جهاز التخطيط والإحصاء يصدر نشرة الإحصاء الشهرية، ومعلات الإحصاء الحيوية تأتى بأرقام غير متوقعه

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثاني والتسعين من نشرة، قطر للإحصاءات الشهرية. وأظهرت النشرة بعض الأرقام والمعدلات المتوقعه، فيما أظهرت بعض المعدلات الصادمة للمجتمع القطرى.

فقد أظهرت النشرة ارتفاع إجمالي المركبات الجديدة المسجلة بمعدل شهري قدره 28.4 %، عن شهر يوليو 2021، كما ارتفع سنوياً بمقدار 53.0 %، عن شهر أغسطس 2020. إضافة إلى ارتفاع إجمالي المخالفات المرورية شهرياً بنسبة 7.1 % عن يوليو 2021، قابله ارتفاع إجمالي قضايا الحوادث المرورية بمقدار 10.9 %، عن شهر يوليو 2021.

أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 80 مليون ريال قطري في أغسطس 2021 لعدد 14619 مستفيدا. مسجلاً انخفاضاً شهرياً قدره 17.9 % لقيمة الضمان الاجتماعي وارتفاعاً شهرياً بلغ 0.03 % لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

أما بالنسبة لاستهلاك الكهرباء فقد بلغ خلال شهر أغسطس 2021 حوالي 5644.3 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.4 % وارتفاعاً سنوياً قدره 4.6 %. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 59246.1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.7 %، وانخفاضاً سنوياً بلغ 5.3%.

وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 626 رخصة خلال شهر أغسطس 2021 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 17.7 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 8.5 %.

أما بالنسبة لبعض الإحصاءات الغير متوقعة وهى الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2125 مولوداً خلال شهر أغسطس 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 18.5 % عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 221 حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 5.7 % عن شهر يوليو 2021.

 وشهد شهر أغسطس 2021 انخفاضاً شهرياً بنسبة 2.0 % في إجمالي عقود الزواج بينما ارتفع إجمالي إشهادات الطلاق شهرياً بنسبة 72.3 %، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 339 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 243 حالة طلاق.

شاحنات تخرق حظر الوقوف داخل الأحياء السكنية في مبيريك وسط شكوى من سكان الحى

 بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الذي ينص في المادة الأولى المضافة على المادة 78 مكرر، على حظر وقوف سيارات النقل والشاحنات والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة  تم رصد خرق الشاحنات لقرار حظر الوقوف والمبيت داخل عدد من المناطق السكنية في الدائرة 13. 

ووفقاً للقانون: يعاقب المخالفون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 15 ألف ريال، ولا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة "78 مكرر" من هذا القانون.

وكشف الرصد في عدد من مناطق الدائرة 13، استمرار ظاهرة مبيت تلك الشاحنات وسط الأحياء السكنية.

وقد علق أحد سكان المنطقة أنهم قاموا بمخاطبة الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة والإدارة العامة للمرور، حول هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن هناك إهمالاً كبيراً في هذا الشأن، مما جعل الأراضي الفضاء في الأحياء السكنية مستباحة لمبيت الشاحنات المرتبط بوجود سكن لسائقيها ضمن المنطقة.

وأضاف: يوجد بالفعل ضمن الدائرة 13 مواقف نظامية مخصصة للشاحنات، ولكن لا نرى التزاماً من قبل قائدي الشاحنات، ولا متابعة دورية من قبل الجهات المعنية، لافتاً إلى أنه سبق أن استعرض مع عدد من أبناء الدائرة القضايا المرورية ومن ضمنها ظاهرة مبيت الشاحنات في المناطق السكنية، وقال: قمنا بتقديم عدد من المقترحات والأفكار التي تساعد في حلها، مثل العمل على إيجاد حلول لوقوف الشاحنات داخل المناطق السكنية.

ودعا  المواطن إلى التركيز على ظاهرة مبيت الشاحنات في مناطق الدائرة 13، وتسيير حملات تفتيش ورصد وتحرير محاضر مخالفات بحق سائقي الشاحنات المخالفين. 

تعديات ومخالفات بالجملة على أملاك الدولة بمسيمير

 يشهد الحي السكني وشارع روضة اسميح الواقعين بمنطقة مسيمير أمام النادي الرياضي للمنطقة، تعديات واضحة على أملاك الدولة من خلال البناء وتوسعة المنازل بطريقة عشوائية باستخدام مخلفات التصنيع والتخزين مثل الصفيح المعدني.

يتم ذلك وسط غياب تام من قبل وزارة البلدية والبيئة والجهات المعنية، وفيما يبدو من حيث الشكل والمظهر فإن البناء الذي في الحي يتم بلا رخص، ويمتد هذا البناء العشوائي إلى مقربة من الطرق الداخلية بالمنطقة والطرق الرئيسية المحيطة بها.

وتتمثل جملة المخالفات في منطقة مسيمير في بناء دور ثان على المنازل بشكل غير لائق ومشوه للمنظر العام للمنطقة الواقعة أمام نادي مسيمير الرياضي وباتجاه أحد المجمعات التجارية الشهيرة بالدولة، وكذلك البناء بمواد لا تصلح للمنازل والبيوت السكنية وتم بصورة ارتجالية لا تمت للهندسة المعمارية بصلة، وفي مكان كان يفترض أن يتم بناء المنازل فيه على الطراز الحديث مع وجود المسطحات والمساحات الخضراء، ورصف الشوارع وتركيب حجر الإنترلوك على جوانب الطرق وتشجير المنطقة وشوارعها بالكامل، بدلا من شكله الحالي غير اللائق والمشوه لمنظر منطقة مسيمير بأكملها.

ويقطن في الحي السكني الذي يحتوي على عشرات المنازل المخالفة كما يبدو من عملية بنائها العشوائية عدد كبير من الأسر المقيمة التي تعتبر من ذات الدخل المحدود، ولم تجد لها مكانا غير هذا الحي، وذلك لأن الإيجارات فيه رخيصة مقارنة بغيره من بقية مناطق وأحياء الدولة التي عادة ما تكون فيها الإيجارات غالية وفوق طاقتهم واستطاعتهم المادية.

وفي نفس السياق فإن بعض المنازل في المنطقة أصبحت لا تتسع لعدد قاطنيها الذين اضطروا جراء ذلك إلى القيام بأعمال توسعة داخلها عن طريق تركيب الصفائح المعدنية، وتقسيمها من الداخل بشكل عشوائي وبناء غرف إضافية بذات الصفائح التي يبدو منظرها واضحا للجميع، والبعض الآخر من المنازل تم بناؤها بشكل مخالف للأنظمة والقوانين المعتمدة لدى وزارة البلدية والبيئة، وهو ما قد يشكل خطرا بالغاً على سكان هذه المنازل ومن تقع منازلهم بالقرب منها أيضا.