إتهم عدد من المواطنين بعض الكراجات والمحلات المخصصة في تصليح السيارات، اتجهت إلى العمل على بيع وتركيب قطع السيارات المستعملة والتجارية، وذلك لما تحققه من عائد مادي ضخم لأصحاب هذه الكراجات.
وقد أكدد عدد من المتعاملين مع هذه الكراجات على إنها تقوم باستيراد هذه لبقطع من عدة دول آسيوية وأوروبية على أنها مستعملة، ويتم تركيبها ومنح الزبائن ضمانا لمدة تصل إلى شهر من عدم تعطل قطع الغيار المركبة على سياراتهم، وعادة ما يفاجأ الزبون بتعطل القطعة بعد مرور فترة الضمان، وهو ما اعتبره البعض تلاعبا على الزبائن في ظل غياب الرقابة من قبل حماية المستهلك، مطالبين بمعرفة الاشتراطات اللازمة والمحددة لاستيراد هذه القطع ودخولها إلى البلاد، خاصة أن منها تالفة وغير صالحة ويتم إعادة إصلاحها وبيعها بأسعار مقاربة من سعر القطع الأصلية.
وقد شدد المواطنين على ضرورة ضبط أسعار قطع الغيار المستعملة التي تنافس الأصلية والتي تجد إقبالا كبيرا خلال هذه الفترة خاصة مع ارتفاع أسعار قطع الغيار الجديدة لبعض السيارات وبعض الموديلات الحديثة.
وخلال التواصل مع عدد من الكراجات ومحال بيع قطع الغيار رصدت الطلب الكبير على القطع المستعملة التي أصبحت تنافس الحديثة، ولقاء عدد من الزبائن وأصحاب الكراجات الذين أوضحوا انهم يعملون باستمرار على توفير وجلب قطع الغيار المستعملة من مختلف دول العالم، وذلك بعد زيادة الطلب عليها خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، ويرى مواطنون وجوب فرض رقابة على هذه الكراجات التي تقوم ببيع بعض قطع الغيار المستعلمة ولا تصلح للاستخدام حيث إنها تتعطل بعد تركيبها بأيام ويتم استبدالها بأخرى مستعملة أيضا في حال سريان ضمانها عليها.
0 Comments: