صرح العميد عبدالرحمن ماجد السليطي عضو اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى بوزارة الداخلية أن نشر جداول الناخبين في موعدها حتى لو كان هناك طعون مقدمة للمحاكم تعتبر عملية صحيحة.
جاء ذلك التصريح بعد تصاعد الجدل فى وسائل التواصل الاجتماعي عن نشر جداول المرشحين رغم عدم الفصل فى الكثير من الطعون المقدمة أمام المحاكم مما يعنى أن هذه الجداول سيتم تعديلها بالتأكيد إلا إذا كان هناك قرار برفض أو تسويف هذه الطعون وعدم البت فيها.
وقد أشار العميد عبدالرحمن السليطى الى هذا السيناريو حيث أشار من خلال تفسيره للقوانين المنظمة للعملية الإنتخابية أن المادة 8 الخاصة بالاعتراضات والتظلمات الخاصة بالناخبين والمادة 15 الخاصة بالاعتراضات والتظلمات الخاصة بالمرشحين تنص على أنه لا يترتب على الطعون المقدمة إلى المحكمة وقف القرارات المطعون فيها ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذها.
وأضاف: يعني أن الطعون المقدمة في القرارات التي أصدرتها لجنة الناخبين لا يتم وقفها إلا إذا أمرت المحكمة.. فنشر الجداول كان صحيحاً وفقاً للقانون، متابعاً: من جانب آخر، نحن لدينا برنامج خاص بالعملية الانتخابية محدد بأزمنة وأوقات تتوافق مع المدد التي حددها القانون. هناك مدد تنظيمية ممكن تمديها أو تأخيرها تتعلق بمصالح الأفراد مثل تمديد تسجيل الناخبين وتمديد تسجيل المرشحين، النظر في الاعتراضات والتظلمات. هذه مدد يمكن التساهل فيها.
0 Comments: