وزراء عرب نحو إقرار العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة

بدأت في الدوحة، اليوم الأحد، أعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي تبحث عدداً من الملفات التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 ـ 2032، والتقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، فضلاً عن خطة التنمية المستدامة 2030، وخصوصاً في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة العام الجاري

وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر غانم مبارك الكواري، في كلمة له في افتتاح اجتماعات كبار المسؤولين تمهيداً للاجتماع الوزاري الذي يعقد الأربعاء المقبل، أهمية انعقاد هذه الدورة التي تؤكد مواصلة التنسيق والتعاون ونقل الخبرات والمعارف المشتركة بين وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية العربية

من جهته، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي عبد الله الوهيبي إن هذه الدورة تسعى لاستكمال بحث أفضل السبل للارتقاء بالتنمية الاجتماعية في الوطن العربي، بما يخدم القضايا الاجتماعية في شتى مجالات التنمية

ومن المقرر أن يعقد على هامش أعمال هذه الدورة اجتماع تنسيقي لوزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك اجتماع الدورة 78 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي يضم كلاً من السعودية وعُمان ومصر والعراق والسودان وجيبوتي والصومال، بحضور دولة قطر بوصفها رئيسة الدورة 42 للمجلس

وتسعى خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي أقرّتها الأمم المتحدة، وتتكون من إعلان 17 هدفاً للتنمية المستدامة، و169 هدفاً متصلاً بها، إلى ضمان الوصول إلى جميع الأمم وكافة الأشخاص في كل مكان وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما توفر الخطة رؤية عالمية ومتكاملة وتحويلية قائمة على حقوق الإنسان من أجل التنمية المستدامة والسلام والأمن، وهي قابلة للتطبيق على كافة الأشخاص وجميع البلدان، بما في ذلك الأكثر تطوراً منها

وتتعهد الفقرة 4 من الخطة بـ"عدم إغفال أي شخص"، وتحقيق الأهداف والغايات لجميع الأمم والشعوب وكافة شرائح المجتمع، كما تنص الفقرة 23 على أن "أولئك المذكورة احتياجاتهم في الخطة هم جميع الأطفال والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة (الذين يعيش أكثر من 80 في المائة منهم في حالة من الفقر)، بالإضافة إلى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والمسنين والسكان الأصليين واللاجئين والأشخاص النازحين داخلياً والمهاجرين. كما تتعهد باتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات الفعالة، وفقاً للقانون الدولي، لإزالة العقبات والقيود، وتعزيز الدعم وتلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتأثرة بحالات الطوارئ الإنسانية المعقدة وفي المناطق المتأثرة بالإرهاب

ويهدف العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032 إلى الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولاً إلى مبدأ المساواة في المواطنة في الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها، عن طريق توفير تكافؤ الفرص بالوسائل المختلفة ودمجهم الكامل في المجتمع، مع التركيز على دعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغايات ذات الصلة بالخطة 2030، ووضع مقترحات لتشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في فترات الأزمات والأوبئة، الأمر الذي يبعدهم عن قائمة الأكثر عرضه للمخاطر

كما سيقر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، والذي يقدم مقترحات عملية لصناع القرار في الدول العربية، ويدعم الجهود العربية الرامية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد. ويتناول التقرير الأسباب الأساسية للفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية، ثم يقدم توصيات رئيسية لمعالجة الفجوات في التعليم، وتحسين نظام الحماية الاجتماعية، والاستثمار في الأطفال، وتنمية المناطق الريفية، بالإضافة إلى تحديات وحدود وضع دليل عربي للفقر متعدد الأبعاد

وكان التقرير العربي الأول حول الفقر متعدد الأبعاد قد عرض عام 2017 لما تشهده المنطقة العربية من صراعات مسلحة أسفرت عن كلفة إنسانية ضخمة، وحالات لجوء ونزوح بأعداد غير مسبوقة داخل المنطقة وخارجها، حتى صار نحو نصف لاجئي العالم من الدول العربية، وباتت المدن العربية تحتاج إلى مليارات الدولارات لإعادة إعمارها، ما يلقي بأعباء إضافية على جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية، وينعكس مباشرة على مستويات المعيشة ونوعية حياة المواطنين

وصنّفت منظمة الأمم المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019 ضمن فئة أكثر مناطق العالم فقراً، وذلك مع الأخذ بالاعتبار أبعاداً عدة لا تتمثل فقط في مستويات الدخل والاستهلاك، بل تشمل أيضاً مستوى التعليم، الصحة، ونسبة الوفيات المبكّرة , وبحسب بيانات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" تم تصنيف 116 مليون شخص في 10 دول عربية على أنّهم فقراء، في حين أنّ 25 في المائة من سكان تلك الدول عرضة للفقر متعدِّد الأبعاد خلال السنوات المقبلة، ما يعد تهديداً طويل الأمد للعديد من الأسر في المنطقة العربية. وفي حال ظلّت الحكومات العربية عاجزة عن توليد المزيد من الوظائف وفرص العمل ودعم الرعاية الصحية والتعليم؛ فإنّ الأسر الفقيرة اليوم ستظلّ فقيرة لأجيال عدة

وبحسب أحدث إصدارٍ لمؤشر الفقر متعدِّد الأبعاد الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 2019 لـ101 بلداً، فإن ثلث سكان العالم يعانون من فقر متعدِّد الأبعاد، ويعيش أفقر السكان في 49 دولة من أصل 101 بلد، ويعيش 1.1 في المائة من السكان الفقراء في أوروبا وآسيا الوسطى، و57.5 في المائة من الفقراء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تليها بلدان جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 31 في المائة و15.7 في المائة على التوالي.