نشرت "الجريدة الرسمية" لدولة قطر، الصادرة عن وزارة العدل، في عددها رقم (9) لسنة 2023، القرار الأميري رقم (47) لسنة لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار , وتنص المادة (1) من القرار "يشكل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة الأمير، ونائب الأمير نائباً للرئيس وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
محافظ مصرف قطر المركزي
وزير المالية
وزير الدولة لشؤون الطاقة
وزير التجارة والصناعة
مستشار الأمير للشؤون الاقتصادية
سكرتير الأمير لشؤون الاستثمار
رئيس جهاز التخطيط والإحصاء
ممثل عن جهاز قطر للاستثمار
قرار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بتشكيل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. هذا القرار يعكس التزام صاحب السمو بتطوير الاقتصاد القطري وتعزيز مكانته في المشهد العالمي. تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار يعد خطوة هامة نحو تعزيز القدرة التنافسية وتنويع مصادر الدخل في قطر. يتكون المجلس من نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، مما يضمن تطبيق السياسات الاقتصادية الرشيدة واتخاذ القرارات المستنيرة
بفضل هذا القرار، سيتم تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية في قطر. ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز الابتكار والريادة في مختلف القطاعات الاقتصادية, هذا القرار يعزز سمعة قطر كوجهة استثمارية مهمة على المستوى العالمي، مما يجذب المزيد من الشركات والمستثمرين الدوليين إلى البلاد. وبالتالي، سيتم تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل إضافية للمجتمع المحلي.
0 Comments: