الطاقة المتجددة في قطر تقفز إلى 18% بحلول 2030.. وهذا حجم الاستثمارات المطلوب
من المتوقع أن تشهد الطاقة المتجددة في قطر قفزة ضخمة بحلول نهاية العقد الحالي في (2030)، إذ تعمل الدولة الخليجية على زيادة إمكاناتها من هذه المصادر النظيفة إلى نحو 18%، ارتفاعًا من 5% في الوقت الراهن. وبحسب تصريحات، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، لمدير إدارة تخطيط وتطوير الإنتاج في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، المهندس عبدالرحمن إبراهيم الباكر، فإن الإنتاج الحالي في الدولة يبلغ نحو 5% فقط من إجمالي مزيج الطاقة
وأوضح أن الطاقة المتجددة في قطر تمثّل أهمية كبرى لتحقيق الأهداف الواردة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة "2024-2030"، الهادفة إلى تطوير منظومة مستدامة للطاقة بتكلفة تنافسية، مستفيدة من وفرة مخزونها من الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة في الدولة،ولفت إلى أن إستراتيجية الطاقة المتجددة في قطر حددت هدف الوصول إلى 4 غيغاواط من المشروعات المركزية المتجددة، و1200 ميغاواط على صعيد المشروعات الموزعة بحلول عام 2030، وتركز الإستراتيجية على تحقيق 3 أهداف رئيسة، وهي خفض انبعاثات الكربون من خلال السياسات والتوجهات المستدامة، وزيادة انتشار الطاقة المتجددة مع الحفاظ على اعتمادية الشبكة، وتعظيم الإسهامات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج الطاقة المتجددة
قال مدير إدارة تخطيط وتطوير الإنتاج في "كهرماء" المهندس عبدالرحمن إبراهيم الباكر، إنه يمكن تحقيق فوائد عديدة بسبب التكاليف التنافسية لحلول التقنيات المتجددة، إذ أصبح تبني تقنيات الطاقة المتجددة في قطر والمنطقة أكثر جاذبية بسبب انخفاض التكلفة المستوية لإنتاج الكهرباء، بحسب حواره مع وكالة الأنباء القطرية الرسمية. وأضاف: "انخفضت هذه التكاليف المرتبطة بإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح على مر السنين، وتراجعت التكلفة المستوية لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية من 4 سنتات لكل كيلوواط/ساعة في 2017 إلى 1.5 سنتًا في 2023، ومن المتوقع انخفاضها إلى سنت واحد في 2030"
وتوقع المهندس عبدالرحمن الباكر أن يؤدي مزيج الطاقة الموصى به إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15% في عام 2030، إذ ستُسهم الإستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة، عبر تنويع مصادر توليدها ما يضمن استقرار قطاع الطاقة. يُشار إلى أن الإستراتيجية تقرّ بأهمية ضمان ألا يهدد التحول إلى الطاقة المتجددة في قطر موثوقية وصمود نظام الكهرباء، لذلك فهي تعتمد نهجًا متوازنًا، يجمع بين منشآت الطاقة المتجددة المركزية والتوليد الحراري عالي الكفاءة بالغاز الطبيعي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)
ولفت المسؤول إلى أن بلاده تتمتع بقدرة هائلة على زيادة معدل استعمال الطاقة المتجددة في قطر، وذلك بفضل الجودة العالية لموارد الطاقة الشمسية، كما يُعد مستوى الإشعاع الأفقي لديها من بين الأعلى عالميًا، إذ يبلغ متوسط معدل الإشعاع الكلي أكثر من 2000 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع سنويًا،أشار مدير تخطيط وتطوير الإنتاج في شركة "كهرماء" إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة في قطر حاليًا موزع بين مشروع "سراج 1" للطاقة الشمسية في الخرسعة بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط، وأكثر من 9 ميغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة
وأضاف: "بصورة عامة، فإن مزيج الطاقة في قطر يعتمد حاليًا على التوليد الحراري، إذ يناهز إجمالي القدرة على توليد الكهرباء في محطات الطاقة الحرارية 12 غيغاواط، أي ما يزيد على 90% من إجمالي قدرة الدولة على توليد الكهرباء".ولفت المهندس عبدالرحمن الباكر إلى أبرز التحديات المتوقعة في أثناء تنفيذ إستراتيجية الطاقة المتجددة بقطر، ومنها محدودية مقدرات القطاع الخاص للإسهام الفعال في المشروعات الكبيرة، بسبب صغر حجم السوق في الوقت الحالي، وقلة عدد الشركات ذات الخبرة
وبحسب الباكر، تقدّر قيمة النفقات الرأسمالية المطلوب إنفاقها بحلول عام 2030 بنحو 7.6 مليار دولار، ما يعني الالتزام طويل الأجل الضروري بدعم تطوير البنية التحتية الأساسية لمشروعات الطاقة المتجددة في قطر، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأشار إلى ضرورة مواصلة تمكين شركات تطوير الطاقة المتجددة من بناء المهارات والقدرات، وتقييم جاذبية قطاع تصنيع الطاقة المتجددة في قطر، مع الاهتمام بصورة خاصة بالتوسع في السوق المحلية، وتوفير التمكين المالي، في حال زيادة جاذبية هذا القطاع.
0 Comments: