4 عوامل تدعم ريادة قطر لأسواق الطاقة العالمية

4 عوامل تدعم ريادة قطر لأسواق الطاقة العالمية

أكد موقع «DW» في أحدث تقارير سير قطر نحو تعزيز ريادتها في أسواق الغاز العالمية، متوقعا نجاح صادرات الدوحة في تغطية ربع الطلب العالمي بحلول عام 2030، متربعة بذلك على عرش أكثر دول تصديرا للغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي يشهد فيه هذا القطاع تحولات جذرية، في ظل التقلبات الجيوسياسية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.

- تكلفة الإنتاج المنخفضة

وأرجع التقرير توقعاته الريادة لقطر بنهاية العقد الحالي، إلى أربعة عوامل رئيسية، أولها التكلفة الإنتاجية المنخفضة مقارنة بباقي المنافسين، مما يعزز قدرتها على البقاء في موقف الرابحة حتى في سيناريوهات أسعار أقل، حيث تحتضن قاعدة إنتاج منخفضة التكلفة للغاز المسال، تُقدر بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu)، في حين تقدر كلفتها في باقي المشروعات، بما فيها تلك الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية بين 9 إلى 10 دولارات، وهي المقومات التي تُؤمّن مرونة مالية أكبر، وتمنح الدوحة قدرة على الاستفادة حتى في سيناريوهات تراجع أسعار الغاز في الأسواق الدولية.

- المشروعات التوسعية الضخمة

وأضاف التقرير إلى ذلك التوسعات الكبيرة المخطط لها، والتي من شأنها أن تمكن قطر من السيطرة على حصة متنامية في السوق العالمي من المنتظر أن تصل إلى تحو 25 % من السوق بنهاية العقد الجاري، وذلك بفضل الانتهاء من مشروع حقل الشمال الذي سيرفع طاقة الدوحة الإنتاجية من نحو 77 مليون طن إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030ما يمنحها موطئ قدم أقوى في معادلات العرض والطلب العالمية، المحتاجة إلى المزيد من الإنتاج بالنسبة للغاز الطبيعي المسال المتماشي مع المتغيرات الحالية على المستويين البيئي والمناخي.

- الطلب الآسيوي المتزايد

وبين التقرير أن الطلب المتزايد في آسيا، سيوفر لقطر أسواقاً ملبية لطموحات التصدير بعيداً عن التنافس الشديد في بعض المناطق، بالنظر إلى الموقع المتميز الذي تحظى به الدوحة في الأسواق الآسيوية، والثقة اللامتناهية التي تلقاها من جميع دول هذه القارة التي تعد الزبون الأول للغاز الطبيعي المسال.

وتابع التقرير بأن بلدانا مثل الصين والهند ستشهد نمواً واسعاً في الحاجة للغاز الطبيعي المسال، ما يؤمّن لقطر مسار تصدير بعيد عن الحِدّة التنافسية المتزايدة في الدول الغربية من المنتجين القادرين على تمويل الأسواق الأوروبية.

- مصادر طاقة نظيفة

وأشار التقرير إلى أن النظر إلى الغاز الطبيعي المسال كجزء من وقود الانتقال للفهارس منخفضة الكربون، سيدعم موقف قطر الريادي في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال ويقوي مكانتها لدى المشترين الدوليين الذين يتطلعون إلى مصادر طاقة أقل انبعاثا، باعتبارها واحدة من الدول المنتجة لهذا النوع من الغاز الموافق لمتطلبات العصر الحالي في حماية المناخ والبيئة، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

- التعاقدات طويلة الأجل

وبالرغم من كل ذلك وضح التقرير أن الطريق لن يكون مفروشا بالورود أمام قطر، فبالرغم من كل هذه العقود والخطط، تتنبأ تقارير بأن فائضاً في المعروض العالمي قد يظهر بحلول عام 2030، ما قد يُضعف الضغوط على الأسعار ويُشكل اختباراً لقدرة الدول المُصدرة حتى ذات التكلفة المنخفضة على المحافظة على هوامش ربحية قوية، لذا يبدو أن التوسع والتعاقدات طويلة الأجل هما مفتاح قدرة قطر على السيطرة وعدم الوقوع في فخ الفائض الضار، مشددا على أنه مع كل هذا فإن قطر تُظهر استراتيجية واضحة لبناء موقع قيادي في سوق الغاز المسال من خلال العوامل المذكورة سابقا، واستهداف أسواق جديدة.