إنشاء مصنعين لمعالجة المخلفات العضوية

اختتمت وزارة البلدية والبيئة اليوم فعاليات مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول (المرئي والافتراضي) الذي استمر على مدار يومين بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات والشركات المحلية والدولية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال إدارة ومعالجة النفايات وتقرر أن تعقد النسخة الثانية من مؤتمر إدارة النفايات الدولي خلال الربع الأول من عام 2022 وتضمن اليوم الثاني والختامي للمؤتمر سبعة محاور رئيسية وعروضا تم تقديمها من قبل عشرة متحدثين من قطر والعالم.

وقدم الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة عرضاً لبرنامج إدارة الهدر الغذائي ضمن محور (الإدارة والتقنيات الحديثة نفايات الغذاء)، حيث أكد أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لم تغفل هذا الجانب ووضعته ضمن برامجها وأهدافها، من خلال تطوير سلسلة إمداد عالية الكفاءة لنقل الأغذية من الموانئ والمخازن وتوصيلها إلى المستهلك للحد من الهدر في الغذاء، واعتماد لوائح تنظيمية تعزز التنافس والسلامة الغذائية.

وكشف المري عن إطلاق بعض المشاريع التي تخدم عملية معالجة النفايات المنزلية حيث تم الترخيص لإنشاء مصنعين لمعالجة المخلفات العضوية، بطاقة تصل إلى (12) ألف طن لكل مشروع، بإجمالي (24) ألف طن من الأسمدة العضوية التي سينتجها المصنعان. كما يمكن الاستفادة من النفايات الغذائية في الأعلاف المركزة، مشيرا إلى إطلاق مشروعين لإنتاج هذا النوع من الأعلاف ، بإضافة بعض المخلفات الغذائية إليها والفاقد من الأسماك إلى التركيبة العلفية.

وأشار إلى إنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بترخيص عدد من المصانع لتعزيز القيمة المضافة لبعض السلع الغذائية مثل تحويل (الطماطم) التي قلت جودتها إلى صلصة، مؤكدا حدوث نقلة نوعية لمرافق الأسواق ومواصفاتها بما ينعكس على تقليل نسبة التالف من المواد الغذائية.

وأشار الدكتور مسعود المري إلى أن زيادة الهدر الغذائي تنتج عن قصور سلاسل الإمداد لدى المنتجين، لذلك تم إطلاق عدد من المبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، منها: برنامج دعم المزارعين (محاصيل) الذي يسهل للمنتجين المحليين عرض منتجاتهم على المستهلكين مباشرة ، وبرنامج إدارة الهدر الغذائي وهو برنامج متكامل لمعالجة النفايات الغذائية يشمل عملية جمع النفايات العضوية ومعالجتها او استخدامها في أغراض أخرى، وحوكمة المعايير الغذائية من اجل مراقبة سلامة الأغذية والإشراف على إصدار شهادات الجودة بشكل أكثر فعالية.

في الإطار ذاته قدم السيد عبد الرحمن المفتاح، أخصائي الاستدامة والبيئة باللجنة العليا للمشاريع والإرث، عرضاً تقديمياً بعنوان "فعاليات بدون نفايات" ، تطرق فيه لجهود اللجنة في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الصديقة للبيئة مع الحد من النفايات والعمل على إدارتها وإعادة تدويرها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وأشار المفتاح إلى أنه خلال تنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020 في فبراير الماضي، حرصت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على أن يكون الحدث صديقاً للبيئة، فقد جرى توزيع عدد كبير من الحاويات المخصصة لفرز النفايات بهدف تصنيفها والعمل على إعادة تدويرها باستادي أحمد بن علي والمدينة التعليمية اللذين استضافا الحدث، موضحا أنه جرى تخصيص قسم مسؤول عن فرز النفايات وتصنيف ما يمكن إعادة تدويره منها، وأن القسم تمكن من إدارة ما يقرب من 42 بالمئة من النفايات خلال البطولة وفرزها.

كما سلط المفتاح الضوء على الحملات والشعارات التوعوية التي أطلقتها اللجنة العليا مثل: "اجعل هدفك إعادة التدوير" لتوعية الجمهور بأهمية الحد من النفايات أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة، واستعمال مواد قابلة للاستخدام لأكثر من مرة كأدوات الطعام وغيرها، بهدف التقليل من الاستهلاك المرتفع للنفايات البلاستيكية.

من جانبها قدمت السيدة مريم حسين الحميد مشرف الحماية البيئية بمؤسسة حمد الطبية، عرضا تقديميا بعنوان " النفايات الطبية" ، تطرقت فيه لجهود المؤسسة في إدارة النفايات الطبية الخطرة والتحديات التي واجهتهم خاصة خلال جائحة كورونا (كوفيد -19) .

وأشارت إلى أن مؤسسة حمد الطبية لديها استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات الطبية الخطرة، لاسيما الخاصة بفيروس /كوفيد 19 /، كما تطرقت إلى أبرز التحديات التي واجهتها المؤسسة في هذا المجال من جهة والعالم من جهة أخرى، فضلا عن التعامل مع الصعوبات الخاصة بالنفايات الطبية والتعامل المميز من قبل إدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة حمد الطبية مع نفايات فيروس /كوفيد 19 / كما عرضت بعض المقترحات التي تساعد على الحد من سوء إدارة النفايات الطبية الخطرة.

وخلال المؤتمر أيضا قدمت السيدة المها الماجد ، الرئيس التنفيذي لشركة استدامة للاستشارات المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لإدارة النفايات، عرضا تقديميا بعنوان " الإدارة الذكية للنفايات " ، تطرقت فيه لأهمية الإدارة الذكية للنفايات بمختلف أنواعها والتي لها أثر إيجابي وهام في التقليل من الانبعاثات الكربونية وبنسبة تزيد عن 50 بالمئة و تقليل تكاليف التشغيل بنسبة 30 بالمئة كحد أدنى بالإضافة لتقليل تلوث الضوضاء.

وأضافت أن الإدارة الذكية تعد نظاما تقنيا حديثا ومتكاملا يستهدف إدارة النفايات بأحدث الطرق التكنولوجية، لافتة إلى أن الفئة المستهدفة من هذه الإدارة جميع الشركات العاملة بمجال رفع وفرز النفايات بالدولة.