المنتج القطرى يكتسح الاسوق حيث اعطت وزارة البلدية والبيئة اهتمامًا كبيرًا بقضية الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بدعم المنتجين الزراعيين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين وأصحاب قوارب وسفن الصيد، وذلك من أجل تشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية الزراعية بالدولة، مشيرا إلى أن بفضل تكاتف الجهود بين جميع المؤسسات والوزارات بالدولة وقطاع الأعمال والمستثمرين ووجود الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة قطر.
تحققت العديد من الإنجازات في مجال الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي منها زيادة انتاج الخضروات القطرية من نحو 74 ألف طن عام 2019تغطي حوالي 28 % من الاستهلاك المحلي، ليصل الانتاج الى حوالي 97 ألف طن للعام 2020، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات المحلية الى 35 %و الحفاظ على الاكتفاء الذاتي من الالبان بدولة قطر من الالبان ومنتجاتها الى حوالي 230 ألف طن حالياً، حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الالبان ومنتجاتها بدولة قطر الى ما يزيد عن 106 %.حافظت على الطفرة الإنتاجية الكبيرة التي تحققت في انتاج الدجاج الطازج، كم تم طرح (10) مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية، ويقدر الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية لإجمالي المشاريع بحوالي (1,500) طن من اللحوم الحمراء في السنة، وذلك من خلال تسمين عدد (50) ألف رأس سنويًا.
أكد السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة على ان الأمن الغذائي عنوان كبير وهام جدًا في كل دول العالم.. يعتمد تعريف الأمن الغذائي على ثلاث ركائز أساسية:
•الوفرة: توفر الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزينالاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد.•التكلفة: أن تكون أسعار الغذاء مناسبة وفي متناول الجميع.
•الجودة والسلامة: أن يكون الغذاء ذا جودة وسليمًا صحياً ومطابقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
الإنتاج المحلي:
يهدف هذا المحور إلى التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية سريعة التلف، والتي تتميز دولة قطر بميزة نسبية في إنتاجها، والتي من أهمها الخضروات الطازجة والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والأسماك، وذلك من خلال دعم وتحفيز المزارع المحلية لزيادة إنتاجها وطرح المبادرات والمشاريع على القطاع الخاص للمساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية باعتباره شريك أساسي في تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر.
التخزين الاستراتيجي حيث يهدف هذا المحور إلى تكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية التي يصعب إنتاجها في دولة قطر نظرًا للظروف المناخية، ولها القابلية على التخزين لفترات طويلة، مثل الأرز والسكر والزيت والحليب المجفف واللحوم، وذلك في إطار المحافظة على الموارد الطبيعية المحدودة بالدولة، خاصة عنصري المياه الجوفية والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تخزين مدخلات الإنتاج الزراعي المحلي بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية بدولة قطر.
• التجارة الدولية وتنويع مصادر الاستيراد:
يهدف هذا المحور إلى تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية وذلك لتفادي التعرض لأي مخاطر محتملة قد تنشأ في حالات الأزمات والطوارئ، وتوفير خطة طوارئ لمصادر بديلة عند الحاجة.
• محور سلاسل الإمداد للسع الغذائية الداخلية:
يهدف هذا المحور إلى ضمان نقل الأغذية من المزارع والمخازن الاستراتيجية والموانئ بكفاءة عالية تقلل من التكلفة والفاقد في الغذاء وتضمن المحافظة على جودته وسلامته.
اهتمت وزارة البلدية والبيئة اهتمامًا كبيرًا بقضية الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بدعم المنتجين الزراعيين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين وأصحاب قوارب وسفن الصيد، وذلك من أجل تشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية الزراعية بالدولة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكرفيما يلي بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذاالمجال:
- تقوم وزارة البلدية والبيئة بتقديم العديد من الخدمات الداعمة للمزارع المنتجة منها خدمات تسوية الأرض بأسعار رمزية، ومكافحة الآفات الزراعية بأحدث الطرق العلمية، والوزارة لديها اهتمام خاص بمكافحة سوسة النخيل الحمراء باعتبارها أهم الآفات الخاصة بالتمور.
- تطوير الخدمات البيطرية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية، وزيادة أعداد العيادات البيطرية لخدمة المربين.
- دعم الصيادين بتوفير ثلاجات الأسماك المجانية للمحافظة على الأسماك، وإتاحة الفرصة للصيادين للمشاركة بساحات المنتج الزراعي القطري.
- قامت الوزارة بطرح برنامج شراء الأغنام المحلية من المربين بأسعار محفزة، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.
0 Comments: