الدوحة الخامسة على مؤشر المدن الصديقة للضرائب

الدوحة الخامسة على مؤشر المدن الصديقة للضرائب

احتلت الدوحة المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر المدن الصديقة للضرائب لعام 2025 الصادر عن شركة ملتيبوليتان، متقدمةً على زيورخ وهونغ كونغ ولندن. وصلت سبع عواصم ومدن خليجية، هي الدوحة وأبوظبي ودبي والمنامة والكويت والرياض ومسقط، إلى قائمة أفضل 20 مدينة.

يتميز النظام الضريبي في قطر بإعفاء تام من ضريبة الدخل الشخصي، وانخفاض في معدلات ضريبة الشركات، وشبكة قوية من المعاهدات. اعتبارًا من يوليو 2025، برزت الدوحة بسرعة كوجهة مفضلة للمهنيين والشركات التي تسعى إلى الوضوح القانوني وتأمين ثرواتها.

في دفعة قوية للمكانة الاقتصادية لقطر، احتلت الدوحة المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر المدن الصديقة للضرائب لعام 2025 الصادر عن شركة ملتيبوليتان. وقيّم التقرير، الذي صدر هذا الشهر، 164 مدينة بناءً على سياساتها الضريبية، والحوكمة القانونية، وقوة المعاهدات الدولية.

يُبرز تفوّق الدوحة على مراكز مالية عالمية مرموقة مثل زيورخ وهونغ كونغ ولندن تحوّلاً أوسع نحو مدن الخليج كملاذات آمنة للثروات، مع دخول سبع مدن خليجية قائمة أفضل عشرين مدينة عالمية.

يضع هذا التكريم الدوحة في قلب المشهد المالي المتطور في الشرق الأوسط، حيث يلتقي الحياد الضريبي بالتخطيط الاقتصادي طويل الأجل.

بالنسبة للمهنيين المتنقلين، ورواد الأعمال، والأفراد ذوي الثروات الكبيرة الذين يواجهون أعباء ضريبية عالمية متزايدة، تُوفّر الدوحة الآن قاعدةً فريدةً من الاستقرار والشفافية القانونية للحفاظ على الثروات.

لقد ساهم النمو الاقتصادي السريع في قطر وسياساتها الداعمة للأعمال في ترسيخ مكانة البلاد كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي. صُمم الإطار الضريبي في قطر لدعم الاستثمار مع الحفاظ على الامتثال للمعايير الدولية.

وبفضل الحوافز الإستراتيجية، بما في ذلك الإعفاءات والأنظمة الضريبية المواتية للشركات والوافدين، توفر قطر بيئة تنافسية للنمو طويل الأجل.

- الإطار الضريبي في قطر

صُمم النظام الضريبي في قطر لتعزيز الاستثمار ونمو الأعمال مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية. وتتمحور اللوائح الضريبية في البلاد بشكل أساسي حول ضريبة دخل الشركات، وضريبة أرباح رأس المال، وضريبة الاستقطاع، وضريبة الإنتاج. وقد صُممت بعض الإعفاءات والحوافز لجذب المستثمرين الأجانب والوافدين.

ونظرًا لاقتصادها المتسارع النمو، فقد طبقت قطر سياسات ضريبية تتماشى مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل، مما يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة الضرائب. يُشكّل قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018) وتعديلاته الإطار القانوني للضرائب في قطر.

وتُشرف الهيئة العامة للضرائب على الامتثال الضريبي وتطبيقه. تفرض قطر ضريبة دخل ثابتة على الشركات بنسبة 10 % على الشركات التي تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة داخل الدولة.

وتخضع الشركات العاملة في أنشطة البترول والبتروكيماويات لمعدل ضريبي أعلى قدره 35 %. وتُعفى الشركات المملوكة للقطريين عموماً من ضريبة دخل الشركات. وقد تتأهل المنظمات الخاصة والجمعيات الخيرية وبعض صناديق الاستثمار للحصول على إعفاءات ضريبية.

يجب على الشركات الأجنبية العاملة في قطر الاطلاع على لوائح الإقامة الضريبية، التي تحدد ما إذا كان الدخل المكتسب داخل قطر خاضعاً للضريبة. وقد تخضع الشركات العاملة في مركز قطر للمال أيضاً لقواعد ضريبية منفصلة، والتي غالباً ما توفر حوافز إضافية للشركات في قطاعي الخدمات المالية والمهنية.