البصمة الكربونية لقطر.. استراتيجيات التخفيض والحياد الكربوني
تجابه العديد من دول العالم صعوبات وتحديات كبيرة في سبيل تقليل الانبعاثات الكربونية والعمل على تحقيق الحياد الكربوني حتى منتصف القرن الحالي، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات مناخية متسارعة مع ضرورة الإيفاء بالالتزامات الدولية لاتفاقية باريس للمناخ، بينما تبرز جهود دولة قطر باعتبارها من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم كحالة مميزة وفريدة من نوعها تعمل بنجاح لتحقيق الموازنة بين العمليات التنموية والاقتصادية، وضرورة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وفي السياق فإن البصمة الكربونية للفرد، تعرف بأنها كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة ثاني أكسيد الكربون، التي ينتجها شخص واحد بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشاطه اليومي، مثل التنقل واستهلاك الطاقة والغذاء والسلع والخدمات التي يحتاجها لاستهلاكها، وتقاس عادة بوحدة الطن المتري من ثاني أكسيد الكربون سنويا، ويختلف متوسط البصمة الكربونية للفرد بشكل كبير عن حساب بصمة المجتمعات والمؤسسات والدول، قياسا على معدلات التنمية وأنماط الحياة والمستوى المعيشي.
ويتم حساب البصمة الكربونية من عدة مصادر عبر جمع البيانات وتسجيل كمية الاستهلاك للخدمات المنتجة أو المصنعة، ثم تحويل تلك البيانات إلى انبعاثات كربونية، ومن هذه المصادر استخدامات الطاقة المنزلية للكهرباء وغاز التدفئة والتبريد والإضاءة، كما تحسب من وسائل النقل واستعمال السيارات والطائرات والقطارات ووسائل النقل العام، ومن إنتاج ونقل واستهلاك الأطعمة وخاصة اللحوم ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى إنتاج السلع والخدمات والانبعاثات الناتجة عن تصنيع المنتجات التي نشتريها مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية وغيرها، وتتخذ قطر عدة خطوات لخفض بصمتها الكربونية من خلال مبادرات متنوعة في مختلف القطاعات، ومنها قطاعات الطاقة المتجددة، وقدرة الطاقة، بالإضافة لإدارة النفايات.
والتزاما بتعهداتها، فإن دولة قطر تعتبر من بين أكثر الدول التي تعمل على معالجة معدلات الانبعاثات الكربونية للفرد، فقد تبنت عدة استراتيجيات لتقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة، من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2030، والتي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي في عام 2021، وتعد أول خطة شاملة من نوعها في المنطقة، وتشمل أهدافها: خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والطاقة والنقل، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ومن مشاريع الطاقات الجديدة التحول التدريجي لمشاريع الطاقة الشمسية وفي مقدمتها مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط الذي افتتح عام 2022، حيث تساهم المحطة في تقليل حوالي 26 مليون طن من الانبعاثات الكربونية خلال عمر المشروع، ومن المشاريع التي تعمل على معالجة الانبعاثات الكربونية ما شرعت فيه /قطر للطاقة/ من تنفيذ مشاريع احتجاز الكربون من المنشآت الصناعية، وقد أعلنت عن هدف طموح باحتجاز أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول 2035، كما عملت دولة قطر على استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي باعتباره خيارا أنظف مقارنة بالفحم والنفط، فهو وسيلة لتقليل البصمة الكربونية العالمية، ومن المشاريع التي يعتمد عليها في تقليل نسبة الانبعاثات الدفيئة، مشاريع التشجير وتجميل المدن من خلال عدة مبادرات التي تستهدف زراعة ملايين الأشجار وتوسيع المساحات الخضراء في المدن والمناطق المختلفة بغرض التوسع في المساحات الخضراء.
0 Comments: