دولة قطر في المرتبة 18 عالميا في مؤشر التنافسية

حققت دولة قطر المرتبة الثامنة عشرة عالميا في مؤشر التنافسية، وذلك من بين 64 دولة معظمها من الدول المتقدمة، وفقا لكتاب التنافسية العالمي لعام 2022، الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) سنويا في سويسرا ، ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي تم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري.

وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلا من محور الأداء الاقتصادي المرتبة (9)، وزيادة في التضخم السنوي ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (7)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (14)، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة (38) ، وقد تأثر الترتيب إيجابيا، في المحاور المختلفة، نتيجة عدد من العوامل، منها تدني معدل البطالة (المرتبة الأولى)، والإعانات الحكومية (المرتبة الأولى)، والأمن السيبراني (المرتبة الأولى)، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض / عجز الموازنة الحكومية (المرتبة الثانية)، والتكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي (المرتبة الثانية)، والخبرة الدولية (المرتبة الثانية)، وريادة الأعمال (المرتبة الثالثة)، واستخدام وتحليل البيانات الضخمة (المرتبة الثالثة).

وعن هذا الترتيب، أعرب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، عن ترحيبه بهذه النتائج، قائلا: "على الرغم من التراجع الطفيف في ترتيب دولة قطر ضمن الدول الـ 64، فإنها ما زالت تحتل مرتبة متقدمة، وذلك بفضل مرونة اقتصادها في تجاوز الأزمات الاقتصادية"، موضحا أن استراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة حققت تقدما في مجال البنية التحتية الاقتصادية، وفي مجال تنمية القطاع الخاص بتنظيم الشراكة بينه وبين القطاع العام، وبما يساهم في تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي تحقيقا لغايات رؤية قطر الوطنية 2030.

يشار إلى أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2022 هو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء من جهة أخرى، وهذه هي المرة الرابعة عشرة على التوالي التي تشارك فيها قطر في كتاب التنافسية العالمي، وقد كان الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل، منها: تدني معدل البطالة (المرتبة الأولى)،وارتفاع أرباح بنك قطر الوطني والإعانات الحكومية (المرتبة الأولى)، والأمن السيبراني (المرتبة الأولى)، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض / عجز الموازنة الحكومية (المرتبة الثانية).