تعزيز العلاقات في مجالات واسعة..
أكد سعادة ناوتو هيساجيما سفير دولة اليابان في الدوحة أن اليابان وقطر عملتا على تنمية علاقة قوية ودائمة، مبنية على الثقة المتبادلة والصداقة. في السنوات الأخيرة، توسعت العلاقات الثنائية لتشمل مجالات أوسع من الطاقة، بما في ذلك السياسة الخارجية والاستثمار الاقتصادي والأمن والتعليم والثقافة. وقال سعادته خلال مؤتمر صحفي بمناسبة عيد ميلاد جلالة الإمبراطور ناروهيتو: «من المقرر أن تستضيف الدوحة الحوار الإستراتيجي الثالث بين قطر واليابان.
وفي حين لم يتم تأكيد تاريخ محدد بعد، فإننا نتطلع إلى عقده قريبًا. يهدف الحوار إلى البناء على الشراكة الإستراتيجية القوية التي تأسست بين رئيس الوزراء كيشيدا وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يوليو 2023. وتُعقد مناقشات منتظمة بين كبار المسؤولين لدينا لتعزيز العلاقات في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الثنائي بشأن التطورات الإقليمية، والعلاقات الاقتصادية، والحوار السياسي حول القضايا الأمنية، والتبادل الثقافي».
وثمن سعادة ناوتو هيساجيما جهود قطر القيمة والدؤوبة كوسيط للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن. مشددا على أنه من المهم للغاية أن يتم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن بشكل مطرد وبحسن نية، وأن تبقى معالجة الأزمة الإنسانية العاجلة في غزة أولوية قصوى. وأبرز أن اليابان ترغب في العمل بشكل وثيق مع قطر ودول أخرى في المنطقة لإقامة حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين على المدى الطويل.
كما أثنى سعادته على الدور المحوري الذي تلعبه قطر في تعزيز التعاون الخليجي موضحا أن الدور الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات على الساحة الدولية، بما في ذلك السياسة والاقتصاد، يكتسب أهمية متزايدة، وهناك إمكانية كبيرة لأن يستفيد الجانبان بشكل كبير من الجمع بين نقاط القوة لدى كل من مجلس التعاون الخليجي واليابان». وأضاف: «في ديسمبر الماضي، عُقدت جولة من المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي في الرياض. وقد عُقد الاجتماع كأول جولة من المفاوضات بعد استئنافها».
العلاقات الاقتصادية
ولفت السفير ناوتو هيساجيما أنه منذ عام 1990، ساهمت الشركات اليابانية في بناء محطات الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع في قطر، وفي المقابل، كان إمداد قطر الموثوق بالغاز الطبيعي المسال والنفط فعالًا في دعم النمو الاقتصادي لليابان. كانت اليابان أول مشترٍ للغاز الطبيعي المسال القطري وساعدت في إطلاق صناعة الغاز. ومنذ ذلك الحين، وفرت قطر إمدادات مستقرة من الغاز وساعدت اليابان بإمدادات إضافية عندما كانت اليابان في وضع صعب بعد زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011. وقال: «لدينا تاريخ نصف قرن من دعم بعضنا البعض، وهذه العلاقة الطويلة والعميقة تبرز علاقاتنا مع الدول الأخرى».
وبين سعادته أن حجم التجارة بين قطر واليابان في عام 2024 بلغ 6.1 مليار دولار صادرات من قطر إلى اليابان و1.6 مليار دولار واردات من اليابان إلى قطر، ونمت الواردات بشكل ملحوظ بالتناسب مع نمو استيراد السيارات. بالنسبة للصادرات إلى اليابان، من المتوقع أن تحتاج اليابان إلى الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب الزيادة في مراكز البيانات وعوامل أخرى.
تعزيز العلاقات
وأشار سعادته إلى رغبة اليابان في تعزيز العلاقات في مجموعة واسعة من المجالات مع قطر وليس فقط في مجال الطاقة حيث تهتم الشركات اليابانية بشكل خاص بقطاع الرعاية الصحية في قطر إذا تم التخطيط لمشاريع يمكن أن تستفيد من التقنيات التي تتمتع بها الشركات اليابانية بنقاط قوة، فسيكون ذلك عاملاً مشجعاً على الاستثمار في قطر. كما أن الدوحة حريصة أيضًا على الاستثمار في اليابان حيث تتميز استثمارات جهاز قطر للاستثمار بحجم كبير جدًا وتشجع اليابان الاستثمار الأجنبي في بناء مصانع أشباه الموصلات على سبيل المثال، وهناك فرص استثمارية في مثل هذه المشاريع واسعة النطاق.
وفي الطاقة المتجددة، أوضح سعادته أن الشركات اليابانية تُظهر اهتمامًا بأخذ الأمونيا الزرقاء التي تخطط قطر لإنتاجها. وذكر أنه فيما يتعلق بتقنية التقاط الكربون، قامت شركة يابانية بتسليم منتجات الأنابيب الفولاذية غير الملحومة لبناء مصنع إنتاج الأمونيا الزرقاء الذي تقوده قطر للطاقة. كما أعربت الشركات اليابانية عن اهتمامها بالمشاركة في مناقصات التقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث من إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتابع سعادته: «نأمل أن نتمكن من المشاركة في المناقصة حيث تعمل اليابان أيضًا على تسويق سلسلة إمداد الهيدروجين بحلول عام 2030، بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، فاز تحالف بقيادة شركة يابانية بمناقصة مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في نوفمبر الماضي، والبناء على وشك البدء (من المقرر الانتهاء من البناء في عام 2029). أما بالنسبة للاتفاقية الثنائية، فقد تم وضع إطار عمل بموجب اتفاقية الخطوط الجوية اليابانية القطرية في أبريل الماضي لتوسيع عدد النقاط وقدرة الرحلات الجوية بين البلدين من قبل كلا الخطوط الجوية من وإلى اليابان. من المتوقع أن تعزز الروابط الجوية المتزايدة السياحة وتبادل الأفراد بين البلدين خاصة أن هذه التطورات تزامنت مع تنفيذ برنامج الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر القطرية».
0 Comments: