وزير الصحة العامة: اهتمام القيادة بالصحة جعلها تحتل أفضل المؤشرات الدولية

وزير الصحة العامة: اهتمام القيادة بالصحة جعلها تحتل أفضل المؤشرات الدولية

أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، أن القيادة الرشيدة أولت القطاع الصحي رعاية خاصة منذ عقود، والذي كان دائماً مكونا رئيسيا في الاستراتيجيات الوطنية، كما خصصت له الدولة أكبر ميزانية، حتى أصبحت قطر تمتلك اليوم منظومة صحية قوية ببنية تحتية مكتملة.

وأشار سعادته خلال ملتقى التنمية الوطنية إلى أن المؤشرات توضح تقدم القطاع الصحي في الدولة، ووفقاً لمؤشر نامبيو "Numbeo" لهذا العام صنف مستوى الخدمات الصحية في دولة قطر الأولى عربيا و18 عالمياً.

ولفت إلى أن المنظومة الصحية تضم 25 مستشفى، منها 15 في القطاع الحكومي و10 مستشفيات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى 31 مركزاً صحياً، كذلك يعمل بها أكثر من 57 ألف موظف، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية ما يقارب 5,000 سرير، هذا بجانب القطاع الخاص الذي يتفاعل بشكل فعّال.

وأوضح سعادته أنه منذ انطلاق الاستراتيجيات الوطنية للصحة شهدت المؤشرات الرئيسية تحسنًا ملحوظًا، بما في ذلك ارتفاع متوسط العمر المتوقع من 74 عامًا إلى أكثر من 82 عامًا، وهو تقدم كبير يعكس تطور جودة الحياة، وأوضح أن العالم اليوم يتجه نحو مفهوم الـ Longevity، أي إطالة العمر مع التمتع بصحة أفضل، وهذا يتطلب تعاوناً بين قطاعات متعددة مثل الرياضة والتوعية والوقاية وسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بالتحديات أوضح سعادة الوزير أن القطاع الصحي الحكومي يستقبل نحو 10 ملايين زيارة سنويا، وما يسببه ذلك من تحديات أبرزها فترات الانتظار، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تقليلها من خلال عدد من الإجراءات المهمة بما في ذلك توسيع نطاق العيادات المتاحة مع تحسين الكفاءة لزيادة عدد المواعيد فيها حيث تم افتتاح عيادات مسائية للمرضى القطريين، والغاء المواعيد المكررة، كما سيجري العمل على وضع حلول لعدم حضور المواعيد الطبية.

كذلك التكامل بين خدمات مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير سعة إضافية، وهو ما ساهم في تحقيق انخفاض في فترات الانتظار خلال الأشهر الماضية. مضيفاً:" إلا أننا لم نصل بعد إلى مستهدفاتنا في المواعيد الخاصة ببعض التخصصات. ونعمل لمزيد من التحسن في انخفاض فترات الانتظار مع تطبيق نظام التأمين الصحي الذي سيشارك في توفير خيارات الوصول الى عدد أوسع من الخدمات، وتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية،.

وأضاف أن الوزارة بصدد مراجعة العديد من القوانين القديمة، وذلك لأنها لم تعد تتناسب مع تطور القطاع الصحي ولا تساعد القطاع الخاص على العمل بكفاءة، وأشار إلى أن تحديات البيانات الصحية تحتاج أيضاً إلى حلول سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة.

وأشار إلى تعاون الوزارة مع هيئة السياحة من خلال مبادرة لتسهيل إجراءات استقبال المرضى من الخارج، حيث يجري العمل حالياً على مشروع يتيح للمستشفيات منح "ميزة" خاصة للمرضى الدوليين، تشمل تسهيل إجراءات الدخول والحصول على التأشيرات وتنسيق التقارير الطبية، على غرار الامتيازات التي تمنحها الفنادق للسياح، مؤكداً أن هذه المبادرة ستدخل مرحلة التشغيل التجريبي مع بداية العام القادم.