قالت وزارة البلدية والبيئة أنها تعمل للانتهاء من أكبر مشروع توسعة لموانئ الصيد في دولة قطر والذي يشمل تطوير موانئ الصيد في الوكرة والخور والرويس وفرضة الصيادين بالذخيرة، خلال الربع الأول من العام الجديد.
وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنه يُتوقع أن يتم البدء في تشغيل واستغلال المواقف البحرية للقوارب والسفن والخدمات المرفقة بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
كما يتضمن المشروع تزويد منطقة التوسعة في موانئ الصيد بأنظمة الإنذار وإطفاء الحرائق وأنظمة المراقبة بالكاميرات CCTV ومزالق إنزال القوارب للبحر ومحطات للتزود بالبترول ومكاتب إدارية لخدمة الصيادين ومرتادي البحر، بالإضافة إلى أهمّ الخدمات التي تحتاجها سفن وقوارب الصيد.
ونظرا لأهمية هذا المشروع في تطوير القطاع السمكي والخدمات الملحقة به، فقد قام سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بزيارة ميدانية للمشروع يوم الخميس الماضي، تفقد خلالها أعمال التوسعة والتطوير الجارية في موانئ الصيد، وقد رافقه في هذه الزيارة الميدانية الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.
0 Comments: