
جوائز المنشآت والأفراد القطاعية والمحورية
جائزة قطر للتوطين| 22 فائزاً بجوائز المنشآت والأفراد القطاعية والمحورية
تضم الفئات الرئيسية لجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، المنشآت والأفراد، حيث تمنح الجوائز للمؤسسات المتميزة في التوظيف والتدريب ودعم جهود التوطين، وتطوير سياسات الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية، وتوفير بيئات عمل مرنة ومستدامة، وإعداد قيادات وطنية مؤهلة. بينما تمنح جوائز الأفراد، لأبرز الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، بناء على المستوى الوظيفي، وسنوات الخبرة، والتميز القيادي، والكفاءة والموهبة الوطنية المستقبلية، والمبادرة والابتكار المهني.
- الجوائز القطاعية
تشمل جوائز المنشآت القطاعية 9 فائزين بـ "جائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين"، وتمنح لأفضل منشأة في كل قطاع مستهدف في القطاع الخاص، بناء على تقييم شامل للمعايير المعنية بالتوطين، والمتمثلة في توظيف وتطوير الكوادر الوطنية
- الجوائز المحورية
تشمل جوائز المنشآت المحورية 7 فائزين، بجائزة التميز في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، وجائزة التميز في أنماط العمل المرنة، وجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد - خريجي الجامعات، وجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد - خريجي الثانوية، وجائزة التميز في إعداد كوادر المستقبل، وجائزة التميز في تطوير الكوادر القيادية، وجائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية.
- جوائز الأفراد
تُمنح جوائز الأفراد للمواطنين تقديرا لإسهاماتهم المتميزة في سوق العمل بناء على المستوى الوظيفي وسنوات الخبرة، وتنقسم إلى قسمين هما الجوائز المحورية والجوائز القطاعية، حيث تضم جوائز الأفراد القطاعية 3 فائزين بجائزة التميز القيادي، وجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة، وجائزة الموهبة الوطنية المستقبلية.
فيما تضم جوائز الأفراد المحورية، 3 فائزين بجائزة المبتعث المتميز، وجائزة المرأة القطرية الرائدة، وجائزة المبادرة والابتكار المهني.
- معايير الأهلية للمنشآت والأفراد
وتشمل معايير الأهلية لجوائز المنشآت، أن تحمل المنشأة رقم سجل تجاري ساري المفعول في قطر، وتقدم ملف قيد المنشأة ونوع الملكية، وأن تكون المنشأة مدرجة ومسجلة في منصتي كوادر واستمر، ويجب أن تضم المنشأة موظفين قطريين من غير الملاك، وأن تكون المنشأة في القطاع الخاص، وخاضعة لقانون التوطين، وألا يكون على المنشأة أي حظر. وتعتمد المعايير التقييمية على ما تم تحقيقه من شهر يناير إلى شهر ديسمبر 2025.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية لجوائز الأفراد، فيشترط أن يكون المرشح موظفاً قطرياً يعمل في القطاع الخاص وعلى رأس عمله حتى تاريخ إعلان النتائج. وتعتمد المعايير التقييمية على ما تم تحقيقه خلال فترة العمل بالقطاع الخاص الممتدة من يناير 2024 إلى ديسمبر 2025.
أما جائزة التميز القيادي، فيجب أن يكون الموظف من القيادات التنفيذية القطرية باستثناء منصب الرئيس التنفيذي. وجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة، فتتطلب سنوات خبرة لا تقل عن 5 سنوات، فيما تتطلب جائزة الموهبة الوطنية المستقبلية، سنوات الخبرة بين سنتين و5 سنوات.
كما تشمل القطاعات المستهدفة بالجائزة: الخدمات المالية - خدمات اللوجستية - الصناعات التحويلية - الخدمات الصحية - التشييد والبناء - تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية - السياحة - التعليم - الغذاء والزراعة
- توفير بيئة عمل جاذبة ومستدامة
ويجسد إطلاق الجائزة التزام وزارة العمل بتنفيذ التوجيهات السامية، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تنظيم سوق العمل، ورفع نسب القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، بجانب تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم ركيزة التنمية البشرية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتدعم الجائزة الجهود الرامية إلى إرساء نموذج تنموي مبتكر يعزز الكفاءات الوطنية والمشاركة الفعّالة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تطوير برامج متكاملة لتعزيز الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها عبر شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، في بيئة تحفيزية تشجع الابتكار وتحتفي بالنجاحات الوطنية، بهدف الارتقاء بكفاءة القوى العاملة الوطنية وتعزيز مساهمتها في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
وتتضمن محاور الجائزة، استقطاب وتوظيف الكفاءات القطرية، وتطوير وتأهيل المهارات الوطنية، وتهيئة بيئات عمل مرنة ومحفّزة ومستدامة، وتمكين المرأة القطرية في المناصب القيادية، وإبراز قصص النجاح الوطنية، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات في مجالات التدريب والتأهيل والتدرج الوظيفي، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع القوى العاملة الوطنية على الإبداع والتميز والابتكار في العمل بالقطاع الخاص، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
وتمثل جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص منصة وطنية لتكريم المؤسسات الرائدة والمتميزة في دعم الكفاءات القطرية، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة، بما يسهم في نشر ثقافة التوطين وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، وتمكين المواطنين وتعزيز دورهم ومشاركتهم في مسيرة النهضة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وفي السياق ذاته، تدعو وزارة العمل جميع مؤسسات القطاع الخاص والأفراد المستوفين للشروط والمعايير إلى المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.himmah.gov.qa، حيث سيتم تقييم المشاركين وفق منظومة متكاملة من المعايير، من بينها نسب توظيف المواطنين، وجودة بيئة العمل، وبرامج التدريب والتطوير، والالتزام بالاستدامة الوظيفية، وتكافؤ الفرص، ورصد وتقييم المواهب والكوادر الوطنية المتميزة والمبتكرة.
0 Comments: