قطر الأولى عربياً والرابعة عالمياً كأغنى دولة في العالم

صنّفت مجلة "غلوبال فاينانس" دولة قطر كأغنى بلد بمنطقة الخليج والعالم العربي ورابع أغنى بلد في العالم، حيث بلغ نصيب المواطن فيها 124.848 ألف دولار من الناتج المحلي سنوياً. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية عربياً، والسادسة عالمياً، بـ88.221 ألف دولار، وفقاً لتصنيف المجلة الذي نشرته صحيفة "الراي" الكويتية، أمس الثلاثاء. واحتلت السعودية المرتبة الثالثة عربياً، والـ23 عالمياً، بـ64.836 ألف دولار، تلتها البحرين رابعاً وبالمرتبة الـ27 على العالم بـ60.596 ألف دولار، والكويت بالمرتبة الخامسة عربياً والـ36 عالمياً، وبلغ 53.037 ألف دولار. وتصدرت إيرلندا المركز الأول كأغنى دول العالم، تلتها لوكسمبورغ، ثم سنغافورة

وبينت المجلة أن التصنيف يستند إلى قياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للقوة الشرائية في 193 دولة في العالم. والمقصود بالناتج المحلي الإجمالي هو مجموع كل السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما خلال عام واحد، بينما يُظهر تعادل القوة الشرائية قدرة الأفراد على تحمل تكاليف السلع والخدمات بقيمة وحدة واحدة من العملة في وقت محدد، والتي تتغيّر من وقت لآخر بحسب عوامل اقتصادية عدة مثل ارتفاع مستوى التضخم. وأشارت إلى أن هناك مشكلة أخرى وهي أن الناتج المحلي الإجمالي لا يقيس توزيع الثروة، وهو السبب في أن تمثيل الظروف المعيشية للناس بشكل أدق يبدأ بقسمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة على عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك

ولفتت إلى أن نصيب الفرد يوضح من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه الثروة الاجتماعية التي يحتمل أن تكون متاحة لكل شخص، وما إذا كانت هذه الثروة في تزايد أو تناقص بمرور الوقت. وذكرت أن استخدام نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يطرح مشكلة، فالدخل نفسه يمكن أن يشتري القليل جداً في بعض البلدان، ومن ثم فإنه لقياس مدى ثراء مواطني بلد ما من الضروري فهم مقدار ما يمكنهم شراؤه.