تستطيع رؤية الالتزام التام من قبل كافة الجهات بالدولة، من ضمنها المجمعات التجارية والأسواق، وكذلك أفراد المجتمع، وذلك في اليوم الأول من تطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، والمتمثلة في تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل الأسواق الشعبية إلى (30%) وإغلاقها يومي الجمعة والسبت، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (16) عاماً، وإغلاق جميع المصليات بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط، وإغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش مع اقتصار التجمعات على أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل أو شخصين كحد أقصى، واستمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بمن فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل عند الخروج والانتقال بالمركبات، وإغلاق المسارح ودور السينما ودور الحضانة والمتاحف والمكتبات العامة وصالونات التجميل ومحلات الحلاقة.
وخلال جولة بعدد من المجمعات التجارية لوحظ التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية وإبراز تطبيق احتراز قبل الدخول وعدم دخول الأطفال دون 16 عاما، وارتداء الكمامة في كل وقت خلال التواجد بالمجمعات، بالإضافة إلى وجود رجال أمن يتجهون فورا إلى كل من لا يرتدي الكمامة بالطريقة الصحيحة وإلزامه برفعها وارتدائها كما هو مستوجب، كما شهدت هذه المجمعات وأمام بوابات المجمعات يقف رجال الأمن الذين يعملون على تطبيق الحد المسموح به فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية المحددة داخل المجمعات التجارية والتي تم تخفيضها إلى نسبة 30%، ويتم تنظيم عملية الدخول والخروج من المجمعات بحيث لا تتجاوز النسبة المقررة، والحال نفسه أيضا داخل المحال التجارية الموجودة في تلك المجمعات، والتي سارعت بتوضيح نسبة الطاقة الاستيعابية أيضا بداخلها، وتحديد عدد الزبائن المسموح بتواجدهم في داخلها بالأرقام.
التزام بالإجراءات
أما بالنسبة للمطاعم، فقد راعت المجمعات التجارية العمل بالقرارات الصادرة، وذلك بإغلاق ساحات المطاعم العامة، وعدم السماح للزبائن بالجلوس في تلك المساحات، مع استمرار العمل في هذه المطاعم على تقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم، والوضع نفسه في المصليات الموجودة داخل المجمعات التجارية والتي تم إغلاقها ومنع إقامة الصلوات فيها، كما تم إغلاق غرف تبديل الملابس بتلك المجمعات، ما يؤكد على التزام الجميع بالإجراءات الموضوعة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية، والذي كان من ضمن أسبابه دخول السلالتين البريطانية والأفريقية إلى البلاد.
وتحرص المجمعات التجارية على الالتزام التام بكل ما جاء في القرارات الأخيرة والصادرة من قبل مجلس الوزراء، وتعمل على تطبيقها على أكمل وجه، وبالرغم من وجود بعض المخالفين الذين لا يتقيدون بارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، إلا أن الجهات المختصة تقوم بمراقبة الشارع العام والأسواق والمجمعات التجارية بشكل يومي، وفي حال مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يتم ضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمخالفات المضبوطة، وعلى الرغم من كل هذه الاجراءات إلا أن تلك الأفعال المخالفة تعتبر تصرفات شخصية، ويتم السيطرة عليها من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين ولا يقتصر ذلك على المجمعات التجارية فقط، بل في كل مكان، إذ دعت الجهات المختصة بالدولة إلى ضرورة التزام الكمامة عند الخروج من منزل وخلال تواجد اكثر من فرد بالسيارة، وأثناء التواجد بالأماكن العامة.
عدم التزاور
ومع اقتراب الشهر الفضيل الذي يجتمع فيه أفراد الأسرة الواحدة، وتتبادل فيه الزيارات الاجتماعية، دعت الجهات المختصة إلى الالتزام بالإجراءات الموضوعة من قبل الدولة في عدم التزاور والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماع وتطبيق المسافة الآمنة، وعدم التجمع في الأماكن المغلقة أو الأماكن المفتوحة أيضا، إذ إن التقيد بالإجراءات الموضوعة سوف يسهم في الحد من انتشار الوباء على نطاق واسع بين أفراد المجتمع.
وبالرغم من أن دولتنا لديها الإمكانيات الصحية العالية، إلا أن ذلك وحده لا يكفي ويحتاج إلى تضافر الجهود والعمل معا والوقوف مع الدولة لمواجهة الوباء، كما كان في السابق، عل وعسى أن يسهم في تراجع نسبة الإصابات اليومية والسيطرة على الوضع والوصول إلى العدد صفر من الإصابات، الأمر الذي سيسهم فعليا في عودة الحياة إلى طبيعتها
0 Comments: