 |
| منتدى الدوحة للقانون |
الأطر التشريعية للاستثمار تتصدر منتدى الدوحة للقانون
برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تستضيف دولة قطر النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، بالتعاون بين وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في الفترة من 26 إلى 27 الجاري، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين من قطر والعالم، وفقهاء القانون وصناع السياسات العدلية.
ويهدف المنتدى إلى إبراز خصائص البيئة التشريعية في دولة قطر، ومناقشة الأطر القانونية للاستثمار والتقنيات الناشئة، وتعزيز الحوكمة وآليات تسوية منازعات الاستثمار، ويتناول محاور أساسية هي: تعزيز سيادة القانون واستشراف مستقبل التشريعات، والتحديات القانونية التي قد تؤثر في تدفق الاستثمارات، والتحديات القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي.
وتتمثل أهمية منتدى الدوحة للقانون في بيان الإطار القانوني لبعض القطاعات الحيوية والناشئة وما يرتبط بها من تشريعات لحل النزاعات وآليات مكافحة الجرائم التي تؤثر على الاستثمار مما يساعد المستثمرين على فهم القوانين المنظمة للقطاعات المستهدفة كما أنها توفر منصة للنقاش بين الجهات الحكومية والمستثمرين والخبراء القانونيين وصناع القرار مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين عبر بيان التشريعات ذات الصلة ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والتحديات القانونية وآليات دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز استثماري رائد.
ويهدف إلى إبراز مكانة الدولة كمركز قانوني دولي يدعم النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على دور القضاء والعدالة الناجزة في تعزيز الثقة الاستثمارية، وإبراز خصائص البيئة التشريعية للدولة في جذب الاستثمار الأجنبي، وصياغة توصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة القانونية الداعمة للاستثمار، وتعزيز الحوار بين المشرعين والجهات التنظيمية والمستثمرين والقطاع الخاص، واستعراض الخطوات المتخذة للتغلب على التحديات القانونية التي قد تؤثر في جذب الاستثمار، واستعراض التجارب الدولية المقارنة في تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار.
تناقش الجلسة الافتتاحية: السياسة التشريعية في ضوء الاتجاهات الناشئة، وتتناول الجلسة الأولى الوسائل البديلة لحل النزاعات في القانون القطري التحكيم والوساطة ـ نحو عدالة ناجزة لبيئة استثمارية جاذبة، والجلسة الثانية بعنوان التنظيم القانوني للطاقة مستقبل مصادر الطاقة في ضوء التوجهات العالمية، ومائدة نقاشية مستديرة حول موضوع الوساطة القضائية، والجلسة الثالثة بعنوان التنظيم القانوني لتقنيات الخدمات المالية بين متطلبات الرقمنة والتحديات السيبرانية، والجلسة الرابعة حول عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص آمال وتحديات.
وفي اليوم التالي 27 يناير، الجلسة الأولى تتناول مركز قطر للمال كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف يدعم الاطار القانوني القطري للاستثمار، والجلسة الثانية تتناول التنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضوء الاتجاهات التشريعية المتباينة، والجلسة الثالثة بعنوان نظام الإفلاس التجاري، والجلسة الرابعة حول رؤية قطر الوطنية حول آفاق المستقبل ومواكبة التشريعات للرؤية، وتوصيات ختامية.
.jpeg "بيت الاستثمار وصندوق البيت المالي يدعمان «القطرية للسرطان»")
0 Comments: