تحت شعار "المياه الجوفية - جعل غير المرئي مرئيا" تحتفل دول العالم غداً "الثلاثاء" باليوم العالمي للمياه، الموافق للثاني والعشرين من مارس من كل عام، وذلك بهدف رفع الوعي بأزمة المياه العالمية، ويركز موضوع اليوم العالمي للمياه هذا العام على المياه الجوفية، خاصة وأن هذه المياه لا تظھر للعيان، ولكن تأثيرھا يبدو جليا في كل مكان ، وينبغي ألا تغيب عن الأذهان كونها كنزاً ثرياً تحت أقدامنا، لكنه كنز يهدده الاستنزاف والاستغلال المفرط.
فالمياه الجوفية هي مصدر مهم للمياه العذبة بالعالم، فلا حياة بلا مياه جوفية، وهي التي توفر نسبة كبيرة من مياه الشرب والصرف الصحي وإنتاج الأغذية والصناعة، وتعتمد عليها معظم المناطق القاحلة بالعالم اعتماداً كليا ، كما تؤدي دوراً أساسياً بضمان الأداء السليم للنُظُم الإيكولوجية، كالأراضي الرطبة والأنهار، ويمكن أن يؤدي استغلالها بشكل مفرط إلى عدم استقرار التربة وانھيارھا، أما في المناطق الساحلية، فقد يؤدي إلى تسرّب مياه البحر إلى باطن الأرض.
ويراد من هذا اليوم، الذي يتم الاحتفال به سنويا منذ عام 1993 وتنظمه الأمم المتحدة ، زيادة الوعي بتعذر حصول ما يزيد عن ملياري فرد على المياه الصالحة للشرب، وينصب التركيز الأساسي لهذه المناسبة على دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الذي يعالج مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.
وتعود فكرة هذا اليوم لعام 1992، وهو العام الذي عُقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية بمدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، وفي نفس العام اعتمدت الجمعية العامة قراراً أعلنت فيه الثاني والعشرين من مارس من كل عام يوما عالميا للمياه، كما اعتمدت لاحقا عدداً من الفعاليات مثل سنة الأمم المتحدة الدولية للتعاون في مجال المياه التي احتفل بها عام 2013، فضلا عن العقد الدولي للعمل " الماء من أجل التنمية المستدامة" 2018 - 2028.
وتحتفل دولة قطر مع بقية دول العالم بهذه المناسبة إدراكا منها لأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها وترشيد استهلاكها وإدارة مواردها بما يحقق الاستدامة، خاصة وأن هذه التطلعات تتفق مع رؤية قطر الوطنية والتي تهدف إلى تحويل البلاد بحلول العام 2030 إلى دولة قادرة على تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
كما تعمل دولة قطر على استدامة توفير خدمات المياه بجودة عالية، وتسعى بشكل متواصل للارتقاء بها إلى أفضل المستويات مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المحلية والدولية، ويتم تنفيذ ذلك من خلال استراتيجية شاملة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية بالدولة ومن خلال البرنامج الوطني "ترشيد" والذي نجح في خفض معدل استهلاك المياه للفرد بالدولة بنسبة كبيرة.
ووفق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، تقوم اللجنة الدائمة للموارد المائية باقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بموارد المياه، واعتماد الخطط والبرامج والمشروعات ذات الصلة بإدارة وتنمية هذه الموارد، بالإضافة إلى قيامها بمبادرات هامة تتعلق بتعزيز الأمن المائي والمحافظة على المستودعات الجوفية للمياه في الدولة.
"اليوم العالمي للمياه".. المياه الجوفية مصدر حياة بين الاستنزاف والاستغلال ... إضافة أولى وأخيرة
0 Comments: