 |
| الشيخ فيصل بن ثاني وزير التجارة والصناعة |
وزير التجارة: لجنة وزارية تدرس 26 قانوناً تشمل 500 نشاط
أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة سعي الوزارة الدائم لتيسير وتحسين ممارسة الأعمال في البلاد، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المساعدة على تحسين هذا الجانب، وأهمها خدمة النافذة الواحدة التي نجحت في لعب دور مهم في تحسين مناخ الاستثمار في الدوحة، مستدلا في ذلك بآخر الأرقام الخاصة بها وهي التي تمكنت خلال عام 2024 من تسجيل أكثر من 10 آلاف سجل تجاري وأكثر من 20 ألف رخصة تجارية، كما نجحت في تجسيد 88 % من المعاملات بطريقة آلية ودون أي تدخل إنساني.
وأعلن وزير التجارة خلال مشاركته في أعمال «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط، تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، وبمشاركة مجموعة من الوزراء أن 80 % من المعاملات الخاصة بالنافذة الواحدة تتم في أقل من يوم واحد، مبينا عمل الوزارة الدائم على تطوير خدماتها الرقمية، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة من الكفاءة، بواسطة التقليل من التدخل الإنساني فيها، والتسريع في مدة تخليص المعاملات، وهو ما سيعمل بكل تأكيد على تشجيع الاستثمار ودخول عالم الأعمال في قطر العاملة على مواصلة التطور، والتأكيد على مكانتها الريادية عالميا في جميع القطاعات.
الذكاء الاصطناعي
وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة وفي طريقها لتسهيل الأعمال في قطر شرعت في إدخال الذكاء الاصطناعي في نظام اختيار الأسماء، ما يسرع كثيرا من تخليص هذه الخطوة، مع إدارج خدمة «chat bot» المساهمة في تمكين العملاء من الوصول إلى كل الأنشطة التي يرغبون فيها ومتابعة الإجراءات، بالإضافة إلى غيرها من التدابير الأخرى التي أقرتها «التجارة» في إطار دعمها للقطاع الخاص وتحفيزه على النمو أكثر مستقبلا، ذاكرا منها تخفيض الرسوم الخاصة بالمستثمرين بأكثر من 90 %، وتخفيف الإيجارات الصناعية بما يفوق 50 %، وهو ما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي للبلاد، والمساهمة في السير به نحو تسجيل أفضل النسب الممكنة مستقبلا.
تأسيس قوانين
وبيَّن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني أنه دائما وفي إطار تحسين بيئة الأعمال في قطر أقرت الوزارة حزمة من القوانين والخدمات القادرة على تقوية هذا المجال الأساسي بالنسبة لرؤية قطر المستقبلية، حيث يتم التأسيس لبيئة تشريعية مناسبة للتجارة في دولة قطر، عبر طرح مجموعة من القوانين الفعالة في هذا الجانب، أبرزها قانون «إفلاس» الذي يضمن للدائن حقه، ويعطي المستثمر فرصة في حال التعثر، عبر إعطائه القدرة على تصليح الأوضاع قبل الدخول في الإجراءات القانونية، ويعطيه القدرة على إشهار إفلاسه كحل أخير، بالإضافة إلى قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، الهادف إلى زيادة حجم القطاع الخاص من دخل الدولة، عن طريق التسريع في إجراءات الدولة في خصخصة بعض المشاريع الحكومية وتسليمها للقطاع الخاص للملكية أو الإدارة أو غيرها من البرامج الأخرى، ما يعزز من مستوى التنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي، ناهيك عن قانون المنافسة، والتعديلات في قانون الشركات التجارية.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة وفي إطار عملها الدؤوب على التعرف على نقائص قطاع الأعمال في قطر، تقوم بشكل دوري بمقابلة ممثلين عن رابطة رجال الأعمال، وغرفة قطر، وغيرهم من التجار والمصنعين، بنية الاستماع إليهم وتسجيل شكاويهم من أجل التفكير في طرق معالجتها، وتحسين البيئة الاستثمارية وإخراجها بالشكل الذي تتماشى ورغبة المستثمرين في البلاد، قائلا بأن أكثر المحاور التي يتم التركيز على تكييفها مع الوضع الحالي، هي البعض من القوانين القديمة التي تؤثر على سير المشروعات في الدوحة، حيث تتم دراسة كيفية تعديلها ووضعها في الإطار الذي يخدم مصلحة الجميع، ويتوافق مع الخطط والرؤى المستقبلية التي ترمي الدوحة إلى تحقيقها خلال المرحلة القادمة.
لجنة وزارية
وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني إنه وبتوجيه من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سيتم تشكل لجنة وزارية تنظر في 26 قانونا أو أكثر تمر على 17 وزارة، وتؤثر على أكثر من 500 نشاط في الدولة، من بينها الاستيراد والتصدير، حيث ستدرس هذه اللجنة الشروط الموضوعة في هذه القوانين ومدى تماشيها مع التغيرات والمعطيات الحالية، مشددا على حرص وزارة التجارة الدائم على تقديم كل التسهيلات التي يحتاجها القطاع الخاص في البلاد، باعتباره عمودا أساسيا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر دخله.
دعم الصناعة
وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة أن إستراتيجية الصناعة التحويلية لعام 2030 تركز على تطوير أكثر من مليون و100 ألف متر مربع جديدة كمناطق صناعية جديدة، تركز على المصنعين المحليين الموجودين أولا، لافتا إلى أن الفكرة الأساسية هي توصيل البنية التحتية للمصانع المقامة حتى يضمن لهم القدرة على المنافسة بطريقة عادلة، ومن ثم طرح الأراضي المستحدثة لزيادة الرقعة الصناعية في الدولة.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني إن البداية ستكون بالصناعات الموجودة حاليا، والتي نملك تنافسية فيها وكيفية تطويرها مستقبلا، في صورة صناعة الحديد والصلب والألمنيوم، والبلاستيك وغيرها من النشاطات الأخرى، لافتا إلى أن عمل وزارة التجارة والصناعة اليوم هو الانتقال بهذه الصناعات من مواد أولية إلى منتجات ذات قيمة أعلى، مشددا على أن الدعم بهذه الأراضي سيكون موجها لجميع المستثمرين من القطاع الخاص، وأصحاب المشاريع المتماشية مع الرؤى المستقبلية للبلاد، من حيث الشروط البيئية للدولة وغيرها من المحاور الأخرى.
التسهيلات المقدمة
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة وضمن سعيها لتعزيز الاستثمار في البلاد وتقوية القطاع الخاص كانت قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (60) للعام 2024، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدّمها الوزارةُ لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المُستهلك، بنسبة تصلُ إلى أكثر من 90 % لبعض الرسوم، ويهدفُ القرارُ الوزاري إلى دعم النموّ الاقتصاديّ في البلاد، وتشجيع المشاريع الوطنيَّة والأجنبيَّة، وخلْق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، ويُعملُ بالقرار الوزاري في اليوم التالي من نشرِه في الجريدة الرسميّة.
قامتْ وزارةُ التّجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المُخفّضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمُتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المُستثمرين، وقد شملت هذه التخفيضاتُ قطاعاتِ الوزارة: (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خِدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خِدمات الأعمال الاستثمارية، ومدقّقي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية.
ومن المتوقّع أن يسهم القرارُ بشكل إيجابي وكبير في الخِدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التّجارية، حيث حددت رسوم إصدار السجل التجاري الجديدة بـ 500 ريال قطري فقط، ورسوم إصدار الرخص التجارية بـ 500 ريال قطري أيضًا.
