أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة - أن علاج السرطان يواجه حزمة من التحديات وأهمها الوصمة، الخوف من المرض، إلى جانب عدم الصبر من جانب بعض المرضى على استعمال علاج معين داخل قطر، الأمر الذي يدفعهم للجوء للعلاج في الخارج، بالاضافة إلى التعامل النفسي الذي يمثل تحديا آخر، موضحا أن وزارة الصحة العامة تعكف على تنظيم برامج تناسب جميع الفئات وتسهم في تخفيف العبء النفسي والاجتماعي والمادي عنهم.
وشدد في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس على هامش تدشين خطة قطر للسرطان (2023-2026: التميز للجميع» على أهمية رفع الوعي المجتمعي لمحاربة الوصمة الاجتماعية والتشجيع على إجراء الفحوصات المبكرة، حيث ما زال البعض يرفضها دون سبب ومن ثم فإن هذا الأمر يعتبر تحديا كبيرا لاقناعهم بالحضور.
وأشار د. محمد بن حمد إلى أن الخطط المتعلقة بمكافحة السرطان بدأت قبل أكثر من عقد من الزمن وتحديدا منذ اطلاق الاستراتيجية الوطنية للسرطان 2011-2016 ومن ثم الإطار الوطني للسرطان 2017-2022 وصولا إلى خطة قطر للسرطان 2023-2026 وذلك في إطار اهتمام دولة قطر بتوفير الرعاية اللازمة للمرضى المصابين بهذا المرض والحد من عوامل الخطورة، مضيفا أن هناك طموحا كبيرا وفقا للخبرات المتراكمة للتعامل مع المرض في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على الحد من المرض.
تعقيدات وتعاون
وأوضح د. محمد بن حمد قائلا «إن الخطة تركز على تمكين العمل السرطاني في جميع الجوانب حيث إن العمل في هذا المجال يشمل العديد من التعقيدات ولكن من خلال التعاون المثمر بين جميع الجهات فإنه يمكن بسهولة الوصول لإطار عمل سرطاني متميز يجعل الجميع يفضلون العلاج بالداخل وعدم السفر للخارج».
تنفيذ الإستراتيجيات
وعرج د. محمد بن حمد خلال حديثه على أن خطة الاطار الوطني للسرطان 2017-2022 تم إنجازها بمعدل 85% من أهدافها وهو معدل متوازن في ظل وجود طموحات أكبر، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك قوة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط وهو ما يتجسد في المعدل الذي تم تحقيقه.
وأشاد د. محمد بن حمد في ختام حديثه بالتعاون المميز بين وزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والتي تبدأ من جانبها بالوقاية والتوعية ووضع الاستراتيجيات ثم يأتي دور الرعاية الصحية الأولية التي توفر فحوصات مبكرة للمرض ومتابعتهم، ثم المتابعات الثانوية في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان للعلاج بالاضافة إلى دور الجمعية القطرية للسرطان في التوعية والدعم المادي لكل مريض غير قادر على تحمل أعباء العلاج.
الرعاية المنزلية
بدوره كشف الدكتور محمد الحسن – الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان بمؤسسة حمد الطبية، وقائد الفصل الخاص بالعلاج النوعي والرعاية المستمرة في خطة قطر للسرطان-، النقاب عن أن خطة قطر للسرطان 2023-2026 الجديدة تتضمن توفير الرعاية المنزلية لبعض حالات مرضى السرطان، ليتم علاج المرضى في بيوتهم، وهذا يرجع إلى الكثير من الأسباب كرغبة المريض وأهله مع قدرتهم على توفير الرعاية له بالمنزل.
وتابع د. الحسن في مؤتمر صحفي انه تم استحداث فريق كامل يزور المريض بمنزله، وأن البرنامج تم تطبيقه على 10 أشخاص وحقق النجاح، كما يتم دراسة لنقل العلاج الكيماوي إلى بيوت المرضى، وانه من التحديات الكبيرة التي يجري العمل عليها، ليحل أزمة عدم قدرة كبار السن على الحضور للمركز أو رغبة البعض في تلقي العلاج منزلياً، ليتم توفير العلاج بالمنزل وليس تقديم الرعاية فحسب.
دراسة الجينات
وأعلن البدء في دراسة جينات السرطان، لافتا إلى أن اكتشاف الجينات يسهل العلاج، وانه يمكن أن تكون أختان مصابتان بسرطان الثدي، ولكن علاج كل واحدة منهما يختلف عن الأخرى، بناء على دراسة جينات المرض نفسه، وأن هذا التوجه يأتي تماشيا مع أحدث المعمول به عالميا، ويجري العمل عليه قبل عامين، وهو متضمن في الخطة الجديدة، مؤكدا أن المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان يعد من المراكز المتقدمة جدا في العلاج الاشعاعي، وتتوفر به أحدث الأجهزة المتوفرة عالميا، إضافة إلى خطط لجلب أحدث الأجهزة التي تتوفر، لافتا إلى أن اكتشاف الورم السرطاني في مرحلة مبكرة يرفع من نسبة علاجه ليصل إلى 100 %، وأن الكثير من الحالات في قطر تم علاجها بسهولة.
مركز متكامل
وأوضح د. الحسن قائلا «إن المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان مركز متكامل يحتوي على العلاج بالكيماوي والاشعاعي، أما العلاج الجراحي فيتوفر في مستشفى حمد العام، وهذا التكامل العلاجي للمرضى يمثل نقلة نوعية لعلاج السرطان في قطر، كما أن العلاج المتأخر للسرطان لا يكون سهلا، لذا طبقنا خطة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة للكشف المبكر عن السرطان، فيتم دعوة المريض للكشف، ليتم الكشف عن إصابته وعلاجه في مرحلة مبكرة ليكون سهلا، وبالنسبة للفئات التي تزيد لديهم احتمالية الإصابة بالسرطان، ممن لديهم أقارب مصابون، يتم التواصل معهم من أجل الحضور لمؤسسة حمد الطبية واكتشاف الداء مبكرا، فالعلاج متوفر في قطر للجميع، للمواطنين وغير المواطنين».
واختتم د. الحسن حديثه مشيرا إلى أن بعد تشخيص مريض السرطان، لديه ثلاثة أنواع من العلاج، هي الجراحي والكيماوي والاشعاعي، وأن خطة السرطان الجديدة تتضمن أيضا العلاج بالهدف والعلاج المناعي، وهو نوع جديد طُبق في قطر.
طرح برامج جديدة
أعلنت الدكتورة شيخة أبو شيخة - مدير برنامج الكشف المبكر عن السرطان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وقائد الفصل الخاص بالكشف المبكر والفحص في خطة قطر للسرطان 2023-2026-، أن العمل جار على دراسة مدى جدوى طرح برامج أخرى للكشف المبكر عن السرطان لأنواع سرطانات ذات أولوية في الدولة منها سرطان الرئة، سرطان الغدة الدرقية سرطان عنق الرحم، أم الاعتماد على المتابعة فقط، لافتة إلى أن هذا الأمر ضمن الخطط المتضمنة خطة قطر للسرطان، إلى جانب القضاء على سرطان عنق الرحم من خلال التطعيم المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري المدعومة ببرامج تثقيفية في المجتمع مدعمة بالحقائق لإثبات جدوى التطعيم في الحد من سرطان عنق الرحم، لافتة إلى أن الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم يُجرى في المراكز الصحية الأولية بطريقة فرصية أي أن السيدة الراغبة في إجراء هذا الفحص وهي ضمن الفئة المحددة يجرى لها.
وتابعت قائلة «إن الخطة الجديدة تهدف إلى تعزيز طرق وآليات الكشف المبكر عن المرض من خلال تحسين جودة قراءة الأشعة من خلال قراءة الأشعة عن بعد والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمساعدة أطباء الأشعة في أولوية قراءة الأشعات التي يشتبه أصحابها بالإصابة، إلى جانب تدريب القوى العاملة على معايير تنفيذ الخدمة».
أول سبب للوفاة
وبينت د. أبوشيخة أن سرطان الثدي يعد أول سبب من أسباب الوفاة بين النساء في دولة قطر، لذا منذ 2016 تم إنشاء برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتبعه برنامج الكشف المبكر لسرطان الأمعاء، فالكشف المبكر يسهم في الحد من انتشار المرض، وبالتالي يتم اكتشاف الإصابة في مراحلها الأولى، والخطة هو تحسين البرنامج من حيث جودته، فضلا عن رفع الوعي فيما يتعلق بالإقبال على برنامج الكشف المبكر، إذ إن القبول «ممتاز» لكن الأهم هو الاستمرارية.
وحول نسبة المستفيدين والمستفيدات من برنامجي الكشف المبكر لسرطاني الثدي والأمعاء، أشارت إلى أن 50% من الفئة المستهدفة قد استفادت من برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي، فيما 30% من الفئة المستهدفة قد استفادوا من برنامج الكشف المبكر لسرطان الأمعاء، إذ إن خدمة الكشف المبكر في 5 مراكز صحية تتبع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى جانب وحدة متنقلة للكشف المبكر لخدمة المناطق خارج الدوحة.
0 Comments: