وأشار التقرير إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر ديسمبر 2020 ، ما قيمته حوالي (25.6) مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 6.2 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر حيث كانت قيمتها (24.1) مليار ريال.
ووضح التقرير أن هذا الارتفاع جاء نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر ديسمبر حوالي (17.1) مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 3 بالمائة عن قيمتها في شهر نوفمبر، حيث بلغت حينها حوالي (16.6) مليار ريال، أما الواردات خلال شهر ديسمبر فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي (8.5) مليار ريال، بارتفاع في قيمتها الإجمالية بنسبة (13.3 بالمائة) عما كانت عليه في شهر نوفمبر، حيث بلغت قيمتها حينها حوالي (7.5) مليار ريال وبحسب التقرير فقد حقق الميزان التجاري خلال شهر ديسمبر2020 فائضا قدره حوالي (8.6) مليار ريال، بنسبة انخفاض بلغت 5.5 بالمائة عما كان عليه في شهر نوفمبر2020، الذي حقق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالي (9.1) مليار ريال قطري.
وتعتبر جمهورية الصين هي الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر ديسمبر 2020 أيضاً، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (4.1) مليار ريال، وهو يمثل ما نسبته 16بالمائة من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
وتضمنت النشرة الاقتصادية أيضاً، تقريرا حول حوار التعاون الآسيوي، حيث تهتم دولة قطر بهذا الحوار لإيمانها بأهميته في تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، فالمنطقة الآسيوية تمثل بعداً استراتيجيا لدولة قطر وتمثل القارة الآسيوية الشريك التجاري الأكبر لدولة قطر، حيث تستقبل ما نسبته 80بالمائة من الصادرات القطرية، كما تحتل خمس دول آسيوية صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى الصادرات.
أما فيما يتعلق بصادرات القطاع الخاص، فقد أشار التقرير إلى أن قيمة صادراته خلال شهر ديسمبر 2020 وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، بلغت نحو (1,333) مليون ريال، مقابل حوالي (1,175) مليون ريال سجلتها في شهر نوفمبر الماضي بنسبة زيادة على أساس شهري بلغت 13.4بالمائة.
هذا التحسن جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في الصادرات على نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي التي حققت زيادة كبيرة بلغت نسبتها 286.2 بالمائة، حيث ارتفعت قيمتها من حوالي (99) مليون ريال إلى حوالي (382) مليون ريال، هذا بجانب الزيادة الطفيفة في الصادرات حسب نموذج الشهادة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى سنغافورة التي بلغت نسبتها 13.3 بالمائة، إلا أن الوزن النسبي لهذا النموذج عند مستوى 0.9بالمائة يقلل من تأثيرها على مؤشر نمو صادرات القطاع الخاص.
وعند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر ديسمبر 2020 ومقارنتها بقيمها خلال الشهر السابق له (نوفمبر)، نجد أن سلعة الغازات الصناعية قد زادت قيمة صادراتها بشكل كبير لتحتل صدارة قائمة السلع التسع الرئيسية بوزن نسبى 30.4بالمائة حيث صدر منها ما قيمته حوالي (405) ملايين ريال، مقارنة بما قيمته حوالي (164) مليون ريال، تم تصديها في نوفمبر، أي بزيادة نسبتها 146.6بالمائة.
واوضح التقرير أن سلطنة عمان تصدرت قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري لشهر ديسمبر 2020 بنسبة بلغت 27.13بالمائة حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت (362) مليون ريال، تليها الهند التي استقبلت صادرات قيمتها (217) مليون ريال، بنسبة بلغت 16.3بالمائة، ثم هولندا التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (124) مليون ريال، بنسبة بلغت 9.34بالمائة، وفى المرتبة الرابعة جاءت سنغافورة بنسبة أداء 8.95بالمائة حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (119) مليون ريال، وخامسا الجمهورية التركية التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (109) ملايين ريال بنسبة بلغت 8.21بالمائة.
وأشار التقرير الى أن الاهتمام القطري بالحوار الآسيوي يبرز من خلال المشاركة الفاعلة والمبادرات المتنوعة التي قدمتها دولة قطر، لتحقيق أهداف الحوار والذي انعكس في حضورها البارز في كافة الاجتماعات الوزارية للحوار والفعاليات ذات الصلة، وكان آخرها الاجتماع الوزاري السابع عشر الذي عقد عن بعد الشهر الماضي، حيث قدمت دولة قطر مبادرة رفيعة باستضافة منتدى رجال الأعمال لحوار التعاون الآسيوي لإنشاء منصة أعمال تابعة للحوار للقطاع الخاص، وذلك من أجل تعزيز الدور الهام للشركات الصغيرة والمتوسطة في آسيا بوصفها المحرك لتوليد النمو والازدهار في جميع أنحاء آسيا بطريقة مستدامة.
وقد لاقت المبادرة ترحيباً كبيراً من الدول المشاركة في الاجتماع، وتأسيسا على تلك المبادرة فقد عقد -على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر- المؤتمر الأول لغرف التجارة والصناعة للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي والذي شاركت فيه غرفة قطر، حيث استعرضت الغرفة الفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد القطري. ولتحقيق أهداف الحوار، وتتويجاً لهذا الدور المتعاظم لدولة قطر في دعمه والتأكيد على اهتمامه الكبير به، فقد رحبت دول الحوار بإعلان وتبني دولة قطر استضافتها للقمة الثالثة للحوار خلال العام 2021.
هذا في الوقت الذى انخفضت فيه الصادرات على شهادات كل من نموذج المنشأ العام والمنطقة العربية، فنموذج المنشأ العام ذا الوزن النسبي الكبير والذى يمثل حوالي 60بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات انخفضت شهاداته بنسبة 12.9بالمائة، ونموذج المنطقة العربية الذى يبلغ وزنه النسبي 4.0بالمائة فقد انخفضت قيمة صادراته بنسبة 14بالمائة، أما نموذج الأفضلية (الوزن النسبي 6.1بالمائة) فقد حافظ على المستوى نفسه الذى سجله في نوفمبر المنصرم.
أما بالنسبة لأهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر ديسمبر 2020، فأشار التقرير إلى أن مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) ما زالت تتصدر القائمة باستقبالها ما قيمته حوالي (658) مليون ريال، وهو ما يعادل 49.4بالمائة من إجمالي الصادرات، ثم مجموعة مجلس التعاون الخليجي ثانيا بقيمة صادرات بلغت حوالي (384) مليون ريال وبنسبة 28.8بالمائة، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 15.6بالمائة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (207) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (62) مليون ريال وبنسبة 4.5بالمائة، لتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 1.3بالمائة وبقيمة صادرات حوالي (17) مليون ريال، ثم مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) المرتبة السادسة بنسبة 0.36بالمائة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (5) ملايين ريال، ثم سابعا مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.08بالمائة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (1.0) مليون ريال، وأخيرا في المرتبة الثامنة حلت مجموعة الدول الأوروبية الأخرى (عدا دول الاتحاد الأوروبي) التي استقبلت ما قيمته حوالي (0.640) مليون ريال من هذه الصادرات وهي تعادل نسبة 0.05بالمائة من إجمالي الصادرات، بينما لم تستقبل مجموعة دول إقليم أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري.
0 Comments: