رئاسة مجلس الوزراء توافق على مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى

اعتبر عددٌ من القانونيين أن مشروع قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى خُطوة هامة نحو إجراء انتخابات المجلس في شهر أكتوبر القادم، مُشيرين إلى أن مشروع القانون غطى كافة جوانب العملية الانتخابية لتتم وفقًا لقاعدة التنافسية وبنزاهة وحرية وضمانة لتحقيق طموح كافة طبقات المجتمع بوصول مرشحيهم إلى مجلس الشورى. وأكدوا أن المُشاركة في العملية الانتخابية تعزز الانتماء الوطني ومشاركة المواطن في صنع القرار، لافتين إلى أن وضع ضوابط للعملية الانتخابية يضمن وصول الكفاءات إلى المجلس، كما أن إسناد الفصل في صحة انتخاب الأعضاء لمحكمة التمييز ضمانة دستورية وأساسية لنزاهة الانتخابات.

وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

ومن جانبه أكد د. فيصل مسفر الحبابي، أستاذ القانون العام المساعد بكلية القانون بجامعة قطر، أن قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى يتوافق في ظاهره مع القانون الدولي، وبالتحديد أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٧٦، الذي انضمّت دولة قطر له مؤخرًا في العام ٢٠١٨. وأوضح أن المادة ٢٥ منه تنصّ على أن «يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المُشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وأن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين». وأعرب د. فيصل الحبابي عن تطلعه لترجمة نصوص القانون إلى واقع يعزز الحقوق السياسية للمواطنين ويُفعل دور المؤسسات في الدولة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وعبر عن اعتقاده بأن مشروع القانون يؤسس لتمكين أفراد الشعب القطري من المشاركة في السلطة وإدارة الشؤون العامة تماشيًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨. فوفقًا للمادة ٢١ من الإعلان، فإن «إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًا بالاقتراع العام».