وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تصدر الدليل الإسترشادى لإجراءات الرواتب والمزايا الوظيفية

يوضح الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية الذي أصدرته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سياسات وإجراءات استحقاق الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى إلى جانب سياسات وإجراءات تخطيط وتنظيم الوظائف في الدولة والتعيين وإجراءات التدريب والتطوير وعرج على نظام تقييم الأداء وإجراءاته وقدم شرحا مفصلا حول سياسات الترقيات الوظيفية وغيرها مما يتعلق بكافة شؤون العاملين بالدولة.

وقد بين الدليل أنه يشترط لاستحقاق العلاوة الدورية والمكافأة الشهرية أن يكون الموظف القطري المعين بموجب قرار من الرئيس هو المستحق للعلاوة الدورية أما الموظف غير القطري فيحكمه عقد التوظيف المبرم معه ويستحق الموظف القطري العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين وتحسب قيمة العلاوة الدورية وفقا لفئات محددة بجدول الدرجات والرواتب ولا يجوز تأجيل منح العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي دون أن يكون لذلك أثر على ميعاد استحقاق العلاوة التالية وتمنح مكافآت للموظف القطري الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط درجته ويتم منحه هذه المكافآت بذات فئة العلاوة الدورية لدرجة الوظيفة التي يشغلها..

وقد حدد الدليل ضوابط وإجراءات صرف العلاوة الإجتماعية والمكافائات الشهرية، وكذلك قام الدليل بتوضيح ضوابط وقيم صرف بدل السكن لغير القطريين وكذلك بدلات التنقل والسيارة للمواطن القطرى فى حال تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته الخاصة.

كما أتى الدليل على ذكر بعض البدلات الأخرى التى تستحق فى حالات خاصة مثل استحقاق تذاكر السفر وبدل هاتف وبدل الأثاث وكذلك بدل أمانة صندوق.

كما أوضح الدليل سياسة وإجراءات وشروط التعيين في الوظائف حيث يكون شغل الوظيفة بالجهة الحكومية عن طريق التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ويعد التعيين أحد الطرق الرئيسية لشغل الوظيفة حيث تستعين الجهة الحكومية بما تتطلبه من كوادر والكفاءات بما يساعدها على أداء الاختصاص المنوط بها.

ويكون التعيين في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية ولا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة كما أن أولوية التعيين للباحثين عن عمل المقيدة أسماؤهم لدى الوزارة وأن الجدارة هي أساس التعيين في الوظائف الشاغرة.

وأيضاً تلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوظائف المقررة لذوي الإعاقة وفقا لأحكام القانون مع تزويدهم بجميع الوسائل المناسبة لتأدية واجباتهم الوظيفية وتجهيز أماكن عملهم بالمتطلبات التي تتناسب احتياجاتهم.