نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الـ 21 ، الصادر اليوم الثلاثاء، نص القانون رقم 13 لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى .
ووفق ما جاء بالجريدة الرسمية، تسري أحكام هـذا القانون على جميع مستخدمي المواقف العامة، كما تسري على أصحاب ومستخدمي المواقف الخاصة متى تم استخدامها أو تأجيرها للعامة، بالإضافة إلى مالكي الأبنية والعقارات والمنتفعين بها متى تعلق الأمر بمواقف المركبات فيها.
وتتولى وزارة البلدية والبيئة تحديد المساحات اللازمة لاستخدامها كمواقف عامة وتخصيصها لهذا الغرض، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها ، ولها أن تعهد لآخرين بالقيام بإدارتها .
كما تتولى الوزارة تحديد المواقف المجانية والمواقف برسم داخل مناطق التنظيم، وتحديد المواقف التي يكون الوقوف فيها مقصورا على جهات أو فئات محددة ، والمدة الزمنية المحددة للوقوف، وتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف المركبات، داخل المواقف أو خارجها ، من الناحية التخطيطية ، بالننسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك المواقف .
وتتولى الوزارة كذلك إصدار تصاريح مجانية أو مخفضة الرسوم للوقوف في المواقف العامة للفئات والجهات وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، كما تتولى إصدار التراخيص اللازمة لأصحاب العقارات المبنية أو غير المبنية برسم، والإشراف عليها لاستغلالها كمواقف خاصة .
ويتم تحديد المواقف المخصصة لذوي الإعاقة بالمواقف العامة والخاصة، وإصدار التصاريح الخاصة بها والرقابة عليها ، وتحديد المواقف المخصصة لمركبات الدفاع المدني والشرطة والإسعاف والمواصلات العامة وسيارات الأجرة وغيرها، وتنظيمها والرقابة عليها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ولا يجوز إيقاف أي مركبة في المواقف العامة والخاصة دون لوحات معدنية، أو الوقوف بصورة تعرقل الاستفادة من هذه المواقف ، أو في مكان ممنوع الوقوف فيه، أو مقصور استخدامه علـى جهات أو فئات محددة .
0 Comments: