 |
| الاجتماع الاول للمجلس لعام 2026 |
سمو الأمير يترأس الاجتماع الأول لعام 2026 للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الأول للمجلس لعام 2026، الذي عُقد صباح اليوم بالديوان الأميري.
حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأصحاب السعادة الأعضاء.
استعرض المجلس ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2025، وتقرير متابعة المشاريع، كما اطّلع على تقرير سير الأولويات الاقتصادية للدولة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطّلع المجلس على عرض كلٍ من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات، الخاص بالخطة التنفيذية لجاهزية ومرونة البنية التحتية الحرجة، وعروض مصرف قطر المركزي ووزارة المالية المتعلقة بالخطط التنفيذية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي للدولة على المدى البعيد.
كما تناول المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
سمو الأمير المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، يترأس الاجتماع الأول للمجلس لعام 2026، الذي عقد بالديوان الأميري. https://t.co/v2uZhuuHxv pic.twitter.com/5NOyAzoUz8
— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) April 6, 2026
رغم أهمية الاجتماع برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلا أن التطلع يبقى نحو مخرجات واضحة وقرارات عملية تنعكس على الواقع الاقتصادي.
ردحذفشكرًا لملاحظتك، وهذه الاجتماعات تمهد لقرارات عملية يظهر تأثيرها على الاقتصاد بشكل تدريجي.
حذفخطوة تعكس قيادة حكيمة ورؤية واضحة لتعزيز الاقتصاد والاستثمار في قطر، اجتماع يجمع كبار المسؤولين يؤكد استمرار العمل بروح الفريق لدعم التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات.
ردحذفقيادة اقتصادية واضحة 👏
ردحذفترؤس تميم بن حمد آل ثاني للاجتماع يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية، وهو ما يدعم مستقبل الاقتصاد القطري بثقة واستدامة 📈🇶🇦
رغم أهمية الاجتماعات والخطط المطروحة، إلا أن البعض يتطلع إلى مزيد من الشفافية حول نتائج التنفيذ الفعلية على أرض الواقع 🤔، ومدى انعكاسها المباشر على حياة المواطنين والقطاع الخاص.
ردحذفشكرًا على ملاحظتك المهمة. بالفعل، الشفافية في عرض نتائج التنفيذ أمر أساسي، وهناك حرص متزايد على توضيح ما يتم تحقيقه على أرض الواقع، بما يضمن إبراز الأثر المباشر على حياة المواطنين ودعم القطاع الخاص.
حذف