رئيس مجلس الشورى يؤكد على دور قطر في دعم البلدان الأقل نموا

 أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أهمية الدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم البلدان الأقل نموا، مؤكدا أن قطر تعد شريكا استراتيجيا فاعلا في المجتمع الدولي، حيث حرصت على استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة المهمة التي تعنى بدعم الدول الفقيرة

وأوضح سعادته، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي ينطلق بالدوحة غدا /الأحد/، أن ذلك الدعم، يأتي انطلاقا من تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، في جميع المحافل الاقتصادية، على ضرورة عدم ترك الدول الفقيرة لتواجه قضية الفقر الشديد بمفردها

ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى توقيع دولة قطر لاتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر من العام المنصرم لاستضافة المؤتمر، ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها قطر في دعم قضايا تنمية الدول النامية والبلدان الأقل نموا , وأشار سعادته في كلمته، إلى اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للفترة 2022 - 2031، تحت عنوان (التحديات والفرص المتصلة بحقوق الإنسان)، وذلك خلال الجزء الأول من المؤتمر الذي عقدته قطر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في مارس من العام الماضي

ونوه سعادته، إلى أنه من شأن ذلك أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي. ونوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، في كلمته، إلى حرص دولة قطر على دعم ومساندة مختلف الدول والمنظمات الإنسانية والتنموية، مضيفا أن "قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة للبلدان الأقل نموا، حيث تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها الدولة في العام المنصرم عبر "صندوق قطر للتنمية" الـ 700 مليون دولار أمريكي، حيث أسهمت تلك المساعدات في تنفيذ المشاريع والبرامج لعدد من منظمات الأمم المتحدة لدعم البلدان الأقل نموا"

واستعرض سعادته أمام المنتدى، جهود دولة قطر وإسهاماتها في دعم الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الرعاية الصحية ومشاريع التعليم والإغاثة، ودعم جهود التنمية ومشاريع تغير المناخ، بجانب جهودها الكبيرة في دعم الدول للتخفيف من الآثار المترتبة على وباء "كوفيد-19"، حيث تجاوزت مساعداتها من خلال صندوق قطر للتنمية الـ140 مليون دولار أمريكي

وبين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن جهود دولة قطر ومساهماتها في دعم وتنمية المجتمعات الفقيرة والمحتاجة والبلدان الأقل نموا، وتمكين الإنسان فيها وبناء قدراته، يأتي من التزامها بدعم البرامج التنموية والإغاثية وتحقيق أثر مستدام من خلال المساعدات في مختلف بقاع الأرض

وفيما يتعلق بالمنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، أكد سعادته أنه يأتي دعما لمسيرة إسهامات البرلمانيين حول العالم في لجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لمعاونة الدول الأقل نموا للخروج من هذا التصنيف

وأشاد سعادته، بدور البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي وإسهاماتها الفاعلة في الاجتماعات المعنية بالمراجعات للخطط العشرية، باعتبارها مؤسسات للحكم الرشيد، وتمكنها من التأمين على إدراج العديد من آرائها في الأوراق الموضوعية الأساسية للاجتماعات الحكومية لصالح الدول الأقل نموا، وهو ما يعد تأكيدا على دور البرلمانات كشريك في دعم الدول الأقل نموا ومسؤوليتها في مراقبة التزام الحكومات تجاه تلك الدول

وتطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن يقدم المنتدى رؤى وتصورات تعين الدول الأقل نموا على تنويع اقتصاداتها، وتحسين إنتاجيتها، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، والقدرة على مواجهة مخاطر التغير المناخي، من خلال تعزيز الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، ومدى الالتزام بالحكومة الراشدة، وحشد الشراكات الدولية وتقديم المساعدات الإنمائية اللازمة، بما يساعد البلدان الأقل نموا في التغلب على مشكلة الفقر، وبناء وتعزيز قدرات أبنائها، وتطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فيها

وفي سياق متصل، لفت سعادته إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي يأتي في ظروف دولية وإقليمية حساسة، سيمثل منصة لوضع تدابير فاعلة للدول الأقل نموا، من شأنها أن تمكن تلك الدول من تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها، والاستفادة من الطاقات الهائلة والموارد البشرية والطبيعية المتاحة بوفرة فيها

ولفت سعادته، إلى أن خطة عمل الدوحة ستسهم في رسم مسار يستجيب للتحديات المتنوعة للعقد القادم، وتعزز من قدرة البلدان الأقل نموا على التصدي للتحديات المستقبلية. وأضاف سعادته قائلا "تقع علينا كبرلمانيين، أفرادا ومنظمات، مسؤولية كبيرة في تنفيذ خطة عمل الدوحة، من خلال سن التشريعات واعتماد الموازنات وأداء الدور الرقابي للتأكد من تنفيذ الالتزامات"

وفي ختام كلمته، توجه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بالشكر والتقدير على تلبية الدعوة والمشاركة في هذا المنتدى، مجددا الترحيب بالبرلمانيين في دولة قطر، متمنيا لهم التوفيق والسداد في الخروج بتوصيات تعين الشركاء من أصحاب المصلحة المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا على إصدار توصيات وخطط عمل تضمن خروج كافة الدول الأقل نموا من هذا التصنيف التنموي المؤقت.

استثمارات قطر تدعم التنمية في القارة السمراء

 شهدت الاستثمارات القطرية الافريقية نموا متسارعا خلال الفترة الأخيرة، وعرفت دفعا كبيرا أثناء الزيارات الرسمية المتبادلة بين قطر والدول الافريقية، حيث عكست التطور المتواصل في العلاقات والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية

وكان لجولات وزيارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المتعددة في القارة السمراء خلال السنوات الماضية، أثر كبير في تعزيز استثمارات قطر في افريقيا. وشملت زيارات صاحب السمو عددا كبيرا من الدول الافريقية، ابرزها الجزائر ومصر وتونس والسودان ورواندا والسنغال، وغينيا كوناكري، ومالي، وكوت ديفوار، وبوركينافاسو، وجمهورية غانا وغيرها من الدول

حيث جرى خلال هذه الزيارات توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي عززت التعاون الثنائي مع الدول الافريقية ووضعت الاساس لحزمة واسعة من الاستثمارات شملت العديد من المجالات من الطاقة والأمن الغذائي الى الصحة والرياضة والتعليم ومجالات النقل والرياضة وغيرها

وأكد خبراء ومراقبون أهمية الاستثمارات القطرية التي تعددت مجالاتها وتنوعت أوجه تدفقها في دول عديدة، ومهامها الإنسانية والتنموية في إفريقيا لتوطيد مكانتها في العالم. وأكد تقرير لمجلة جون أفريك أن التعاون مثلا للدوحة وأبيدجان شهد قفزة نوعية في السنوات الأخيرة في عدد من المجالات والاستثمارات خاصة منها قطاع الطيران

وتُعدّ دولة قطر أكبر مستثمر عربي في الجزائر، بنسبة تزيد على 74 في المائة من إجمالي الاستثمارات العربية، حيث تغطي استثماراتها قطاعات حيوية مهمة للبلدين مثل صناعة الصلب والاتصالات والتعاون في المجال الصحي والقطاع السياحي. وأبرز تلك المشروعات الشراكة القطرية الجزائرية في صناعة الحديد والصلب والتي تتمثل في مشروع "بلارة الجزائري القطري للصلب" بولاية جيجل، باستثمار يقدر بملياري دولار، بالإضافة إلى مجموعة "أُوريدو" القطرية للاتصالات، التي حققت وتحقق نجاحا معتبرا في الجزائر

كما تشمل الاستثمارات القطرية في الجزائر إنشاء المستشفى الجزائري القطري الألماني، اضافة الى مشروعات قادمة في مجالات النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية، وتعزيز التعاون والاستثمار في تطوير وإدارة 73 فندقا تابعا لمجمع سياحة، فندقة وحمامات معدنية في مختلف أنحاء الولايات الجزائرية

تعد قطر مستثمرا رئيسيا بمصر في جميع القطاعات، وشهد العام الماضي الاتفاق بين قطر ومصر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر بإجمالي 5 مليارات دولار , بموازاة ذلك، أعلنت شركة قطر للطاقة إبرام اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 40% في منطقة استكشاف مملوكة لشركة إكسون موبيل الأميركية، في منطقة امتياز شمال مراقيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط

وكانت قطر للطاقة دخلت -لأول مرة- إلى قطاع التنقيب عن النفط والغاز في مصر، باستحواذها على حصة قدرها 17% في منطقتين للتنقيب عن النفط والغاز تديرهما شركة شل في البحر الأحمر , وتعتبر العلاقات القطرية الرواندية نموذجاً للعلاقات القوية للدوحة جنوب القارة السمراء، وتعتبر الاخيرة أسرع الاقتصادات نمواً في القارة الافريقية وتشمل انشطة اقتصادية مثل صناعة الجلود والمنسوجات والملابس والمحاصيل الزراعية والمعادن والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وغيرها

وتستثمر دولة قطر في مطار (بوجيسيرا) واستثمارات في خطوط الطيران الرواندية بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة للتعاون في مجال الرياضة , ووقعت شركة حصاد الغذائية مذكرة تفاهم مع حكومة دولة رواندا، تهدف لفرص التعاون مع في المجال الزراعة والغذاء

وتمتلك رواندا فرصاً حقيقية في مختلف المجالات، وتعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في القارة الافريقية وتمكنت من التحول إلى دولة تعانى من آثار الإبادة الجماعية والحروب الأهلية لأحد أسرع الدول النامية وجاذبة للاستثمارات الاجنبية تتمتع بالأمن والاستقرار السياسي وامكانية الوصول للسوق الافريقية بالإضافة لسهولة بدء المشاريع التجارية والعديد من الفرص الاستثمارية غير المستغلة مع انخفاض المخاطر وانخفاض معدلات الجريمة والفساد

ولعل اختيار رواندا لاستضافة النسخة الرابعة للجائزة، تقديراً لما قدمته رواندا في مكافحة الفساد وهو ايضاً شهادة لهذه الدولة الافريقية بتطبيقها أعلى معايير مكافحة الفساد التي تعد أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الاجنبية , عرف التعاون بين الدوحة وأبيدجان تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة في عدد من المجالات على غرار الاستثمارات والبنية التحتية والطيران، حيث بدأ هذا التعاون يتجسد مع انتشار الخطوط الجوية القطرية في أبيدجان. يعتبر وصول الخطوط الجوية القطرية الخطوة الأولى في عملية اندماج بين الشركة القطرية وطيران كوت ديفوار، المملوكة بشكل كبير للدولة الإيفوارية، التي تملك مطار فيليكس هوفويت بوانيي الدولي في أبيدجان، الذي يستقبل 2.36 مليون مسافر سنويًا.. وفتح الخط الجوي مع أبيدجان ليس سوى خطوة أولى في التعاون مع القطاع الجوي الإيفواري

وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مع شركتي ايني الايطالية واكسون موبيل الامريكية للاستحواذ على نسبة 25.5% و10% امتياز الاستكشاف في حوض انغوشي البحري في موزمبيق. ومن شأن هذا النوع من الاستثمارات أن يجعل موزمبيق احدى الدول المنتجة للغاز المسال خلال السنوات المقبلة في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات حقيقية في الحصول على الطاقة

بحسب موقع افريكا انتلجنس تهتم قطر بتعزيز مكانتها في السودان كأحد أكثر المستثمرين فيها، حيث تستهدف الدوحة مجموعة من القطاعات الواعدة في الخرطوم وغيرها من المدن الأخرى، وعلى رأسها الزراعة التي تتوفر على العديد من الإمكانيات الطبيعية، وأضاف التقرير البنية التحتية إلى قائمة المجالات التي تنوي الدوحة الاستثمار فيها خلال الفترة القادمة، واصفا القطاع بالأرضية الخصبة والمحتاجة إلى العديد من المشاريع الجديدة، وهو ما بإمكان الدوحة التركيز عليه في المرحلة القادمة بهدف تعزيز تواجدها في السودان

ومن أهم الاستثمارات القطرية في أفريقيا كانت من خلال شركة "قطر للطاقة"، التي تعتبر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، واتفاقية مع شركة توتال الفرنسية التي استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 45% في المنطقتين CI-705 وCI-706 البحريتين الواقعتين في حوض "إيفوريان- تانو" قبالة سواحل جمهورية ساحل العاج

تمهد تلك الاتفاقية، وفق قطر للبترول، لحصولها على حقوق التنقيب والاستكشاف بالمنطقتين، حيث إن هذا النشاط هو الأول لها في ساحل العاج. وتغطي المنطقتان مساحة 3200 كيلو متر مربع، وتوفران فرصاً لاكتشافات هيدروكربونية متعددة في مياه يتراوح عمقها بين 1000-2000 متر، على مسافة 35 كيلو متراً من الشاطئ، و100 كيلو متر من حقول فوكستروت، وإسبوار، وباوباب المجاورة

وفي جمهورية الكونغو استحوذت قطر للبترول على 15% من شركة توتال الفرنسية، إضافة إلى استثمار آخر مرتقب في مجال الكهرباء بين مجموعة كونسورتيوم نبراس و"كهرماء" القطرية وقطر للبترول وقطر القابضة. كما عززت قطر شراكتها مع جنوب أفريقيا في مجالات عديدة؛ أهمها النفط والمعادن والبتروكيماويات

وبلغت الاستثمارات المشتركة بين البلدين نحو 13 مليار دولار. وفي جنوب أفريقيا وقعت قطر للبترول اتفاقاً مع توتال لتصبح بموجبه شريكة بنسبة 25% في أعمال الاستكشاف بالمنطقة البحرية، الواقعة قبالة شواطئ الدولة الأفريقية، حيث بلغ مجموع استثمارات قطر في قطاع الطاقة في هذا البلد نحو 9 مليارات دولار.

صندوق قطر السيادي يحصل على أول قرض أخضر بـ5 مليارات دولار

 قالت مصادر مصرفية  إن جهاز قطر للاستثمار "صندوق الثروة السيادي القطري" جمع نحو 5 مليارات دولار من أسواق الدين العالمية خلال ديسمبر الجاري في إطار خطة طموحة للصندوق لتمويل حزمة من الاستثمارات الخضراء وإعادة هيكلة بعض الاستثمارات

وأضافت المصادر أن التمويل الذي حصل عليه الصندوق جاء في إطار قرض لأجل خمس سنوات يستحق في منتصف ديسمبر 2027 , وأشارت المصادر إلى أن البنوك التي شاركت في ترتيب القرض بلغ عددها 12 بنكا تضمنت HSBC و"جي بي مورغان" وبنك الصين الزراعي، و"غولد مان ساكس" و"دويتشه بنك" و"ستاندرد تشارترد" و"ميتسوبيشي يو إف.جيه فايننشال" وبنك الصين وبنك أوف أميركا وبنك كريدي أغريكول ومجموعة سيتي غروب الأميركية، بحسب ما ذكرته المصادر

وقال أحد المصادر إن التمويل جمعته شركة قطر القابضة، التي تأسست في عام 2006، والمملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي بالبلاد , وقدمت شركة "وايت آند كيس" الاستشارات القانونية لشركة قطر القابضة التابعة للسيادي القطري، فيما قدمت شركة "لينك لاترز" الاستشارات القانونية لتحالف البنوك المشرف على ترتيب القرض.

أمير قطر يعيد تشكيل قطر للطاقة وكونوكو فيليبس الأمريكية تستحوذ على حصة فيها

 أعلن الديوان الأميري يوم الأحد أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرر إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة قطر للطاقة. وأضاف البيان أن مجلس الإدارة الجديد سيرأسه الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير على أن يكون وزير الدولة للطاقة سعد الكعبي نائبا له. وينص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات. ووقّعت الحكومة القطرية و"كونكو فيليبس" في الدوحة الأحد اتّفاقاً استحوذت بموجبه المجموعة النفطية الأميركية العملاقة على حصّة في مشروع جديد للغاز الطبيعي في الإمارة

روقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي إنّ بلاده تجري أيضاً محادثات مع دول في آسيا التي تُعتبر السوق الرئيسية لصادرات الغاز القطري، تتمحور حول إمكانية استحواذها على حصة في حملة الدوحة لزيادة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي بنسبة 60% ليصل إلى 126 مليون طنّ سنوياً بحلول 2027

وأوضح الكعبي خلال توقيعه الاتفاقية مع راين لينس، رئيس مجلس إدارة كونوكو فيليبس أنّ المجموعة الأميركية ستستحوذ 6,25% من حقل الشمال الجنوبي الذي يعتبر من أكبر الحقول في العالم لجهة كميات الاحتياطي المؤكّد الموجود فيه. وكانت مجموعتا "توتال إنرجيز" الفرنسية و"شل" البريطانية أبرمتا اتفاقات مشابهة مع قطر حصلت بموجبها كلّ من الشركتين الغربيتين على 9,375% من هذا المشروع

وبذلك تكون الحصّة الإجمالية التي حدّدتها السلطات القطرية للشركات الأجنبية للمشاركة في هذا المشروع والبالغة 25% منه قد اكتملت. أما النسبة المتبقّية من المشروع والبالغة 75% فتمتلكها شركة الطاقة الحكومية "قطر للطاقة". وبحسب مصادر في القطاع النفطي فإنّ الشركات الأجنبية الثلاث استحوذت على هذه الحصص مقابل مبلغ إجمالي قدره خمسة مليارات دولار

ويتوقّع أن يبلغ إنتاج هذا المشروع حوالي 16 مليون طن من الغاز سنوياً. وفي تمّوز/يوليو الفائت اكتمل عقد الشركات الخمس التي ستشارك في تطوير حقل الشمال الشرقي وهي (شل وتوتال إنرجيز وإكسون موبيل وكونكو فيليبس وإيني). ويرمي هذا المشروع لتطوير حقل غاز يمتدّ تحت البحر حتى الأراضي الإيرانية، حيث تصطدم محاولات الجمهورية الإسلامية لاستغلاله بالعقوبات الدولية

وقال الكعبي خلال مؤتمر صحافي في الدوحة إنّ الاتّفاق الذي أُبرم الأحد "يعزّز علاقتنا الاستراتيجية الطويلة والمثمرة" مع المجموعة الأميركية. من جهته وصف لينس الاتفاق بأنّه "علامة فارقة أخرى في حضور أعمال شركتنا في قطر" , وقطر هي أحد المنتجين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب كلّ من الولايات المتّحدة وأستراليا. وتسعى الإمارة الخليجية لزيادة إنتاجها بأكثر من 60% بحلول 2027، العام الذي سيدخل فيه حقل الشمال الجنوبي حيّز الخدمة

والعملاء الأساسيون للغاز القطري هم كوريا الجنوبية واليابان والصين والهند، إذ إنّ الدول الأوروبية رفضت منذ فترة طويلة إبرام اتفاقات طويلة الأجل مع قطر، وهو أمر كانت ترغب به الإمارة , لكن في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، يسارع مستوردو الغاز الطبيعي المسال لتأمين بدائل عن الغاز الروسي. وخلال المؤتمر الصحافي انتقد كلّ من الكعبي ولينس عزم إدارة الرئيس جو بايدن على الحدّ من صادرات النفط الأميركية ومنتجات أخرى في مسعى منها للجم ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق المحلية

وقال لينس إنّ فرض قيود على المنتجات النفطية التي يتمّ طرحها في الأسواق العالمية سيرفع حتماً الأسعار في الأسواق الدولية والأميركية على حدّ سواء. وقال "إنّها سياسة أو فكرة، تأثيراتها قصيرة المدى، لكنّها على المدى الطويل ليست جيّدة للولايات المتحدة". من جهته قال الكعبي الذي جنت بلاده أرباحاً كبيرة من ارتفاع الأسعار العالمية إنّ "ديناميكيات السوق" هي التي يجب أن تحدّد الأسعار والكميات

وأضاف "أيّ قيود - سواء أكانت آسيوية أو أوروبية أو أميركية - لمحاولة خفض سعر النفط عن طريق الحدّ من العرض، لن تكون مفيدة للأسواق على المدى الطويل"، محذّراً من أنّ "كلتا الحالتين ستضرّ بالتجارة الحرة".

تعديات ومخالفات بالجملة على أملاك الدولة بمسيمير

 يشهد الحي السكني وشارع روضة اسميح الواقعين بمنطقة مسيمير أمام النادي الرياضي للمنطقة، تعديات واضحة على أملاك الدولة من خلال البناء وتوسعة المنازل بطريقة عشوائية باستخدام مخلفات التصنيع والتخزين مثل الصفيح المعدني.

يتم ذلك وسط غياب تام من قبل وزارة البلدية والبيئة والجهات المعنية، وفيما يبدو من حيث الشكل والمظهر فإن البناء الذي في الحي يتم بلا رخص، ويمتد هذا البناء العشوائي إلى مقربة من الطرق الداخلية بالمنطقة والطرق الرئيسية المحيطة بها.

وتتمثل جملة المخالفات في منطقة مسيمير في بناء دور ثان على المنازل بشكل غير لائق ومشوه للمنظر العام للمنطقة الواقعة أمام نادي مسيمير الرياضي وباتجاه أحد المجمعات التجارية الشهيرة بالدولة، وكذلك البناء بمواد لا تصلح للمنازل والبيوت السكنية وتم بصورة ارتجالية لا تمت للهندسة المعمارية بصلة، وفي مكان كان يفترض أن يتم بناء المنازل فيه على الطراز الحديث مع وجود المسطحات والمساحات الخضراء، ورصف الشوارع وتركيب حجر الإنترلوك على جوانب الطرق وتشجير المنطقة وشوارعها بالكامل، بدلا من شكله الحالي غير اللائق والمشوه لمنظر منطقة مسيمير بأكملها.

ويقطن في الحي السكني الذي يحتوي على عشرات المنازل المخالفة كما يبدو من عملية بنائها العشوائية عدد كبير من الأسر المقيمة التي تعتبر من ذات الدخل المحدود، ولم تجد لها مكانا غير هذا الحي، وذلك لأن الإيجارات فيه رخيصة مقارنة بغيره من بقية مناطق وأحياء الدولة التي عادة ما تكون فيها الإيجارات غالية وفوق طاقتهم واستطاعتهم المادية.

وفي نفس السياق فإن بعض المنازل في المنطقة أصبحت لا تتسع لعدد قاطنيها الذين اضطروا جراء ذلك إلى القيام بأعمال توسعة داخلها عن طريق تركيب الصفائح المعدنية، وتقسيمها من الداخل بشكل عشوائي وبناء غرف إضافية بذات الصفائح التي يبدو منظرها واضحا للجميع، والبعض الآخر من المنازل تم بناؤها بشكل مخالف للأنظمة والقوانين المعتمدة لدى وزارة البلدية والبيئة، وهو ما قد يشكل خطرا بالغاً على سكان هذه المنازل ومن تقع منازلهم بالقرب منها أيضا.