تشير البيانات الفعلية لموازنة دولة قطر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، والصادرة عن وزارة المالية، إلى تحقيقها فائضا ماليا قويا تجاوز 77 مليار ريال (21.1 مليار دولار)، مقارنة مع 4.9 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2021 (الدولار يساوي 3.64 ريالات)، وهو ما يعيد إلى الأذهان المستويات العالية من الفوائض التي تحققت في الأعوام المالية 2012 (77 مليار ريال)، 2013 (106.3 مليارات ريال)، 2014 (108.6 مليارات ريال)
ويأتي هذا الفائض في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 أساسا من السـيطرة الملحوظة علـى النفقات، وارتفاع الإيرادات مع انتعاش أسعار النفط، في وقت راوحت فيه أرقام الموازنة بين فائض بهامش محدود بلغ 1.6 مليار ريال في 2021، و7 مليارات ريال في 2019 و15 مليار ريال في 2018، وعجز بلغ 4.2 مليارات ريال في 2015 و10.4 مليارات ريال في 2020، و44.7 مليار ريال في 2017، و50.8 مليار ريال في 2016، وهو أعلى عجز يسجل خلال العشرية الأخيرة
وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022، في 07 ديسمبر/ كانون الأول 2021، تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليارات ريال، عزاه يومئذ علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، إلى "الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022"
وتوضح بيانات وزارة المالية في هذا الشأن أن إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بلغ 232.6 مليار ريال، جاءت منها 193.9 مليار ريال من النفط والغاز، و38.6 مليار ريال من إيرادات غير نفطية، متجاوزا إجمالي حجم الإيرادات في العام 2021 بكامله، والتي بلغت 193.7 مليار ريال
وتبين أن إجمالي النفقات للفترة نفسها بلغ 155.2 مليار ريال، منها 47.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و51.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، و3.4 مليارات ريال للنفقات الرأسمالية الثانوية، و53.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية.
0 Comments: