أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة البدء بصرف دفعة يناير الجاري من المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة , وأوضح رئيس اللجنة، محمد العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدَّم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، مشيرا إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري
وتصرف قطر منحة إنسانية شهرية، دعمًا للأسر التي تعاني من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسبب بها حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة , من جانبها دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، للحصول على 1،6 مليار دولار أمريكي للبرامج والعمليات في عام 2023، وفقا لموقع «دنيا الوطن»
وقال المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني، إن الأونروا تلعب دور لا غنى عنه في حياة الملايين من لاجئي فلسطين من أجل المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية في سياق مالي وسياسي صعب للغاية، مشيرا إلى أن هناك نقص في التمويل والأزمات العالمية المتضاربة والتضخم المالي والارتفاع الهائل في مستويات الفقر والبطالة بين لاجئي فلسطين قد فرضت ضغوطا هائلة على الأونروا
وتناشد الأونروا للحصول على 344،9 مليون دولار امريكي، موزعة على غزة بمبلغ 311،4 مليون دولار امريكي والضفة الغربية بمبلغ 32،9 مليون دولار. ويعاني قطاع غزة من نقص في المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى عدم توفر الكثير من الأدوية، والمستلزمات الطبية، مما يدفع أبناء القطاع الذهاب إلى العيادات الخاصة، وشراء الأدوية على نفقتهم الخاصة، وفقا لموقع «دوتشيه فيليه»، كما ذكر أن غزة تعاني من ظروف اقتصادية منهارة، وبالكاد يتوفر بين أيدي سكان المدينة أموالًا نقدية لاستخدامها في التعامل اليومي، ومن أجل الحصول على العملات المعدنية والورقية بات المواطنون مستعدون لإجراء أي معاملات تجارية في محصلتها يحصلون على النقد
وتعاني غزة من مشكلات مصرفية كبيرة، وبالكاد يتوفر فيها سيولة نقدية، ورصدت أن مواطنين من القطاع يلجأون للتوقيع ورقة دفع (كمبيالة) اكثر من 8 آلاف دولار، مقابل شرائه ثلاجة لا يتعدى سعرها الحقيقي ألف دولار على أن يدفع ثمنها الوارد في الورقة النقدية بالتقسيط، كل شهر 100 دولار، ومن ثم يقوم ببيعها على الفور بسعر أقل من ثمنها الحقيقي مقابل حصوله على الأموال نقدًا، فيما يطلق الباحثون في الاقتصاد على هذه العملية مصطلح «التكييش»، نسبة إلى الحصول على الأموال نقدًا (كاش)، ويعرفونها عمليًا بأنها عملية شراء سلعة من الشركات التجارية بنظام التقسيط بسعر أعلى من قيمة السلعة الحقيقي بكثير، ومن ثم بيعها فورًا للشركة ذاتها أو غيرها مقابل الحصول على أموال نقدية، أقل من ثمن السلعة الحقيقي، وفقا لموقع «اندبندنت عربية»
ولفتت إلى أن عملية «التكييش» في غزة، اصبت ظاهرة، تجري فيها معاملات يومية، فهي وسيلة سهلة للحصول على الأموال نقدًا، في البداية تبدو أنها أسلوبًا جيدًا، لكنها سرعان ما تتحول إلى قضية ذمة مالية في المحاكم ويكون السجن نهاية المطاف
من جانبه استعرض مدير عام «غرفة غزة التجارية» ماهر الطباع، مظاهر من لأوضاع الاقتصادية المنهارة في القطاع وعدم توفر أموال نقدية في غزة أفضى إلى تنامي عملية التكييش، التي باتت معاملاتها المالية تقدر شهريًا بعشرات ملايين الدولارات
ولفت إلى أن ما ساعد في تدمير عجلة الاقتصاد في غزة أن موظفي الحكومة التي تديرها حركة «حماس» لم يتقاضوا منذ عام 2013 رواتب كاملة، واقتصر الأمر على صرف 60 % من الرواتب في أفضل الأحوال، فيما أوقفت مؤسسات دولية عملها في غزة، الأمر الذي تسبب في تعطل آلاف الموظفين عن العمل
ويراهن أبناء القطاع على تحسن الظروف الاقتصادية مع التهدئة التي تعيشها غزة مع إسرائيل دون نشوب حربا جديدة مع إسرائيل، خاصة بعد الحرب الأخيرة بين تل أبيب وحركة «الجهاد الإسلامي»، التي أسفرت عن وقوع شهداء ومصابين وتدمير للبنية التحتية، ورغم التحليلات حول توتر الأوضاع بسبب ما يحدث في الضفة الغربية بين الحين والأخر، إلا أن «حماس» التي تسيطر على القطاع ما زال أبناء غزة يطالبونها بتحسين الاقتصاد، وعدم الدخول في حرب جديدة تجنبا لتدهور الحالة المعيشية ومن أجل العمل على إعادة الإعمار.
0 Comments: