التجارة بين قطر واليابان
370 مليون دولار فائض تجارة قطر مع اليابان
سجّل فائض الميزان التجاري لخمسة من دول مجلس التعاون الخليجي مع اليابان تراجعاً ملحوظاً خلال شهر يناير 2026، حيث انخفض بأكثر من 20% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع واردات تلك الدول من اليابان مقابل انخفاض صادراتها إليها.
وبالنسبة لدولة قطر، بلغ فائض الميزان التجاري مع اليابان نحو 369.69 مليون دولار في يناير 2026، مقارنة بـ583.60 مليون دولار في يناير 2025، مسجلاً تراجعاً بنسبة 36.65% لصالح قطر. كما انخفضت صادرات الدوحة إلى 481.95 مليون دولار مقابل 709.71 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 32.09%. أما الواردات القطرية من اليابان فقد بلغت 112.26 مليون دولار، مقارنة بـ126.11 مليون دولار في يناير 2025، بانخفاض قدره 10.98%.
من جانبها، أفادت وزارة المالية اليابانية بأن فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان تراجع خلال الشهر ذاته بنسبة 22.57% ليصل إلى 4.21 مليار دولار، مقارنة بـ5.44 مليار دولار في يناير 2025. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع صادرات دول المنطقة إلى اليابان بنسبة 14.52% لتبلغ 6.77 مليار دولار، مقابل نمو وارداتها منها بنسبة 2.82% لتصل إلى 2.55 مليار دولار.
ويعكس هذا التراجع تحولات في حركة التجارة البينية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتغيرات الطلب على بعض السلع، لاسيما في قطاع الطاقة الذي يشكل مكوناً رئيسياً في صادرات دول الخليج إلى اليابان.
ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه قد يدفع دول المنطقة إلى تنويع أسواق التصدير وتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يحد من تأثر فوائضها التجارية بالتقلبات الموسمية أو التغيرات في الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة مع صدور بيانات الربع الأول من العام، والتي ستحدد ما إذا كان هذا التراجع مؤقتاً أم يعكس اتجاهاً اقتصادياً ممتداً.
0 Comments: