوزارة في بيان سلطت خلاله الضوء على أبرز ملامح أحكام قانون التوثيق الجديد، إن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979

ونوهت الوزارة بأنه في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، تمت صياغة أحكام القانون الجديد الذي تضمن 37 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 44 عاما، متضمنا تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز هذه التعديلات بمرونتها، حيث استوعبت كل مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري 

وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة وتعزيز مكانته ضمن المنظومة العدلية، ومنحه المكانة اللائقة، وتوسيع صلاحيته. ونظم القانون الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيما كاملا، حيث اشترط لشغل هذه الوظيفة إلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لاستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام هذا القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها

وفي إطار اختصاص كاتب العدل استحدث القانون ميزة جديدة، حيث أجاز للوزير، مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، أن يعهد إلى أي من الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. وحدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضائهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح

ويتولى كاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناء على طلبهم، وعليه إثبات ذلك في السجلات، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناء على طلب ذوي الشأن، كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض. وتتولى الإدارة وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الموثقة التي تتضمن التزاما محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما تتولى الإدارة قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير

وأجاز القانون لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني. وتخطر إدارة التوثيق ذوي الشأن بأي تحديث للبيانات على عنوانهم الوطني خلال 30 يوما من إجرائه، ولذوي الشأن التظلم من الإجراء الى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا

وفي إطار التسهيلات التي تم استحداثها، ولأول مرة، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، وأوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

وجاء القانون الجديد ملبيا لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والتطورات الاجتماعية المترتبة عليها، وكذلك التيسير على المواطنين والمقيمين والمراجعين لتوثيق المحررات الرسمية، حيث وضع حلولا لعملية توثيق المحررات لمن يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو التحدث باللغة العربية، وأجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين

يذكر أن أحكام القانون جاءت شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير إطار قانوني متكامل لأعمال وأنشطة التوثيق وتصديق المحررات الرسمية وإثبات التاريخ عليها. وقد عرف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون، كما عرف التصديق بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه التحقق من صحة توقيعات ذوي الشأن المثبتة على أي محرر يقدم إليه. وعرف القانون إثبات التاريخ بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه إثبات وقت وتاريخ المحررات التي تقدم إليه من ذوي الشأن، دون أن يشمل ذلك التحقق من مضمونها أو صحة التوقيعات المثبتة عليها.

الإمارات تدعم استضافة قطر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين 2026

 أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر. وبحث الجانبان خلال الاتصال.. العلاقات الأخوية ومسارات تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه فى مختلف المجالات التى تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار

كما تبادل سمو الشيخ محمد بن زايد مع أمير قطر وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للشيخ تميم بن حمد آل ثانى.. دعم دولة الإمارات لقطر فى استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى لعام 2026..وبناء عليه ستسحب دولة الإمارات ملفها لطلب استضافة الاجتماعات.. متمنيًا للأشقاء فى قطر التوفيق وكل النجاح فى استضافة هذا التجمع العالمي

من جانبه أعرب أمير دولة قطر عن شكره للرئيس الإماراتى وخالص تقديره لموقف دولة الإمارات الأخوى تجاه دولة قطر، ودعم ترشحها لاستضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي.

من نيويورك.. قطر تجدد دعمها للانتخابات وجهود السلام في ليبيا

 جددت قطر، دعوتها أطراف المجتمع الدولي في السّعي لحلّ الخلافات بين الأطراف الليبية بالطرق السّلمية وتوفيق الآراء وذلك من أجل الوصول لحلّ دائم ومستدام ورؤية ليبيا آمنة ومستقرة. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد الخليفي، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، في نيويورك الأمريكية، تضمنت آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالملف الليبي

وأفادت وزارة الخارجية القطرية بمشاركة دبلوماسيتها في اجتماع كبار المسؤولين حول ليبيا الذي عقدت أعماله الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت الوزارة إنّه جرى خلال الاجتماع مناقشة التحدّيات والتداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه ليبيا، وكيفية إيجاد أنجع السّبل للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية

وذكرت الخارجية أنّ موقف قطر الثابت هو الدّعم الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصّلة، والمساعي الهادفة للوصول إلى توافق وطني يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويحقق المصلحة الوطنية والاستقرار والسّلام. وشدّدت الخارجية على دعمها الدائم لمساعي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي وجهوده المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة لحلّ الأزمة الليبية

من جانبه، أكد الخليفي، في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر"، منتصف ليل الخميس/الجمعة، أنه تباحث مع باتيلي في واشنطن، حول "آخر المستجدات المتعلقة بالملف الليبي". وشدد على أن قطر تولي اهتماماً كبيراً بشراكاتها الدولية، لا سيما علاقتها الوثيقة بالأمم المتحدة

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، زيارتين منفصلتين إلى العاصمة القطرية الدوحة، وأجريا مباحثات مع المسؤولين القطريين حول تعزيز التعاون المشترك

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين؛ الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية يرأسها الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة سوى لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب. وتكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات؛ وذلك وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات، وهو ما لم يتم حتى اليوم.

قطر تدعو لتجنب التصعيد في تشاد وتجاوز الخلافات بالحوار

 دعت قطر الأطراف كافة في في جمهورية تشاد إلى "تجنب التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة الوطنية العامة". وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء القطرية " قنا" "عن أمل دولة قطر في أن تنتهج جميع الأطراف الحوار سبيلا لتجاوز الخلافات، وتطلعها إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد، بما يحقق تطلعات الشعب التشادي في السلام والتنمية والازدهار"

وأكدت الوزارة "حرص دولة قطر التام على استتباب الأمن والاستقرار في جمهورية تشاد". ولقي 50 شخصا على الأقل حتفهم في تشاد أمس الخميس بينما خالف آلاف الأشخاص حظرا على الاحتجاجات وتوجهوا إلى شوارع العاصمة انجامينا ، لإدانة عدم تسليم الحكومة العسكرية المؤقتة السلطة للحكم المدني

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض المظاهرة في انجامينا كما سمعت أصوات طلقات نارية، وفقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في المدينة، وقال رئيس الوزراء صالح كبزابو في مؤتمر صحفي مساء أمس أن نحو 300 شخص أصيبوا.

رئاسة مجلس الوزراء توافق على مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى

اعتبر عددٌ من القانونيين أن مشروع قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى خُطوة هامة نحو إجراء انتخابات المجلس في شهر أكتوبر القادم، مُشيرين إلى أن مشروع القانون غطى كافة جوانب العملية الانتخابية لتتم وفقًا لقاعدة التنافسية وبنزاهة وحرية وضمانة لتحقيق طموح كافة طبقات المجتمع بوصول مرشحيهم إلى مجلس الشورى. وأكدوا أن المُشاركة في العملية الانتخابية تعزز الانتماء الوطني ومشاركة المواطن في صنع القرار، لافتين إلى أن وضع ضوابط للعملية الانتخابية يضمن وصول الكفاءات إلى المجلس، كما أن إسناد الفصل في صحة انتخاب الأعضاء لمحكمة التمييز ضمانة دستورية وأساسية لنزاهة الانتخابات.

وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

ومن جانبه أكد د. فيصل مسفر الحبابي، أستاذ القانون العام المساعد بكلية القانون بجامعة قطر، أن قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى يتوافق في ظاهره مع القانون الدولي، وبالتحديد أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٧٦، الذي انضمّت دولة قطر له مؤخرًا في العام ٢٠١٨. وأوضح أن المادة ٢٥ منه تنصّ على أن «يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المُشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وأن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين». وأعرب د. فيصل الحبابي عن تطلعه لترجمة نصوص القانون إلى واقع يعزز الحقوق السياسية للمواطنين ويُفعل دور المؤسسات في الدولة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وعبر عن اعتقاده بأن مشروع القانون يؤسس لتمكين أفراد الشعب القطري من المشاركة في السلطة وإدارة الشؤون العامة تماشيًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨. فوفقًا للمادة ٢١ من الإعلان، فإن «إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًا بالاقتراع العام».