سفير مصر بالدوحة: مشروع قطري جديد بالسويس الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط

استثمارات قطرية جديدة في جمهورية مصر العربية

سفير مصر بالدوحة: مشروع قطري جديد بالسويس الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط

كشف السفير المصري لدى قطر وليد الفقي عن تفاصيل اتفاقيات استثمارية قطرية جديدة في مصر سيتم توقيعها خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال السفير إن مجموعة المانع ستستثمر 200 مليون دولار لإنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدام، على أن يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن المشروع سيعتمد على استخدام النفايات الحيوية والزيوت المستعملة من الطعام وقطاع الصناعة، وتحويلها بتقنيات حديثة إلى وقود للطائرات النفاثة، ليصبح المصنع ضمن 5 مواقع فقط على مستوى العالم تنتج هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة، وتشمل هذه الدول: اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في أوروبا.

وأضاف أن هناك مفاوضات قائمة لـ مشروعات استثمارية أخرى ضخمة في مصر، تشمل قطاع تصنيع المنتجات الغذائية والاستثمار في الثروة الحيوانية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر.

وأمس الأول التقى السفير وليد الفقي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة حمد بن محمد المانع، وعبد العزيز المانع الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتم خلال الاجتماع، وفقاً لحساب السفارة المصرية بالدوحة عبر منصة "إكس"، مناقشة المشروعات القائمة للمجموعة في مصر، والمشروعات المستقبلية التي سيتم الإعلان عنها قريباً، كما تم تقديم عرض عن الحوافز والضمانات الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب وبالأخص المستثمرين من الدول العربية.

وخلال نوفمبر الجاري شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة "علم الروم" بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح.

يمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي.

وشهد مراسم التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية.

يهدف المشروع إلى تحويل "علم الروم" إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، مستشفيات، مدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.